الكونغرس لتعزيز دفاعات دول المنطقة ضد اعتداءات إيران

مشروع قانون يهدف لدمج الأنظمة الدفاعية لشركاء أميركا

إيران عرضت صواريخ «شهاب 3» في أبريل الماضي (إ.ب.أ)

طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعو إلى دمج دفاعات دول المنطقة للتصدي للاعتداءات الإيرانية. المشروع الذي طرح مساء الخميس تحت عنوان «ردع الأعداء وتعزيز الدفاعات» يوجه وزارة الدفاع الأميركية لتحضير استراتيجية للعمل والتنسيق مع كل من العراق وإسرائيل والأردن ومصر والسعودية والإمارات وغيرهم من الحلفاء في المنطقة «لوضع مقاربة وتصميم دفاعي لتوظيف مقدرات جوية وصاروخية دفاعية لحماية المنطقة من الاعتداءات الإيرانية، وتلك التي تنفذها مجموعات متشددة مدعومة من طهران»، بحسب نص المشروع.
ويطلب المشروع من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس بعد 180 يوماً من إقراره، يتضمن استراتيجية تتمحور حول النقاط الثلاث التالية: أولاً، تقييم لخطر صواريخ الكروز والصواريخ الباليستية والمسيرات الجوية والاعتداءات بالصواريخ من قبل إيران والمجموعات التابعة لها على الدول المذكورة أعلاه. ثانياً، توصيف للجهود المبذولة للتنسيق مع هذه البلدان للتحذير من هذه الاعتداءات والتصدي لها، إضافة إلى عرض للأنظمة الحالية الموجودة للتصدي لاعتداءات من هذا النوع. ثالثاً، شرح لتأثير دمج تصميم دفاعي جوي وصاروخي بين هذه البلدان على تحسين فرص التصدي لهذه الاعتداءات وأي تحديات لتطبيق هذا الدمج.
وقالت السيناتورة الديمقراطية، جوني آرنست، لدى طرحها المشروع مع زملائها، إن تعزيز اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط «لا يمكن أن يتم من دون التزام مشترك بالتعاون الأمني». وأضافت أن «دور أميركا في تفعيل العمل مع حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط والتنسيق معهم يجب أن يتطور في وقت يغير فيه المتشددون العنيفون كإيران من تكتيكاتهم ويطورون أنظمة جديدة قادرة على إحداث أضرار كارثية ضد الأهداف المدنية».
من ناحيته اعتبر السيناتور الديمقراطي كوري بوكر أن هذا الطرح ضروري لضمان أمن المنطقة وسلامتها «في وقت تزداد فيه التهديدات الصاروخية ضد حلفائنا في الشرق الأوسط». وأضاف بوكر: «بقيادة وزارة الدفاع (الأميركية) والتنسيق معها، يطور هذا المشروع نظاماً دفاعياً جوياً وصاروخياً موحداً يحمي المدنيين والبنى التحتية من الاعتداءات بالصواريخ، ويعزز المقدرات الدفاعية لحلفائنا في الشرق الأوسط». وتابع السيناتور الديمقراطي أن «تشجيع التعاون بين الموقعين على اتفاقات إبراهيم وحلفاء آخرين في المنطقة، كما هي الحال في المشروع المطروح، سوف يؤدي إلى منطقة سالمة ومستقرة».
في غضون ذلك، قال المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، في تغريدة على «توتير» إن «إيران لديها طريقة للخروج من الأزمة النووية التي أوجدتها، وهي ببساطة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل قضايا الضمانات المعلقة والموافقة على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي لعام 2015، وبالتالي معالجة المخاوف الدولية العاجلة، ومن ثم رفع العقوبات الأميركية فالخيار لهم».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نددت يوم الخميس بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، وحذرت الوكالة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل الإيراني. وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في فيينا إن هذا الإجراء يشكل «تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل في إيران». وجاء هذا التحذير بعد أن أعلنت إيران يوم الأربعاء وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطات طهران النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاونها.