كيف تحول الجنوب الليبي إلى «ورقة ضغط» في صراع «الوحدة» و«الاستقرار»؟

الدبيبة وباشاغا قاما بزيارات للمنطقة لاستقطاب شرائح جديدة من المؤيدين

باشاغا خلال زيارته إلى غات جنوب ليبيا (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال زيارته إلى غات جنوب ليبيا (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT
20

كيف تحول الجنوب الليبي إلى «ورقة ضغط» في صراع «الوحدة» و«الاستقرار»؟

باشاغا خلال زيارته إلى غات جنوب ليبيا (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال زيارته إلى غات جنوب ليبيا (المكتب الإعلامي للحكومة)

(تقرير اخباري)
تزايدت حدة الصراعات العلنية في ليبيا بين حكومتي «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بسبب تنازعهما على السلطة، واتخذتا مسارات عدة، من أبرزها محاولة فرض سيطرتهما على مدن الجنوب، واستقطاب شرائح جديدة من المؤيدين.
لكن جُلّ سكان مدن الجنوب الليبي يرون أنهم «سقطوا عمداً» من ذاكرة السلطات المتعاقبة على حكم البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وأنهم تعرضوا لـ«التمييز والتهميش»، في ظل تدني الخدمات الحكومية، ونقص الوقود وقلة فرص العمل.
وتتقاسم حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، بزعامة المشير خليفة حفتر، السيطرة على مدن الجنوب، لكن حكومة «الاستقرار» دخلت على الخط فور حصولها على الشرعية البرلمانية، حيث قام باشاغا بزيارات عديدة لبعض مدن الجنوب، من بينها سبها، ومن هناك قال، إنه «لا يمكن معالجة مشاكل المناطق عن بُعد، ولا بد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم»، في إشارة إلى غريمه الدبيبة. لكن هذا الأخير، الذي يتمسك بالسلطة ويطالب بإجراء انتخابات برلمانية، سارع في اليوم التالي بمقابلة رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وبحث معهم الأزمات التي تعاني منها البلدية.
في سياق ذلك، وفي إطار المناكفات السياسية، أعلن المجلس التسييري لبلدية غات (جنوب غرب) رفضه زيارة باشاغا إلى المدينة، التي أجراها منتصف الأسبوع الماضي، مؤكداً في بيان رسمي تبعيته لحكومة «الوحدة».
وسبق لباشاغا إجراء زيارة ميدانية إلى غات رفقة عدد من الوزراء في حكومته، تفقد خلالها الأوضاع الأمنية والخدمية بالمدينة، وكذلك منفذ إيسين الحدودي البري مع الجزائر، وكان في استقباله رؤساء المؤسسات الرسمية والقيادات الاجتماعية بالمدينة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة. وقال باشاغا، إن حكومته «تعي جيداً احتياج المدينة إلى مزيد من الاهتمام من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية»، غير أن المجلس التسييري لغات قال، إن باشاغا زار المدينة بدعوة من مجموعة «لا تمثل المجلس البلدي». وللتأكيد على موقفه من رفض الزيارة، قال المجلس، إنه يُعدّ «السلطة المحلية الأعلى في المنطقة؛ ويتبع حكومة (الوحدة) برئاسة الدبيبة».
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد زار فور تسلمه السلطة المدينة في مطلع مارس (آذار) عام 2021، رفقة نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، كما وعد الدبيبة حينها أيضاً بأن العناية بالجنوب الليبي في مجالات الصحة والبنية التحتية «ستكون بين أولويات حكومته».
وفي ظل تزايد التجاذبات السياسية بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أصبح سكان الجنوب الليبي ينظرون إلى تصريحات المسؤولين على أنها «لمجرد مغازلة لأهل الجنوب» يطلقونها في بداية عهدهم، لكن رغم ذلك يأملون في «تحقيق الأمن وضبط الحدود، بالإضافة إلى تأمين الطريق الرابط بين الجنوب والشمال، والعمل على توفير الخدمات الحياتية، مثل الوقود والكهرباء والسيولة».
وامتد صراع الحكومتين إلى مديريات الأمن بالبلاد؛ إذ وعد الدبيبة بتوفير الإمكانات اللازمة لها، وإعادة فتح مراكز الشرطة المغلقة، بينما رأى باشاغا ضرورة تزويد مديريات الأمن بالإمكانات اللوجيستية والمالية، وتفعيل دور الشرطة بالمناطق الجنوبية.
وكان نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، سالم الزادمة، قد اجتمع في مدينة سرت، بحضور وزيري الداخلية عصام بوزريبة، والصحة عثمان عبد الجليل، ومدير أمن سرت لمناقشة مسألة توطين الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية. في وقت ينفتح فيه مشهد الاستحواذ بين قوات غرب ليبيا وشرقها على صراع أوسع؛ إذ يقول «الجيش الوطني»، إن قواته تواصل تمشيط صحراء الجنوب لتطهيرها من فلول تنظيم «داعش»، التي تروع المدنيين، بينما أعلن الدبيبة في المقابل، أنه دفع بقوات إلى الجنوب لمحاربة جماعات الجريمة وتأمين الجنوب.
وتعيش ليبيا انقساماً رسمياً حول السلطة بين حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وتحظى بدعم دولي حتى الآن، ونظيرتها بقيادة باشاغا التي استقرت في سرت بوسط البلاد بعدما فشلت مرتين في دخول العاصمة للممارسة مهامها من هناك.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».