مصر تمدد حظر تصدير القمح لـ3 أشهر

وسط تحذيرات من أزمة غذاء عالمية

جانب من عمليات حصاد القمح في دلتا مصر الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وسط تحذيرات متصاعدة من أزمة غذاء عالمية جراء استمرار الصراع الروسي - الغربي في أوكرانيا، مددت مصر «الحظر على تصدير القمح، والدقيق (الطحين)، والذرة، والعدس، والفول والمكرونة، وزيوت الطعام بكل أنواعها لثلاثة أشهر أخرى إضافية».
ودفعت أزمة الحرب في أوكرانيا، مصر (من أكبر مستوردي القمح بالعالم وأكبر مستورديه من البلدين) إلى الإعلان في مارس (آذار) الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين بتوريد «نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركات مملوكة للدولة».
وأعلنت وزارة التجارة، أنها «ستسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد موافقة من الوزارة، على أن تتولى وزارة التموين تقدير الكميات الفائضة».
وقبل أيام قرر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، «توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يورد الكمية المحددة ‏له طبقاً للنسبة من المساحة المزروعة بالقمح»، وذلك تنفيذاً لقرارات الحكومة.
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها مصر حظر تصدير السلع الأساسية، وكانت المرة الأولى في مارس الماضي. ويواكب قرار تمديد حظر التصدير مع إعلان وزارة التموين المصرية أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام الحالي.
ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، المحافظين إلى إظهار الحسم تجاه المزارعين المحليين الممتنعين عن تسليم القمح للصوامع الحكومية، مشدداً على أنه «يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية للتوريد».
وذكّر مدبولي بالقرار الحكومي «بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس (آب) المقبل، خارج المنظومة الرسمية، وأن أي قمح يورد بشكل غير قانوني ستتم مصادرته».
وقالت وزارة التجارة إن «الحظر على تصدير الزيوت النباتية يقتصر على زيوت فول الصويا والنخيل وبذور عباد الشمس وبذرتي القطن والذرة»، واستثناء باقي أصناف الزيوت الأخرى.
وألغت «هيئة السلع التموينية» الحكومية، أول من أمس، مناقصة دولية لشراء زيوت نباتية، لكنها أعلنت أنها اشترت 52.5 ألف طن من زيت الصويا المنتج محليا بشكل منفصل.