ماكرون الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية (تحليل)

خيبة أمل على وجوه أحد أنصار حزب ماكرون لدى إعلان نتائج الانتخابات التشريعية (إ.ب.أ)

مني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأسوأ فشل سياسي يمكن أن يحل به في الانتخابات التشريعية التي أجريت جولتها الثانية والحاسمة اليوم الأحد. فقد عجز التكتل السياسي المسمى «معاً»، الذي يضم الأحزاب الداعمة له، عن الحصول على الأكثرية المطلقة في البرلمان، ما يؤشر لصعوبات كبيرة في سعيه لتنفيذ برنامجه الرئاسي ووعوده الانتخابية. وبحسب النتائج الرسمية النهائية، فإن تكتل ماكرون المسمى «معاً» بات بعيدا جداً عن الأكثرية المطلقة التي تتطلب الحصول على 289 نائباً، إذ حصل على 245 مقعداً. الأمر الذي سيلزمه بالبحث عن «حلفاء» جدد في البرلمان الجديد. وفي أي حال، ما زال ماكرون يتمتع بأكثرية نسبية بمعنى أن تكتله قد حاز على أكبر عدد من النواب، لكن وضعه اليوم لا يمكن مقارنته إطلاقاً بما كان عليه في البرلمان السابق، حيث كان يتمتع بدعم 360 نائباً من أصل 577 نائباً.
البرلمان الجديد، قطعاً، فريد من نوعه، ونادراً ما فشل رئيس منتخب حديثاً في الحصول على أكثرية نيابية. وبالمقابل، فإن تحالف اليسار والبيئويين برئاسة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، حقق نجاحاً مهماً، ولكنه نسبي، نظراً لطموحات الأخير الذي أراد أن تكون الانتخابات التشريعية مطية لوصوله إلى رئاسة الحكومة. لكن ميلونشون بحصوله على ثاني أكبر عدد من النواب «من مائة وخمسين إلى ما فوق» فرض نفسه المعارض الأول للرئيس. وفي كلمة مطولة بعد الإعلان عن النتائج، شدد ميلونشون على أن تحالفه أسقط ماكرون عن عرشه بأن حرمه من الحصول على الأكثرية المطلقة، معتبراً أن نتائج الانتخابات تمثل اقتصاصاً منه ومن طريقة حكمه الفوقية. وبفضل المجموعة النيابية اليسارية الكبرى التي ستدخل البرلمان، فإن معارضة شرسة سوف تنتظر الحكومة التي سيعيد ماكرون النظر بتركيبتها لأخذ الحقائق السياسية بعين الاعتبار، خصوصاً أن عدداً من الوزراء المرشحين سقطوا في الامتحان الانتخابي، وعليهم الاستقالة من الحكومة وفق التقليد المعمول به.
بيد أن الفائز الأكبر هو قطعاً حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن، إذ إنه قد حصل على 89 مقعداً، بحيث سيشكل القوة السياسية الثالثة في البلاد. وما توفر له هو بلا شك إنجاز تاريخي، إذ لم يسبق لليمين المتطرف الفرنسي تحت مسمياته المختلفة أن دخل بهذه القوة إلى الندوة البرلمانية. وفي تعليقها على نتائج الانتخابات، قالت لوبن، إن الكتلة البرلمانية الجديدة هي «الأكثر عدداً بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية». ولا شك أن هذه النتائج ستمكن لوبن من العودة بقوة إلى الواجهة السياسية بعد الهزيمة الرئاسية الثانية التي منيت بها بوجه ماكرون بحصولها على 42 في المائة من الأصوات. وفي البرلمان الأسبق، لم يكن لحزب لوبن سوى سبعة نواب. وطيلة الأسابيع الماضية، توقعت لها استطلاعات الرأي أن تتمكن من النجاح في تشكيل مجموعة نيابية مستقلة (المطلوب 15 نائباً). والحال أن ما حصلت عليه يجعلها القوة السياسية والنيابية الثالثة على مستوى البلاد.
حقيقة الأمر أن الصيغة الجديدة للبرلمان ستجعل عمل حكومات عهد ماكرون الثاني بالغة الصعوبة لاضطراره البحث دوماً عن حلفاء من أجل توفير الأكثرية الضرورية للتصويت على مشاريع القوانين. ويبدو البرلمان الجديد عصياً على القيادة بسبب وجود قوى متنافرة ومعارضة يمينية ويسارية مستشرسة وساعية لتحييد عمل ماكرون، الذي فشل العديد من المقربين منه في الفوز، منهم رئيس البرلمان ريشار فيران ورئيس حزبه ستانيسلاس غيريني وثلاثة من وزرائه المقربين. ولأن صيغة البرلمان الجديد هي على هذا النحو، فإن ماكرون سيكون مضطراً للتقارب مع نواب اليمين الذين يمثلون حزب «الجمهوريون» الذين حصل على 61 مقعداً. ومنذ هذا المساء، بدأت الرسائل الضمنية توجه لفريق ماكرون من أجل بلورة ورقة عمل مشتركة للعمل الحكومي المقبل. لكن انقسامات عميقة تعتمل هذا الحزب الذي خسر مكانته السابقة، كما خسر العديد من قادته الذين التحقوا بـماكرون، آخرهم رئيس مجموعتهم النيابية في البرلمان داميان آباد، الذي كافأه ماكرون بتعيينه وزيراً.
منذ الأمس، دخلت فرنسا منعطفاً سياسياً جديداً عنوانه المشاحنات والنزاعات السياسية الدائمة، فيما التحديات التي تواجهها في الداخل والخارج تتطلب من رئيسها وحكومتها ونوابه العمل يداً بيد، لمواجهة تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا وغلاء المعيشة والتضخم وتناقص القدرة الشرائية، خصوصاً للشرائح الأكثر هشاشة، وتجنب اندلاع حركات احتجاجية على غرار ما عرفته البلاد مع «السترات الصفراء».