تركيا تضاعف الضريبة على القروض الاستهلاكية إلى 10%

خطوة جديدة ضمن إجراءات لدعم الليرة المنهارة

اتخذت تركيا سلسلة إجراءات لدعم الليرة وسط ارتفاع الأسعار وتضخم غير مسبوق (رويترز)

ضاعفت تركيا الضريبة على القروض الاستهلاكية، ضمن حزمة إجراءات جديدة لدعم الليرة المنهارة وسط قفزة في معدل التضخم إلى مستوى لم يحدث منذ 24 عاماً.
ورفعت الحكومة التركية معدل ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين على القروض الاستهلاكية إلى 10 في المائة من 5 في المائة، بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية، أمس (السبت).
وتعد الخطوة واحدة من سلسلة إجراءات أعلنتها وزارة الخزانة والمالية التركية، أول من أمس، لدعم الليرة، وسط ارتفاع الأسعار وتضخم غير مسبوق منذ نحو ربع قرن، حيث تصدرت الليرة التركية قائمة أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ بداية العام مع تراجعها بنسبة 23 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشملت حزمة الإجراءات الجديدة خفض هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة من 24 إلى 12 شهراً، مع زيادة الحد الأدنى للدفعات الشهرية لبطاقات الائتمان. كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة. وخفضت هيئة الرقابة المصرفية فترات سداد القروض الاستهلاكية.
وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، أول من أمس، إن مكافحة التضخم تبقى أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم الاقتصاد الذي يعاني ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة، التي خسرت من قيمتها 44 في المائة العام الماضي، و23 في المائة خلال العام الحالي.
وأضافت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة، لافتة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات. وأكدت، في بيانها، أن «جميع مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك». وتابع البيان أنه سيستمر استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها دون المساس بقواعد السوق الحرة.
وارتفعت الليرة بشكل طفيف، ليل الخميس – الجمعة، بعد تغريدة لوزارة الخزانة والمالية عبر «تويتر»، قالت فيها إنها ستعلن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد ووقف تراجع الليرة.
لكن سرعان ما عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع، حيث هبطت مجدداً في التعاملات المبكرة، الجمعة، إلى مستوى 17.24 ليرة مقابل الدولار من إغلاق الخميس، عند 17.2 ليرة للدولار، وواصلت الليرة عند مستوى 17.03 ليرة للدولار عند الإغلاق يوم الجمعة، فيما تراجعت مجددا في تعاملات أمس (السبت) إلى مستوى 17.12 ليرة للدولار.
وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسجل معدلاً سنوياً في مايو (أيار) الماضي، بلغ 73.5 في المائة.
وتسبب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أن حكومته لن تقدم على أي خطوات لرفع أسعار الفائدة، بل ستعمل على خفضها في الفترة المقبلة، في مزيد من التراجع لليرة التي تعيش على وقع خسائر كبيرة منذ الشهر الماضي دفعتها إلى العودة إلى مستويات مقاربة لانتكاستها التاريخية الكبرى في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما انحدرت إلى مستوى غير مسبوق تاريخياً وبلغ سعرها 18.4 ليرة مقابل الدولار.
وأعلنت الحكومة التركية أنها لا تفكر في إجراء أي زيادة على سعر الفائدة البالغ 14 في المائة على المدى القريب، رغم جموح التضخم ووصوله إلى معدلات غير مسبوقة منذ ما يقرب من ربع قرن.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، الثلاثاء، إن الحكومة لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، متوقعاً أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بين 48 و49 في المائة. وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حساب تأثيرات الزيادة المحتملة في أسعار النفط على المستهلكين حتى نهاية العام الحالي.
ويشير معدل التضخم إلى عودة تركيا إلى فترة التسعينات من القرن الماضي، التي شهدت ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري. وعمّقت الحرب الروسية - الأوكرانية من التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا بسبب الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية بقيادة الغذاء ومصادر الطاقة التقليدية.
ويصر إردوغان على عدم رفع سعر الفائدة من أجل الحد من تفاقم التضخم. وللشهر الخامس على التوالي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأَجَل أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14 في المائة في مايو الماضي، رغم استمرار صعود التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري.
ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70 في المائة بحلول نهاية العام، بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة.
وتؤثر المخاوف بشأن التضخم السنوي في المعنويات مع استمرار تصاعد العجز في الحساب الجاري للشهر الخامس، حيث أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد. وقال البنك المركزي التركي إن العجز ارتفع إلى 5.55 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، بدلاً من 3.33 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.
كما سجل العجز التجاري قفزة واسعة جديدة، مسجلاً تراجعاً كبيراً خلال مايو الماضي، بفعل ارتفاع واردات الطاقة. وأعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس الماضي، أن العجز قفز بنسبة 157 في المائة على أساس سنوي إلى 10.68 مليار دولار.
وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق، بينما يواجه إردوغان انتخابات صعبة في يونيو (حزيران) 2023، وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم.