الكشف عن شبكة أنفاق إيرانية لتخصيب اليورانيوم

في أكبر جهد تبذله طهران لبناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال

منشأة «نطنز» النووية في جنوب إيران (أ.ف.ب)

كشف مسؤولون في المخابرات الأميركية والإسرائيلية أن إيران تحفر شبكة أنفاق واسعة جنوب مشأة «نطنز» النووية، فيما يعتقدون أنه أكبر جهد تبذله طهران حتى الآن لبناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال تستطيع الصمود أمام الهجوم بالقنابل والهجمات الإلكترونية. وعلى الرغم من أن البناء واضح في صور الأقمار الصناعية وتمت مراقبته من الجماعات المعنية بمتابعة انتشار المنشآت النووية الجديدة، فإن مسؤولي إدارة بايدن لم يتحدثوا عنها علناً، لكنّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ذكرها مرة واحدة فقط في جملة عابرة في أثناء خطاب ألقاه الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين من البلدين أنهم ظلوا يراقبون نشاط الحفر الإيراني، وأوضحت الصحيفة أنه في المقابلات التي أُجريت مع مسؤولي الأمن القومي في كلا البلدين كان من الواضح أن هناك تفسيرات متباينة لكيفية اعتزام الإيرانيين استخدام الموقع، وحتى مدى خطورة التهديد الذي يمثله. وحسب غالبية الروايات، فإن إيران أقرب إلى القدرة على إنتاج قنبلة اليوم أكثر من أي وقت آخر في ملحمة برنامجها النووي التي امتدت لعقدين من الزمن، حتى لو كانت تخطط، كما يعتقد الكثير من مسؤولي الأمن القومي، للتوقف قبل إنتاج سلاح نووي بقليل.
ولكن في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن لأول رحلة له كرئيس إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل، فقد أثير بعض الجدل أن الصراع حول برنامج إيران النووي على وشك الاشتعال مجدداً. وفي رحلة بايدن، ستكون مسألة اتخاذ إجراءات أكثر تطرفاً لوقف إيران، على رأس جدول الأعمال. وكانت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن إيران على بُعد أسابيع فقط من بلوغ القدرة على تخصيب ما يكفي من الوقود المستخدم في صنع قنبلة نووية واحدة -على الرغم من أن تحويل ذلك إلى سلاح قابل للاستخدام قد يستغرق عامين آخرين على الأقل، حتى في ضوء أكثر التقديرات الإسرائيلية إثارة للقلق.
وذكر الجنرال كينيث ماكنزي جونيور، الذي تقاعد مؤخراً كرئيس للقيادة المركزية الأميركية، حيث أشرف على التخطيط العسكري للتعامل مع إيران، أن طهران كانت تحاول على المدى القصير على الأقل، الاستفادة من قدراتها النووية في أثناء تفاوضها مع الولايات المتحدة. وقال الجنرال ماكنزي إن «الأولوية القصوى للإيرانيين هي استخدام التهديد النووي للحصول على تنازلات اقتصادية وغير ذلك».
بيد أن المنشأة قد تثبت في النهاية أنها حاسمة بالنسبة لإيران إذا استمرت جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في مواجهة عقبات. وفي الوقت الحالي، على الأقل، يبدو أن الجهود المبذولة لإعادة فرض قيود على الإجراءات النووية الإيرانية قد ماتت. ويحد الاتفاق، الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، من قدرة طهران على تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وأجبرها على شحن 97 في المائة من وقودها النووي خارج البلاد. وساهم رفض بايدن لمطالبة إيران بإخراج «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب تدفق عائدات جديدة إلى طهران نتيجة لارتفاع أسعار النفط، في جمود المحادثات.
يبحث الإيرانيون حالياً عن نقاط ضغط جديدة، بما في ذلك حفر المصنع الجبلي بالقرب من «نطنز». وخلال الأسبوع الماضي، أغلقت السلطات الإيرانية 27 كاميرا كانت تعطي المفتشين القدرة على مراقبة إنتاج إيران من الوقود. وكان قرار إغلاق الكاميرات، التي جرى تركيبها كجزء من الاتفاق النووي، مقلقاً بشكل خاص لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن عمليات التفتيش النووي. وذكر غروسي الأسبوع الماضي أنه «إذا استمرت الكاميرات مغلقة لأسابيع، وكان من المستحيل تتبع مكان المواد النووية، أعتقد أن هذا سيكون ضربة قاتلة» للآمال في إحياء الاتفاق النووي.
لكنّ هذا أكثر بكثير من مجرد نزاع تفتيش. ففي نظر الخبراء، وصلت طهران إلى نقطة أن تصبح ما عدّها روبرت ليتواك، الباحث في «مركز وودرو ويلسون الدولي» الأميركي «العتبة النووية التي يطرح برنامجها لتخصيب اليورانيوم الخيار لإنتاج أسلحة نووية، لكن دون بلوغ الخطوة الأخيرة».
من جانبها قالت مجلة «فورين بورلسي» إن برنامج إيران النووي دخل الشهر الماضي أراضي جديدة خطيرة، إذ أصبحت طهران الآن تملك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية. هذه المادة، المخصبة حتى 60 في المائة، ستحتاج إلى مزيد من التخصيب إلى ما يقرب من 90 في المائة -ما يسمى اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، قبل أن يمكن استخدامها في سلاح نووي.
لكنّ هذه العملية، المعروفة باسم «الاختراق»، ستستغرق الآن أسابيع فقط بسبب التقدم الذي أحرزته إيران منذ عام 2019، وذلك بعدما شرعت طهران في التخلص من قيود الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وعلى الرغم من أن هذا العمل وحده لن يمنح إيران قنبلة، فإنه يمثل أهم خطوة في بلوغ هذا الهدف. وأشارت المجلة إلى أن عواقب هذا الإنجاز كبيرة. فحتى الآن، كان أمام المجتمع الدولي شهور، إن لم تكن سنوات، لمنع أي اندفاع إيراني لحيازة مواد من الدرجة الأولى، وهو متسع من الوقت يسمح بحل الأزمة دبلوماسياً. وفي حال فشل ذلك، فقد احتفظت الولايات المتحدة دائماً بالخيارات العسكرية كملاذ أخير.
في الواقع، ساعدت هذه الحقيقة في ردع إيران عن محاولة صنع قنبلة. لكن حسبما أشار المبعوث الأميركي روبرت مالي الشهر الماضي، فقد وصلت قدرات إيران إلى النقطة التي يمكن أن تنتج فيها طهران ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة قبل أن يكشف العالم ذلك، ناهيك بمنعها. فيما أكد الديمقراطيون والجمهوريون منذ فترة طويلة أنهم لن يسمحوا لإيران بإنتاج أسلحة نووية، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على منع اندفاع إيراني يجب أن تكون مقلقة للغاية.