مقاطعة الحكومة تتسع... و«حزب الله» يدفع باتجاه تشكيلها

«الكتائب» بعد «القوات» و«الاشتراكي» يرفض المشاركة فيها

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً في قصر بعبدا بعد تكليفه تشكيل الحكومة (رويترز)
الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً في قصر بعبدا بعد تكليفه تشكيل الحكومة (رويترز)
TT
20

مقاطعة الحكومة تتسع... و«حزب الله» يدفع باتجاه تشكيلها

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً في قصر بعبدا بعد تكليفه تشكيل الحكومة (رويترز)
الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً في قصر بعبدا بعد تكليفه تشكيل الحكومة (رويترز)

اتسعت دائرة المقاطعة اللبنانية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المزمع تشكيلها، حيث انضم حزب «الكتائب اللبنانية» إلى حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» الرافضين للمشاركة فيها.
ويبدأ ميقاتي غداً الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان مع الكتل النيابية، للوقوف عند رؤيتها ومطالبها لسياسة الحكومة المزمع تأليفها، وسط دعوات للإسراع بتشكيلها بهدف الإسراع في وضع البلاد على سكة الإنقاذ من الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تتخبط بها.
ورأى عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب غسان حاصباني، أن «المطلوب من الحكومة الجديدة والرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة إصلاحية لها القدرة التقنية والتنظيمية على وضع خطة تعافٍ واضحة ومتينة لإنقاذ الوضع». واعتبر في حديث إذاعي أن «هناك مَن يريد الفراغ ويستخدم الحكومة منصة لخدمة مصالح من يترأسون وزارات الحكومة، مما سيؤدي إلى زوال لبنان الحالي».
ولفت حاصباني إلى أن «تشكيل حكومة من الاختصاصيين وذوي الخبرات أفضل لتحسين أداء الحكومة وطرح القوانين على المجلس، لأننا في حاجة إلى الإسراع لإيجاد الحلول»، مؤكداً «رفض كتلة (القوات اللبنانية) المشاركة في هذه الحكومة السياسية كالسابقة، أما في حال كانت حكومة اختصاصيين فلا حاجة إلى المشاركة فيها، ولكن سنقف بجانبهم».
من جهته، يرفض «حزب الكتائب» المشاركة في الحكومة. وقال النائب نديم الجميل: «إننا لن نشارك في الحكومة المقبلة، وسيكون لنا دور في وضع سياساتها ومراقبتها ومواكبتها في كل التطورات»، مشدداً على وجوب أن يكون هدفها «تمرير المرحلة، وأن تحافظ على الحد الأدنى قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
وتشكك بعض القوى السياسية بقدرة ميقاتي على تأليف الحكومة في الفترة الممتدة بين تكليفه في الأسبوع الماضي، ودخولها مرحلة «تصريف الأعمال» مرة جديدة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. ورأى النائب إلياس حنكش أن ميقاتي «لن يؤلف الحكومة لعدم خلق ازدواجية، في ظل ترؤسه حكومة تصريف أعمال، وأمامه استحقاقات كبيرة، كاستكمال المفاوضات مع (صندوق النقد) حتى الانتخابات الرئاسية»، متوقعاً أن يستمر الجمود وهدر الأموال، مضيفاً: «ما لم يستطع تحقيقه في الأشهر الماضية، لن يستطيع تحقيقه في الأشهر المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس عون، وبالتالي علينا ألا نرفع سقف توقعاتنا بأن هناك تغييرات مقبلة».
ويدفع «حزب الله» باتجاه تشكيل الحكومة، وقال عضو كتلته النيابية النائب حسن فضل الله إن «المدخل الضروري والطبيعي لوضع المعالجات، هو أن يكون لدينا حكومة قادرة وفاعلة وتحظى بأوسع تفاهم سياسي ونيابي، ولكن للأسف في لبنان، نرى أن هناك مَن يعتمد دائماً السلبية، ويذهب إلى خيارات عدمية، أي أنه لا يريد شيئاً، فلا يريد أحياناً رئيس حكومة، ولا يريد أن يكلف رئيساً لها، ولا يريد تشكيل الحكومة، ولا يريد تفاهماً وتعاوناً مع الآخرين».
واتهم فضل الله خصومه الذين عارضوا تسمية الرئيس ميقاتي، بأنهم «يريدون الفراغ في مؤسسات الدولة، وعلى كل صعيد، كي يبقى البلد في حالة الانهيار، وإلى مزيد من الانهيار، لأنهم يعتاشون على الفراغ والفوضى وآلام الناس، ولذلك يذهبون إلى الخيارات العدمية والسلبية والتعطيل».
وشدد على أن «وجهة نظرنا تكمن في أنه يجب أن تتشكل الحكومة، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لأنه يجب أن يتفقا من خلال الصلاحيات الدستورية على تشكيل الحكومة، وعليه، فإننا مع تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وبصلاحيات كاملة، وعدم ترك هذه الأشهر المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية، وكأنها أشهر تمر ويقطع بها الوقت؛ فهذه الأشهر يمكننا أن نشكل بها الحكومة، التي يمكنها أن تكمل الخطوات التي يجب أن تقوم بها على الصعد المعيشية والإنمائية والصحية التي يعاني منها كل الناس، لأن الناس تحتاج إلى الحلول».
ولا تزال مقاطعة كتلتي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لتسمية رئيس للحكومة، تتفاعل. وأبدى النائب محمد سليمان أسفه، لامتناع كتلتي «القوات» و«التيار»، كأكبر كتلتين مسيحيتين، عن تسمية مرشح لتشكيل الحكومة، واعتبر الأمر «استهتاراً واستخفافاً بموقع رئاسة الحكومة، وما يمثل على الصعيد الوطني». ونبه سليمان «بعض الرؤوس الحامية من التعاطي باستخفاف مع موقع رئاسة الحكومة الذي هو ركيزة من ركائز الحياة الوطنية»، محذراً من أن «عدم احترام التوازنات واللعب بها دائماً كان يؤدي إلى نتائج لا أحد من اللبنانيين يتمناها».


مقالات ذات صلة

عمال لبنان يتوعدون بـ«مواجهة»... وميقاتي عاجز عن تقديم المزيد

المشرق العربي عمال لبنان يتوعدون بـ«مواجهة»... وميقاتي عاجز عن تقديم المزيد

عمال لبنان يتوعدون بـ«مواجهة»... وميقاتي عاجز عن تقديم المزيد

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن إمكانات حكومته حتّمت أن تكون التقديمات «أفضل الممكن»، وذلك في ظل شكوى العمال من الضائقة المعيشية، والتصعيد التي تعلن عنه القطاعات العمالية احتجاجاً على تدهور قيمة العملة والرواتب، وتوعّد العمال في التحركات الميدانية لمناسبة اليوم العالمي للعمال، بـ«المواجهة». وتوجه ميقاتي للعمال بالقول «ندرك الظروف الصعبة التي تعيشونها، ونقدّر التضحيات التي تبذلونها في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وإداراتها»، مضيفاً أن «ما اتخذته الحكومة من إجراءات أخيراً ليس سوى القليل مما تستحقونه، لكن الإمكانات التي تعرفونها حتّمت أن تكون التقديمات بأفضل الممك

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي المبعدون من لبنان... تنتظرهم حواجز النظام

المبعدون من لبنان... تنتظرهم حواجز النظام

يتربص بالباحثين السوريين عن ملاذ آمن هرباً من الأوضاع الكارثية داخل سوريا، مهربون يتقاضون مبالغ مادية لتهريب من يريد إلى لبنان، ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن العشرات من السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة، تم ترحيلهم من قبل السلطات اللبنانية خلال الأيام والأسابيع القليلة الفائتة. وحسب «المرصد»، فإن أجهزة النظام الأمنية وحواجزه على الحدود السورية - اللبنانية، اعتقلت أكثر من 39 شخصاً من الذين جرى ترحيلهم من الأراضي اللبنانية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، بذرائع كثيرة، غالبيتها لتحصيل إتاوات مالية بغية الإفراج عنهم. وقبل أيام معدودة، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، شابين يتح

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي انتعاش القطاع السياحي في لبنان... ونسبة الحجوزات 70 %

انتعاش القطاع السياحي في لبنان... ونسبة الحجوزات 70 %

أعلن الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أن «لبنان قادم على موسم صيف واعد»، وقال «نسبة الحجوزات بلغت 70 في المائة»، متوقّعاً أن يُدخل عيد الفطر 500 مليون دولار، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». ونقلت صحيفة محلية اليوم عن بيروتي قوله إن «القطاع السياحي يُناضل وحيداً وما زال يضخ الأموال إلى البلد»، مشيرا إلى أن «المطاعم تستعيد عافيتها، على عكس الفنادق».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جرحى باشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت

جرحى باشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت

وقعت اشتباكات في محيط السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأسفرت عن سقوط جرحى. وشهدت ساحة رياض الصلح في بيروت اعتصامات نفّذها عدد من اللجان النقابية للمطالبة بتصحيح الأوضاع المالية، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبنان يرحب بالبيان السوري - السعودي ويثمّن رغبة البلدين في عودة النازحين لوطنهم

لبنان يرحب بالبيان السوري - السعودي ويثمّن رغبة البلدين في عودة النازحين لوطنهم

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم (الجمعة)، بالبيان السعودي - السوري المشترك في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في جدة. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، ثمّنت الوزارة في بيانها «رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة على تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم»، معلنة عن «استعدادها للتعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان». وأشارت إلى أن لبنان يدعم «ويشجع المساعي والجهود العربية الحميدة كافة للوصول إلى حل عربي للأزمة السورية في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها»، مضيفةً أن

«الشرق الأوسط» (بيروت)

القضاء اللبناني يستدعي وزيراً سابقاً لاستجوابه بملف فساد

وزير الاقتصاد السابق أمين سلام (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير الاقتصاد السابق أمين سلام (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT
20

القضاء اللبناني يستدعي وزيراً سابقاً لاستجوابه بملف فساد

وزير الاقتصاد السابق أمين سلام (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير الاقتصاد السابق أمين سلام (الوكالة الوطنية للإعلام)

استدعى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، لاستجوابه في الإخبار المقدّم ضدّه وآخرين بجرم «الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال»، وسيمثل أمام الحجار أيضاً 3 أشخاص آخرين شملهم الإخبار، هم: مستشار الوزير وشقيقه كريم سلام، وأحد معاونيه فادي تميم، وإيلي عبّود المدير المفوض بالتوقيع عن إحدى الشركات المكلّفة من قبل الوزراء بإجراء الدراسات العائدة لشركات التأمين التي ترغب في تجديد عقودها السنوية مع الوزارة.

وجاء الاستدعاء بعد ساعات قليلة على قرار اتخذه الحجار منع فيه سلام ورفاقه الثلاثة من السفر خارج لبنان، وأوضح مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الإجراءات أتت على أثر تسلّم النائب العام التمييزي نسخة من التحقيق الذي أجرته لجنة الاقتصاد النيابية بهذا الخصوص، والذي تضمّن مستندات أدلة تستوجب إجراء تحقيق قضائي بشأنها، وهذا ما ستركز عليه جلسة الاستجواب». وعمّا إذا كان قرار منع السفر يؤشر إلى إمكان اتخاذ قرار توقيف، اعتبر المصدر أن «قرار منع السفر مجرّد تدبير احترازي حتى يتمكّن القضاء من تبليغ المدعى عليه أو المستدعى إلى التحقيق في الجلسة ولضمان مثوله أمام القضاء».

وأورد الإخبار، في مضمونه، أنه «بعد الكشف عن ملفات فساد خلال تولي أمين سلام مهامه في الوزارة، بدأت الشبهات تحوم حوله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إثر تحقيق حول عمليات ابتزاز تتعرض لها شركات التأمين، حيث اتُّهم كريم سلام شقيق الوزير بتهديد شركة (المشرق للتأمين) بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية يجب إجراؤها عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار». وقال الإخبار أيضاً إن الوزير «استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، وبلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار»، إضافة إلى ذلك «أبرم عقداً مشبوهاً مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط»، مشيراً إلى أن «هذه الملفات وغيرها الكثير دفعت لجنة الاقتصاد إلى استدعائه للتحقيق ولم يحضر، وسط تزايد الشبهات حول إدارة الوزارة خلال أكثر من 3 سنوات».

وشكّل قرار منع الوزير من السفر حدثاً قضائياً حظي باهتمام سياسي ونيابي وشعبي أيضاً، وأعطى مؤشراً على دخول لبنان مرحلة جديدة، تؤشر إلى أن خطاب القسم ألقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهّد فيه بمكافحة الفساد ومحاكمة المرتكبين، دخل مرحلة التطبيق الفعلي، واللافت أن هذا التدبير اتخذ بعد أيام قليلة على توقيف قاضٍ بتهمة الفساد وقبض رشاوى واستدعاء قاضٍ آخر إلى التحقيق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وشدد مصدر في لجنة الاقتصاد النيابية على أن ملفّ سلام ورفاقه «سيكون أولوية لدى اللجنة التي ستواكب كلّ الإجراءات القضائية، وتقدّم للقضاء كل ما لديها من معلومات». وأكد المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «لديها ما يكفي من المعلومات عن تورّط الوزير بالفساد والاختلاس وقبض الأموال الطائلة من الشركات لقاء تسهيل عملها، وتهديد شركات أخرى بمنعها من مزاولة عملها في حال امتناعها عن دفع الأموال». وأشار إلى أن لجنة الاقتصاد «طلبت من الوزير مرات عدّة حضور جلساتها ومحاولة الاستفسار منه حول ما يحصل في مكتبه، لكنه رفض الحضور بالمطلق». وقال: «هذا الأسلوب ينمّ عن أنه إما يستخفّ بالتحقيقات التي أجريناها، وإما أنه يخشى مواجهته بالأدلة التي تفضحه».

وتعذّر الاتصال بالوزير السابق أمين سلام، وأي من المُخبر ضدهم، وتوقّع مصدر مواكب للملفّ أن «تنتج عن التحقيق الذي سيجريه النائب العام التمييزي تدابير قانونية». لكنه لفت، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في حال توفّرت أدلة ثابتة بحقّ الوزير سلام قد يتجه القاضي الحجار إلى إحالة الشقّ المتعلّق بمسؤوليته على مجلس النواب، باعتبار أن صلاحية محاكمته كوزير تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، مشيراً إلى أن «ملاحقة الآخرين تبقى من اختصاص القضاء العدلي، وهناك ترقّب لما يقرره القاضي الحجار بشأنهم».