دورية تركية ـ روسية في الحسكة... وموسكو تحاول ثني أنقرة عن العملية العسكرية

احتجاجات لسوريين في مخيمات مؤقتة بسبب غموض مصيرهم

قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)
قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)
TT

دورية تركية ـ روسية في الحسكة... وموسكو تحاول ثني أنقرة عن العملية العسكرية

قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)
قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)

سيرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية جديدة في ريف الحسكة الشمالي، أمس (الخميس)، بمشاركة 8 عربات عسكرية لكلا الطرفين، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في سماء المنطقة، في الوقت الذي أظهرت فيه موسكو معارضة واضحة لعملية عسكرية تركية محتملة تستهدف مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج وتل رفعت، حيث توجد قوات لها.
وانطلقت الدورية، التي تأتي ضمن دوريات تنفذ في مناطق الحدود التركية السورية في شمال شرقي سوريا بموجب مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا، من قرية شيريك غرب الدرباسية وتجولت في العديد من القرى قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الهدوء الحذر لليوم الحادي عشر على التوالي في محاور التماس في تل تمر وريفها وأبو رأسين وريفها ضمن القطاع الشمالي الغربي من ريف محافظة الحسكة.
وتتهم تركيا، التي أعلنت في مايو (أيار) الماضي عن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قسد» في منبج وتل رفعت بهدف استكمال مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً لمنع التهديدات لحدودها الجنوبية انطلاقاً من مناطق سيطرة «قسد» حيث تنتشر قوات روسية، الولايات المتحدة وروسيا بعدم تنفيذ التزاماتهما بموجب تفاهمين أوقفت بموجبهما عملية «نبع السلام» في 2019.
وأعلنت روسيا أنها تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا «عملاً غير حكيم» لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار، بعد أن سبق وقالت إنها تأخذ في الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية، وإنها ترى الحل في نشر قوات تابعة للحكومة السورية بالمناطق الحدودية.
وقال مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية، أمس (الخميس)، إن روسيا حاولت إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن العملية العسكرية المحتملة، مؤكداً أنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية من دون اللجوء إلى العنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد.
وتقول تركيا إن الهجمات على أراضيها من المناطق التي تسيطر عليها «قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكوناتها والتي تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا وتعتبرها الولايات المتحدة وحلفاء أنقرة في الغرب حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وإنه يتعين عليها التحرك لإبعاد الوحدات الكردية لمسافة 30 كيلومتراً عن حدودها.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، القضاء على 4 من عناصر الوحدات الكردية، وقالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقتي «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا، و«درع الفرات» في حلب.
وأعلنت ولاية غازي عنتاب، جنوب تركيا، في بيان، أمس، أن قوات الدرك نجحت في جلب أحد قياديي الوحدات الكردية، سبق تورطه في هجمات إرهابية منسوبة إلى حزب العمال الكردستاني داخل البلاد عام 2015 من شمال سوريا.
وذكر البيان أنه تم تحديد القيادي الراغب في الانشقاق، بعد توليه مهام عدة داخل الوحدات الكردية، حتى وصل إلى درجة «آمر»، وأن قوات الدرك وضعت خطة انتهت بإقناعه بتسليم نفسه لقوات الأمن التركية على الحدود السورية، وأن التحقيقات جارية معه حالياً.
على صعيد آخر، فرقت قوات الأمن التركية في أحد المخيمات في ولاية كهرمان ماراش، جنوب البلاد، مئات السوريين المحتجين على تأخر البت في وضعهم سواء بإعطائهم بطاقات الحماية المؤقتة (كمليك) أو ترحيلهم، مستخدمة خراطيم المياه. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها سوريون من داخل المخيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولات فرق الأمن تفريق المحتجين.
وسبق أن تقدم 1500 سوري نقلوا إلى مخيم كهرمان ماراش بطلبات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة في الولايات التي أُحضِروا منها، وجرى تجميعهم في المخيم، مؤقتاً، حتى تتم دراسة أوضاعهم من قبل إدارة شؤون الهجرة التركية وتحديد من يستحق الحصول على بطاقة الحماية أو ترحيل المرفوضين منهم إلى شمال سوريا.
وأصدر مكتب والي كهرمان ماراش، ليل الأربعاء - الخميس، بياناً لفت فيه إلى أنه تم في بداية شهر يونيو (حزيران) الحالي اتخاذ إجراءات جديدة بشأن طلبات الحماية المؤقتة الجديدة للسوريين، وعليه تم نقل طالبي الحماية إلى مراكز إقامة مؤقتة، وأن قوات الأمن تدخلت لإعادة الهدوء إلى المخيم بعد وقوع بعض الاضطرابات، مساء الأربعاء، من جانب مجموعة من السوريين الذين تم نقلهم إلى مركز كهرمان ماراش للإيواء المؤقت، وتمت السيطرة على الوضع ولا وجود لمشكلات الآن.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في 11 يونيو الحالي، أنه يتم نقل القادمين الجدد من سوريا إلى مخيمات خاصة لدراسة وضعهم وتحديد من يستحق منهم الحصول على «الحماية المؤقتة» وإعادة المخالفين إلى المناطق التي جاءوا منها في سوريا، وبشكل خاص مَن يأتون من دمشق وضواحيها.
في سياق متصل، أكد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو رفض حزبه القاطع لخطاب الكراهية والعنصرية الذي يستهدف السوريين في تركيا.
وقال داود أوغلو، في تصريحات أمس، إن حزبه يسعى لإقناع أحزاب المعارضة بتحييد ملف اللاجئين السوريين عن ميدان النزاعات والتنافس السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا بعد عام من الآن، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي ربط ارتفاع التضخم في تركيا وسوء الوضع المعيشي باللاجئين السوريين. وأكد أن السوريين ليسوا عبئاً على الاقتصاد الوطني أو سبباً فيما آلت إليه الأمور في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أن تجبرهم على العودة إلى بلادهم ما لم تتحقق الظروف الملائمة التي يرضى بها العائدون أنفسهم، وأن من يتحدثون عن إعادة السوريين خلال أيام أو أشهر يدركون أن ذلك لن يحدث.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.