حقوقيون: إعفاء القضاة «هجوم مباشر على سيادة القانون» التونسي

طالبوا الرئيس سعيد بإلغاء مرسوم يتيح له سلطة توقيفهم

جانب من الاحتجاجات الرافضة لقرار عزل القضاة وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

قالت عشر منظمات حقوقية في بيان، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود»، إن توسيع الرئيس التونسي قيس سعيد لصلاحياته وإعفائه 57 قاضياً يمثل «هجوماً مباشراً على سيادة القانون»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وأصدرت المنظمات العشر بياناً مشتركاً، أمس، طالبت فيه الرئيس سعيد بإلغاء مرسوم يتيح له سلطة إعفاء القضاة خارج أي رقابة قانونية، معتمداً في ذلك على تقارير غير محددة المصدر.
وقالت إن «تحركات الرئيس ضربة موجعة لاستقلالية القضاة بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة... وعزل 57 قاضياً على وجه السرعة»، و«اعتداء على سيادة القانون».
كانت جمعيات ونقابات قضائية قد قررّت الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، ورأت «جمعية القضاة» أن الإضراب نجح «بنسبة 99 في المائة». لكنّ الرئيس سعيد أقرّ في المقابل خصماً من رواتب القضاة المضربين.
ومن بين المنظمات الموقِّعة على البيان «العفو الدولية»، و«محامون بلا حدود»، و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، و«مراسلون بلا حدود».
وكان سعيد قد برّر عزل 57 قاضياً بـ«اتهامهم بالفساد، وتعطيل ملفات قضائية، والإثراء غير المشروع، والتورط في قضايا أخلاقية»، مستفيداً من التعديل الذي أدخله على مرسوم وضعه في فبراير (شباط) الماضي لحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت.
ووفق بيان المنظمات، ينص المرسوم على بدء الملاحقة الجنائية تلقائياً ضد القضاة المعفيين بموجب أحكامه. كما لا يجوز للقضاة الطعن في إعفائهم إلا بعد أن تُصدر المحاكم حكماً قاطعاً في قضاياهم الجنائية.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس: «بهذا المرسوم ألغى الرئيس سعيد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية».
من جهتها، قالت «جمعية القضاة التونسيين» التي دعت إلى الإضراب، إنه سيجري تمديده لأسبوع ثانٍ ما لم يتراجع الرئيس عن قراره.
وفي 12 من فبراير الماضي، حلّ سعيّد «المجلس الأعلى للقضاء»، الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية، وعيّن مكانه مجلساً مؤقتاً وسمّى غالبية قضاته.
كما أقر خريطة طريق سياسية، بدأت باستشارة إلكترونية، ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل حول دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
وفيما يريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي، توجَّه انتقادات شديدة لقراراته وللمسار الذي يعتمده سواء من حزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية، الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، والذي يعد ما يقوم به الرئيس «خروجاً على الدستور والثورة»، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، التي تنبّه إلى «انحراف» في تونس، التي شهدت الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
كما تتهم المعارضة والقضاة المضربين الرئيسَ باحتكار السلطات، بينما يقول الرئيس إنه يريد تصحيح «مسار الثورة» ومكافحة الفساد والفقر والانهيار الاقتصادي.