تساؤلات في الخرطوم بعد قرار حميدتي البقاء في دارفور

هل بسبب توتر مع الجيش أم اعتراضاً على الوساطة الأميركية ـ السعودية؟

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (غيتي)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (غيتي)
TT

تساؤلات في الخرطوم بعد قرار حميدتي البقاء في دارفور

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (غيتي)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (غيتي)

أثار قرار قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مغادرة الخرطوم، للبقاء في إقليم دارفور لمدة 3 أشهر، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة أحداثاً مهمة، كثيراً من الجدل والتساؤلات، حول ما إذا كان القرار نابعاً من رغبة الرجل في بسط الأمن في إقليم دارفور، أو أن له علاقة بالأوضاع في الخرطوم ومزاعم التوتر بينه وبين الجيش، أو عدم رغبته في البقاء قريباً من الحوار بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والجيش الذي ترعاه الوساطة الثنائية الأميركية السعودية. وقال حميدتي في تصريحات أدلى بها في إقليم دارفور المضطرب، بحسب نشرة وزعتها أجهزة إعلامه، إنه جاء من الخرطوم لمعالجة كل القضايا والمشكلات القبلية في ولاية غرب دارفور، وإنه لن يرجع حتى يجد حلاً لتلك المشكلات. وأضاف: «حضرنا هذه المرة، نحمل خيامنا للبقاء أطول فترة، ولن نغادر حتى نقف ميدانياً على كل صغيرة وكبيرة، نزور كل الأهل والمناطق التي شهدت أحداثاً، وسنجد حلاً لتلك المشكلات».
وبرغم أن حميدتي يترأس اللجنة العسكرية التي تتفاوض مع تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، في إطار الوساطة الأميركية – السعودية، فإن الرجل آثر أن يبقى في إقليم دارفور لحل النزاعات في الإقليم كما يقول؛ لكن تحليلات ذهبت إلى أنه سيبقى هناك بسبب استيائه، لا سيما بعد انتشار معلومات عن توتر بين قواته والجيش السوداني، وتحذير من مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، أثناء زيارتها للبلاد، من احتمال الصدام بين الطرفين.
وتطرقت تحليلات أخرى إلى احتمال أن يكون الرجل قد اختار النأي بنفسه عن الحوار بين المدنيين والعسكريين الجاري في الخرطوم، والذي قد يتوصل إلى توافق على حساب حلفائه من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، لا سيما أن الاجتماعات التي دارت في بيت السفير السعودي وشارك فيها حميدتي لم تشمل تلك الحركات، ولم تشمل حتى ممثلي الاتحاد الأفريقي في الآلية الثلاثية، واكتفت بإشراك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، وهو الأمر الذي أثار غضب سفير الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، محمد بلعيش، الذي أعلن الانسحاب من الآلية الثلاثية، قبل أن يعود ويتراجع عن انسحابه.
ومن دارفور، قال حميدتي واصفاً التوتر داخل الآلية الثلاثية وانزعاج حلفائه من حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا، والمشاركة في الحكومة الانقلابية، إنه يجدد التأكيد على دور الآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية؛ خصوصاً دور الاتحاد الأفريقي في العمل وفق منهجية واضحة ومحددة.
ويترأس حميدتي الجانب العسكري في التفاوض مع «الحرية والتغيير»، إلى جانب كل من عضوي مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق إبراهيم جابر. وبرغم أن الزمن ليس في صالح المتحاورين، فإن حميدتي آثر أن يكون بعيداً عن الخرطوم، زاعماً أنه هناك من أجل بسط الأمن في جنوب دارفور، وإنهاء حالة عدم استقرار الأمن، وقام بالفعل بعقد مصالحات بين عدد من المكونات الدارفورية.
وتتهم قطاعات واسعة من القوى المدنية قوات الدعم السريع بالضلوع في جريمة فض اعتصام القيادة العامة الشهير، وممارسة انتهاكات واسعة أدت إلى مقتل العشرات، وتضمنت انتهاكات جنسية وعمليات تعذيب وإخفاء قسري لا تزال عالقة. بيد أن الرجل قال في دارفور، الأسبوع الماضي، إنه ألقى القبض على كل الذين شاركوا في عملية فض الاعتصام من قواته، وتعهد بتقديمهم لمحاكمات عن تلك الجرائم.
وتواجه قوات الدعم السريع، منذ عهد الرئيس المعزول عمر البشير، اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها دارفور في العشرية الأولى من القرن الجاري، بيد أن حميدتي، وحسب ما تردده مصادر مناوئة له، دخل في حلف سياسي وعسكري غير معلن مع خصومه السابقين في الحركات المسلحة الدارفورية، لا سيما «حركة العدل والمساواة» التي ألحق بقواتها خسائر فادحة في معركة شهيرة عُرفت بمعركة «قوز دنقو» في عهد نظام البشير.
ولم يشفع للرجل القادم من صحراء دارفور على ظهور إبل المجموعة العربية المسلحة في الإقليم، والمدعوم بسيارات «لاندكروزر» مسلحة، وعشرات الآلاف من المقاتلين، وبسيرة طويلة من القتال مع الحركات المسلحة في دارفور لصالح حكومة الإسلاميين، لم يشفع له دوره في القضاء على نظام الإسلاميين ودعم الثورة ضده، ورفضه قتل المحتجين السلميين وإعلانه الانحياز لهم، وفقاً لما ذكره في مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط» قبل أكثر من عام، قال فيها إنه من أبلغ الرئيس المعزول عمر البشير بتنحيته، وإنه أخذ شقيقه ونائبه عبد الرحيم إلى سجن «كوبر» الذي لا يزال يقبع فيه. لكن حميدتي اتُّهم لاحقاً بالقيام بدور كبير في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام

ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)
ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام

ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)
ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)

للمرة الثالثة في أقل من شهر كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاده لما وصفه بـ«تمويل الولايات المتحدة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مؤكداً ضرره بمصر، وأن بلاده تسعى للحل، مما آثار تساؤلات حول غرض ترمب من ذلك، فيما قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لم تتوصل إدارة ترمب مع مصر بشأن أي مفاوضات بخصوص (السد)، رغم تصريحات الرئيس الأميركي المتكررة».

وقال ترمب، مساء الجمعة، في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، في معرض رصده لما وصفه بجهود إدارته في حل الأزمات بالعالم: «لقد تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب (السد)، إثيوبيا بنت (السد) بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير... إنه واحد من أكبر السدود في العالم»، مشيراً إلى أنه تابع بناء «السد» عبر صور الأقمار الاصطناعية، وأن إدارته تعاملت مع مسألة «السد» بشكل جيد، مشدداً على ضرره بمصر، وأنه «ما كان يجب أن يحدث ذلك، خصوصاً أنه ممول من الولايات المتحدة»، منوهاً إلى أن الأمر «سيحل على المدى الطويل».

تعليقاً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من ترمب إطلاق الكلام على عواهنه، والحديث الآن عن أن بلاده شاركت في تمويل بناء (السد الإثيوبي) هو إدانة للسياسة الأميركية بوقوفها مع رغبة إثيوبيا في منع المياه عن مصر»، وتدخل من قبل بدعوى الحل، وحينما ترفض إثيوبيا حلوله يصرح بأن «مصر من حقها ضرب السد، ولولا حكمة مصر لكانت حدثت كارثة في المنطقة».

وأشار بكري إلى أن «ترمب على ما يبدو يريد استخدام ورقة (السد) من أجل التلاعب في ملفات المنطقة، وهو لا يرغب في حل الأزمة من أجل مصلحة مصر كما يدعي، بل لتحقيق أهداف يريدها، وفي جميع الأحوال مصر تبحث عن الحلول السلمية؛ لكنها لن تفرط في أمنها المائي ولا أمنها القومي، ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها مهما كانت الإغراءات والضغوط».

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس الماضي

ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة)، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر».

والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً إن «الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتلك التصريحات من ترمب، ورغبته في حل الأزمة.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، يرى أن «ترمب بتصريحاته المتكررة والمفاجئة خلال هذه الفترة عن (سد النهضة) وضرره لمصر، إنما يريد من ورائها إثبات وجود الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي مرة أخرى، خصوصاً في ظل تمدد الصين بأفريقيا، ومن ثم يريد ترمب تحسين العلاقات مع أهم دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا، وبقوله إن بلاده التي مولت (السد) يرسل رسالة للكل حتى لو كانت غير حقيقية، بأن الوجود الأميركي لم ينقطع عن المنطقة، ومن ثم يكون لتدخلاته حيثية وتأثير في الملفات الأفريقية».

فرج، مدير الشؤون المعنوية سابقاً للجيش المصري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مَن يقول إن هدف «ترمب من تلك التصريحات الضغط على مصر، أو مغازلتها لقبول تهجير أهل غزة إليها، مقابل حل أزمة (السد)، وهذا رأي له وجاهة، لكن الهدف الأساسي رغبته في العودة مرة أخرى للتدخل بقوة في ملفات المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني، خصوصاً بعدما سحبت أميركا قواتها السابقة من الصومال، وأخلت الساحة للصين هناك، ومن ثم نتوقع منه تحركاً فعلياً في هذا الملف أياً كانت الأهداف».

لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الروسية في 2019 (الرئاسة المصرية)

واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد»، باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل.

الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، لاحظ أن «حديث ترمب هذه الفترة عن سد (النهضة الإثيوبي) لم يكن رداً على سؤال من أحد الصحافيين، ولا تعليقاً على تفجر الأوضاع، لكنه جاء بمبادرة منه، ضمن رصده جهود إدارته لتحقيق السلام في أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك كثيراً وبلغة تحمل الكثير من المبالغة، وكنموذج على ذلك تأكيده الشهر الماضي أن تدخله عام 2020 منع اندلاع الحرب بين إثيوبيا ومصر، رغم أن المفاوضات التي أجريت تحت رعايته فشلت في التوصل إلى اتفاق، بل ورأينا ترمب بعدها يُحرض مصر على تفجير (السد)، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقعت عليها مصر».

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».

ترمب كرر للمرة الثالثة حديثه عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة» (صورة من Getty Images)

وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط» أن «لغة ترمب هذه المرة أكثر هدوءاً تجاه إثيوبيا، بما يشير إلى مدخل جديد للتعاطي مع الأزمة، يعمد لإرضاء حكومة آبي أحمد. لكن يظل منطق الصفقات هو الذي يحكم ترمب تجاه كل القضايا، بما فيها القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة، حتى أن مفاوضات (السد) السابقة خضعت لإدارة وزارة المالية الأميركية، بينما تفرغ وزير الخارجية لتشجيع إثيوبيا على التمرد على الاتفاق. لذلك عندما يتحدث ترمب الآن عن إمكانية تسوية الأزمة سريعاً فهو شيء جيد، لكن ينبغي على مصر الحذر في اعتبار أن ذلك يعكس الواقع، فهو نفسه مَن تحدث كثيراً عن قدرته على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؛ لكنه بعد 6 أشهر لا يزال يتأرجح بين توجيه اللوم لأوكرانيا ثم روسيا».

يضاف إلى ذلك، بحسب السطوحي، أن «ترمب وإدارته يفكران بمنطق الأولويات، ولا أرى خطورة حقيقية لاندلاع المواجهة العسكرية بين إثيوبيا ومصر الآن، رغم التصريحات القوية من الجانبين، فترمب يشغله الآن أمران أساسيان في سياسته الخارجية (غزة وأوكرانيا)، وهو لا بد أن يرى الآن الارتباط الواضح بين أمن مصر المائي جنوباً وأمنها الشرقي على الحدود مع إسرائيل وغزة، وعلى مصر الحذر من تعامله مع الأزمتين في إطار الصفقات، التي يبحث من خلالها عن حلمه القديم للفوز بجائزة (نوبل للسلام)، حتى لو كان في ذلك انكشاف لأمن مصر من الجانبين».