يتربص بالباحثين السوريين عن ملاذ آمن هرباً من الأوضاع الكارثية داخل سوريا، مهربون يتقاضون مبالغ مادية لتهريب من يريد إلى لبنان، ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن العشرات من السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة، تم ترحيلهم من قبل السلطات اللبنانية خلال الأيام والأسابيع القليلة الفائتة. وحسب «المرصد»، فإن أجهزة النظام الأمنية وحواجزه على الحدود السورية - اللبنانية، اعتقلت أكثر من 39 شخصاً من الذين جرى ترحيلهم من الأراضي اللبنانية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، بذرائع كثيرة، غالبيتها لتحصيل إتاوات مالية بغية الإفراج عنهم. وقبل أيام معدودة، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، شابين يتحدران من بلدة كفرشمس بريف درعا، على أحد الحواجز عند مدخل مدينة دمشق أثناء عودتهما من لبنان، من دون معرفة التهم الموجهة إليهما، ولا الجهة التي نُقلا إليها. ورصد «المرصد السوري»، بتاريخ 18 أبريل الحالي، اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام مواطناً من بلدة نوى في ريف درعا ويقطن في الحي الشمالي من مدينة درعا، بعد عودته من لبنان حيث كان يعمل هناك منذ نحو سنة... وتبين أن أحد أقاربه أقدم على التبليغ عنه للأجهزة الأمنية لتعتقله، ولم تطلق سراحه إلا بعد أن دفعت عائلته مبلغاً مالياً كبيراً.
استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.
أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية.
مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.
وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا
أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق
بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
حملات حزبية تعطل برلمان العراق قبل أشهر من الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5164000-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
حملات حزبية تعطل برلمان العراق قبل أشهر من الانتخابات
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
يقترب البرلمان العراقي من نهاية عمره الدستوري مع بدء الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما يشهد أداء المؤسسة التشريعية تراجعاً ملحوظاً في ظل تأجيل قوانين مهمة تحتاج إلى توافق سياسي.
وانتهت يوم السبت الماضي العطلة البرلمانية الأخيرة، وكان من المفترض أن تُستأنف الجلسات، إلا أن نشاط النواب بدا منخفضاً بشكل واضح في ظل انشغالهم وأحزابهم بالحملات الانتخابية المبكرة، بحسب مراقبين، وصحافيين.
ويستعد معظم أعضاء البرلمان الحالي، البالغ عددهم 329 نائباً، لخوض الانتخابات المقبلة مع تصاعد حركة التنقلات بين القوائم والأحزاب، في حين ينخرط آلاف المرشحين الآخرين من خارج البرلمان الحالي في حملات للتنافس على مقاعد الدورة القادمة، في وقت تُعد هذه الدورة من أكثرها تعثراً منذ بدء الحياة البرلمانية في العراق عام 2005 بعد إقرار أول دستور دائم للبلاد.
وبحسب جدول الأعمال الذي أعدته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الفقرات المدرجة تتعلق بمشاريع قوانين غير جدلية، أبرزها: «التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، والتصويت على مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، والقراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية».
وتضمن جدول الأعمال أيضاً «تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية».
كتل البرلمان العراقي تواجه صعوبات في تشريع قوانين أساسية (موقع البرلمان)
برلمان بنصف رأس
البرلمان الحالي، الذي يوشك أن ينهي دورته بجملة إحباطات كما يصفها طيف من المراقبين، فشل في تشريع مشاريع قوانين أساسية مؤجلة منذ أول دورة برلمانية عام 2005، مثل قانون النفط والغاز، ومجلس الاتحاد، وغيرهما من القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي، أو تمريرها ضمن ما يُعرف بـ«السلة الواحدة»، كما حصل في الدورة الحالية مع قوانين مثل: الأحوال الشخصية، والعفو العام، واستعادة العقارات، والتي مررت بصفقة واحدة بين أحزاب شيعية وسنية وكردية.
لكن هذه الدورة، وعلى خلاف سابقاتها، عانت من إشكاليات سياسية أثرت بشكل مباشر على مسار عملها، خاصة في تشريع القوانين المهمة. فبعد عدة أشهر من بداية الدورة، تمت إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، بناءً على شكوى تقدم بها أحد النواب. وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا، تم إنهاء عضويته، وهو ما اعتُبر سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية العراقية.
وكان الحلبوسي قد شغل منصب رئاسة البرلمان لدورتين، بدأت الأولى عام 2018، بينما لم تُستكمل الثانية. ورغم أن مقدم الشكوى كان نائباً سنياً، فإن القرار فُسر من قبل قوى سنية عديدة –حتى تلك التي تختلف مع الحلبوسي– على أنه استهداف للعرب السنة. وتكرس هذا الانطباع مع غياب الإرادة السياسية لانتخاب بديل له رغم كثرة المرشحين السنة.
وبدا لاحقاً أن إرادة شيعية، قادها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دفعت لاختيار القيادي السني محمود المشهداني بديلاً للحلبوسي. وكان المشهداني قد تولى رئاسة البرلمان سابقاً مرتين، واستقال عام 2008، ليعود إلى المنصب عام 2024، بعد نحو عام من شغور المنصب، حيث كان المجلس يُدار مؤقتاً من قبل النائب الأول محسن المندلاوي.
رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي (د.ب.أ)
البديل المفقود
منذ عام 2003، أسس التحالف الشيعي–الكردي لعرف «التوافق السياسي»، وهو ما تحول لاحقاً إلى مرادف للمحاصصة الطائفية والعرقية. وكان يتم إعداد الاتفاقات والتفاهمات خارج قاعة البرلمان، ثم تُعرض داخلها للتصويت. لكن تفكك هذا التحالف التاريخي انعكس سلباً على العمل البرلماني، خصوصاً في هذه الدورة.
وبدأت آثار غياب التوافق تظهر حتى في الجلسات الإجرائية. وبدأ «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أحد أكبر الأحزاب الكردية، يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية، واحتمال عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ما يهدد بمزيد من التدهور في شرعية العملية الانتخابية.
وفي ظل استمرار غياب هذا التوافق، بات المشهد داخل البرلمان العراقي يوصف بعبارة: «النصاب مختل داخل القاعة، لكنه مكتمل في الكافتيريا»، حيث يتجمع النواب المختلفون سياسياً على طاولات متقابلة لشرب الشاي، دون التمكن من عقد جلسة رسمية، أو تمرير أي قانون مفصلي.
