الأحزاب اليمنية تندد بالهجمات وتدعو إلى القضاء على إرهاب أذرع إيران

الحوثيون يهددون بمعاودة استهداف منشأتي بقيق وخريص

يحيى سريع
يحيى سريع
TT

الأحزاب اليمنية تندد بالهجمات وتدعو إلى القضاء على إرهاب أذرع إيران

يحيى سريع
يحيى سريع

جددت الميليشيات الحوثية تبنيها الهجمات الإرهابية على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، وهددت بمعاودة مهاجمتهما مجددا، بحسب تصريحات للمتحدث باسمها نقلتها المصادر الرسمية للجماعة.
جاء ذلك في وقت نددت الأحزاب اليمنية بالهجمات التي استهدفت المنشأتين، داعية في بيان لها إلى القضاء على إرهاب الأذرع الإيرانية في المنطقة واستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يهدد مصادر الطاقة والملاحة الدولية.
وفي الوقت الذي تشير التحقيقات الأولية إلى استبعاد أن يكون الحوثيون هم من يقف وراء الهجوم مباشرة، توعد المتحدث باسم ميليشياتهم يحيى سريع بتكرار الهجمات على المنشأتين، زاعما أن تلك المواقع لا تزال في مرمى الميليشيات.
وحذر المتحدث الحوثي الشركات والأجانب من الوجود في منشأتي بقيق وخريص شرق السعودية، زاعما أن هجمات السبت التي أطلقت عليها الميليشيات «عملية توازن الردع الثانية» تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات التي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث. وفق ما نقلته المصادر الحوثية الرسمية.
وتابع المتحدث باسم الميليشيات تهديداته بالقول: «نحذر الشركات والأجانب من الوجود في المعامل التي نالتها ضرباتنا لأنها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة».
وفي نبرة من التبجح بالقدرات التي زعم أن ميليشيات الانقلاب الحوثي تمتلكها، قال المتحدث باسم ميليشيات الجماعة إن يدها «تستطيع الوصول إلى أي مكان تريد وفي والوقت الذي تحدده، وأن على تحالف دعم الشرعية أن يراجع حساباته».
وكانت السلطات السعودية أعلنت السبت سيطرتها على الحريق الذي نشب في المنشأتين النفطيتين، جراء الاستهداف الذي لم يتم تحديد مصدره على الفور في انتظار التحقيقات بهذا الشأن.
وفيما نددت الحكومة اليمنية بهذه الهجمات، أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيان رسمي بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف الموقعين التابعين لشركة أرامكو، والذي أعلنت الميليشيات الحوثية مسؤوليتها عنه.
ووصف التحالف الحزبي اليمني الذي يضم أكبر الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية الاعتداء الإرهابي بأنه يشكل «تصعيداً خطيراً يستهدف أمن المملكة والمنطقة برمتها وإمدادات الطاقة العالمية، ويكشف عن حجم الخطر الإيراني عالميا، ومدى انتشار أذرعه بالمنطقة، والنزعة الإرهابية التي تنتهجها أدواته، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي من خلال الاعتداءات المنفذة في اليمن والسعودية، وإقلاق الأمن الإقليمي والعالمي باستهداف الملاحة الدولية ومصادر الطاقة».
وأكدت الأحزاب اليمنية أن «تصدر ميليشيات الحوثي لتحمل مسؤولية مثل هذا النمط من الاعتداءات التي تتجاوز في طبيعتها وحجمها قدرة هذه الجماعة وخبراتها يعكس بوضوح مدى ارتهان الميليشيات الحوثية للمشروع الإيراني على حساب المصالح الوطنية اليمنية، وخطر ممارساتها الإرهابية على اليمن ودول الخليج».
وقال التحالف الحزبي اليمني إن ذلك «يحتم على الجميع مواجهة هذا الخطر»، مشيرا إلى أن الحل الجذري لمواجهته - من وجهة نظر الأحزاب اليمنية - «يكمن بحل المشكلة اليمنية بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الشرعية كسبيل وحيد إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن ومحيطه العربي والإقليمي».
وشددت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيانها على رفضها القاطع لتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف أمن واستقرار الدول المجاورة، وأكدت تضامنها مع المملكة، وثقتها في قدرة المملكة على استخدام حقها في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
ويرجح سياسيون وناشطون يمنيون، أن الميليشيات الحوثية، لا تمتلك مثل هذه القدرات النوعية لتنفيذ اعتداءاتها الإرهابية، ولكنها، بحسب تعبيرهم تسارع إلى تبني الاعتداءات للتغطية على إيران وأذرعها الأخرى في المنطقة.
وكانت مصادر إعلام أميركية نسبت إلى مسؤول أميركي قوله إن «إيران أطلقت صواريخ كروز وطائرات مسيرة في الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) النفطية السعودية، شرق المملكة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.