نيودلهي تعقد لقاءً مع «طالبان» لتقييم دورها الجديد في أفغانستان

توقعات بإجراء تعديلات في الجغرافيا السياسية الإقليمية

وزير خارجية «طالبان» بالوكالة أمير خان متقي (إ.ب.أ)
وزير خارجية «طالبان» بالوكالة أمير خان متقي (إ.ب.أ)
TT

نيودلهي تعقد لقاءً مع «طالبان» لتقييم دورها الجديد في أفغانستان

وزير خارجية «طالبان» بالوكالة أمير خان متقي (إ.ب.أ)
وزير خارجية «طالبان» بالوكالة أمير خان متقي (إ.ب.أ)

في إشارة إلى إعادة تقييم دورها في أفغانستان، عقدت الهند لقاءً ثنائياً مع «طالبان»، هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة العام الماضي وسيطرة الحركة المسلحة على مقاليد الأمور في كابل. والتقى فريق من كبار الدبلوماسيين الهنود لأول مرة منذ إخلاء سفارتهم في كابل في أغسطس (آب) الماضي، قيادات عليا من «طالبان» وناقشوا الخطوات التالية في دفع التعاون الثنائي بين الجانبين. كانت الدبلوماسية ديبتي جاروال جزءاً من الفريق الهندي الذي حضر الاجتماعات. وشاركت جاروال في لقاء مع وزير خارجية «طالبان» بالوكالة أمير خان متقي. وذكرت مصادر مطلعة أن انضمام الدبلوماسية الهندية إلى الفريق كان إشارة واضحة إلى نظام «طالبان» بشأن الحاجة إلى ضمان إدراج النساء في جميع جوانب الحياة.
وأعرب الخبير الاستراتيجي كبير تانيجا أن الجانبين كانا يتطلعان إلى الاجتماع الذي جاء بمثابة مفاجأة لكل من باكستان والصين على ما يبدو، مضيفاً أن نيودلهي في وضع لا تُحسد عليه داخل أفغانستان، رغم ما يتسم به هذا البلد من أهمية استراتيجية كبيرة للهند، رغم أن الهند هي الدولة الوحيدة من بين الأطراف الأساسية المعنية بأفغانستان التي لا تربطها بها حدود فعلية على الأرض، مما يثير احتمالية إجراء تعديلات في الجغرافيا السياسية الإقليمية والتي قد لا ترغب نيودلهي في البقاء بمنأى عنها. وفي مقابلة أجرتها معه قريباً قناة تلفزيونية هندية، كشف زعيم حركة «طالبان» وصاحب النفوذ أنس حقاني، شقيق وزير الداخلية الأفغاني القوي بالإنابة سراج الدين حقاني، والذي يعد فعلياً نائب رئيس الدولة، أن «طالبان» حثّت الهند على إعادة فتح سفارتها في كابل وإعادة علاقاتها مع الشعب الأفغاني كما في السابق، دون أي مخاوف أمنية. وأكد أنه «ليست لدينا مشكلة في أن تتولى الهند تدريب جنودنا».
تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يزال الكثير من الجنود الأفغان الذين كانوا يتلقون تدريبات في الهند عندما استولت «طالبان» على السلطة، يقيمون في الهند. وكانت نيودلهي قد سحبت فريق العاملين في سفارتها بكابل بعد أن استولت «طالبان» على السلطة وكان النفوذ الباكستاني في صعود وتفاقمت المخاوف من تعرض المصالح الهندية في البلاد لهجمات. المعروف أنه يجري النظر إلى باكستان بوصفها المعلم والمرشد لـ«طالبان» على امتداد عقدين قضاهما أعضاء الجماعة من المنفى.
في الوقت نفسه، نقل سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لـ«طالبان»، رغبة الحركة في تطبيع العلاقات مع الهند، وقال إن الهند مرحَّبٌ بها إذا رغبت في استكمال مشروعاتها في أفغانستان أو بدء أخرى جديدة، لكنه حذّر من أن «الهند لا ينبغي أن تبني كل علاقاتها على النظرة الفردية لمسؤولي إدارة كابل السابقة الذين يعيشون الآن في دول غربية برفقة عائلاتهم، وإنما يجب أن تقيم علاقات مع شعب أفغانستان الذي كان ولا يزال وسيبقى دوماً داخل أفغانستان. وهذا أمر جيد بالنسبة لهم. نحن الآن حكومتان ودولتان مستقلتان، ويجب أن تكون لدينا علاقات على أساس المصلحة الوطنية وعلى أساس المساواة والمصالح المشتركة».
- الهند وتحسس الأجواء
وتأتي زيارة الوفد الهندي تتويجاً للعلاقة الهادئة بين نيودلهي و«طالبان». وبعد سقوط كابل، التقى سفير الهند لدى قطر ديباك ميتال، القيادي في «طالبان» شير محمد عباس ستانيكزاي، في الدوحة. وجاء اللقاء بناءً على طلب «طالبان»، وعُقد داخل السفارة الهندية. جدير بالذكر هنا أن ستانيكزاي معروف للهند عندما أكمل تدريبه العسكري في دهرادون في الثمانينات عندما كان عضواً بالقوات المسلحة الأفغانية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذت نيودلهي خطوات محسوبة ومحدودة للتعامل مع الحكومة المؤقتة للجماعة، وقدمت مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني وأدوية ولقاحات ضد فيروس «كوفيد - 19». وكانت الهند قد استثمرت أكثر من 3 مليارات دولار في أكثر من 500 مشروع في أفغانستان بعد الغزو الأميركي عام 2001. وترتبط هذه المشروعات، المنتشرة في مختلف المقاطعات، بشكل أساسي بقطاعات الطاقة وإمدادات المياه والطرق والرعاية الصحية والتعليم والزراعة. وقال المحلل الأمني سوشانت سارين: «الاحتمال الأكبر أن تستكمل الهند بعض مشروعات التنمية التي استثمرت فيها... ولا ينبغي لنيودلهي أن تبدد النيات الحسنة التي نشأت على مدى العقدين الماضيين. إذ يؤكد التواصل مع (طالبان) مجدداً التزام الهند بضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، حتى مع ورود تقارير عن استخدام الأراضي الأفغانية من الجماعات الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقراً لها مثل (جيش محمد) و(عسكر طيبة)، الأمر الذي يخلّف تداعيات خطيرة على الهند. ويمكن لسلسلة من إجراءات بناء الثقة أن تعزز مكانة الهند كأحد أصحاب المصلحة المهمين في أفغانستان وتجبر باكستان على إعادة تقويم تحركاتها». وفي تحول رئيسي آخر على الصعيد السياسي، سمحت «طالبان» للرئيس التنفيذي السابق الدكتور عبد الله عبد الله بالسفر إلى دلهي للقاء عائلته في احتفالات العيد الشهر الماضي. ومن المتوقع أنه حمل معه رسالة إلى نيودلهي.
وفي الآونة الأخيرة، زار المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست، الهند، وقيل إنه التقى د. عبد الله في دلهي مع جي. بي. سينغ، الدبلوماسي الهندي الذي ترأس الوفد إلى أفغانستان. وما أتاح لنيودلهي فرصة سانحة هو إحجام «طالبان» عن الإذعان لخط باكستان.
وكانت إسلام أباد تأمل في امتلاك صناعة القرار في أفغانستان بعد أن سيطرت الحركة المتمردة على كابل، لكن الأمور لم تتحقق وفق السيناريو الخاص بها. وأضاف سارين أن التقلب في العلاقات الأفغانية والباكستانية دفع الهند للتفاعل مع «طالبان» والعمل لمزيد من هذه الزيارات في المستقبل القريب.
- رد فعل باكستان وإعادة فتح سفارة الهند في كابل
قال جايانت براساد، المبعوث الهندي السابق في كابل: «ستلتزم الهند الحذر إزاء فتح السفارة في كابل، لأن الهند لا يمكنها تجاهل حقيقة أن أفراداً من (طالبان) هاجموا المصالح الهندية في أفغانستان عدة مرات. ويجب تقييم الضمانات الأمنية التي توفرها قيادة كابل بشكل مناسب. كما أن إعادة فتح السفارة لن يكون بأي حال من الأحوال اعترافاً من الهند بحكومة (طالبان). ويجب الحفاظ على الاتصال بالشعب الأفغاني الذي يعتمد على الهند لتلبية احتياجات إنسانية مختلفة».
وقالت باكستان إنها لا تود أن تلعب أي دولة دور المفسد في أفغانستان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار: «وجهات نظرنا حول دور الهند في أفغانستان تاريخياً معروفة للغاية. أعتقد أن ما نرغب فيه ونطمح إليه هو أن تنعم أفغانستان بالسلام والاستقرار والازدهار. ولا نود أن نرى أي شخص يلعب دوراً سلبياً بأي شكل من الأشكال، أو دور المفسد، في هذا السياق العام».
وعبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، قال المحلل السياسي الباكستاني قمر شيما: «لم تتخيل باكستان قط أن (طالبان) ستقدم غصن زيتون للهند. لطالما فكرنا في أفغانستان على أنها ساحتنا الخلفية منذ أن روّجنا لـ(طالبان) على مدى عقدين من الزمن واستثمرنا 40 عاماً في أفغانستان. كان التحدي الرئيسي الذي واجهناه هو إبعاد الهند عن أفغانستان، لكن (طالبان) تعكس سياسة خارجية مستقلة عن باكستان. حكومتنا يجب أن تشرح هذا الوضع.
تدرك (طالبان) أن الهند لها كلمة على الصعيد الدولي في الوقت الذي تعاني باكستان من العزلة في وقت تحتاج الجماعة إلى شرعية دولية ودبلوماسية ومالية ويمكن للهند أن توفر لهم ذلك».
- وزير أفغاني سابق يعود إلى كابل
> أوضح مسؤولون من «طالبان» يتطلعون لتدعيم حكومتهم التي لم تحظَ بعد باعتراف دولي أن الوزير السابق غلام فاروق وردك، العضو في حكومات الرئيسين السابقين حامد كرزاي وأشرف غني، كان الأحدث في مجموعة المسؤولين السابقين العائدين إلى أفغانستان، الذين فروا من البلاد خوفاً على حياتهم عندما استولت حركة «طالبان» على السلطة العام الماضي. وعاد وردك أمس (الأربعاء)، من تركيا بعد تلقيه تطمينات أمنية في إطار مبادرة الحركة المتشددة لاجتذاب الشخصيات البارزة. وشكّلت «طالبان» لجنة رفيعة المستوى تضم تسعة أشخاص منهم رئيس المخابرات وقائد الجيش للتفاوض على عودة المسؤولين السابقين إلى أفغانستان. وتملك اللجنة سلطة ضمان العفو وتأمين عودة المسؤولين بالإضافة إلى توفير عمل لهم في القطاع الخاص. وتقول منظمات دولية ووسائل إعلام إن مسؤولين أفغان سابقين خصوصاً في مجال الأمن تعرضوا منذ العام الماضي لأعمال انتقامية في مختلف أرجاء البلاد. وتؤكد «طالبان» أن هذه الأعمال غير مصرح بها وأنها اتخذت إجراءات ضد مَن انتهكوا أمر العفو العام. وقال أحمد واثق، المتحدث باسم اللجنة التي شكّلتها «طالبان»، للتفاوض على عودة الشخصيات الأفغانية البارزة من الخارج، متحدثاً إلى «رويترز»، إن من بين المسؤولين السابقين المنتظر عودتهم كذلك المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع والرئيس السابق لشركة الكهرباء الوطنية وبعض المسؤولين العسكريين. وقال وردك: «أغلب المسؤولين يفكرون في العودة»، مضيفاً أنه شعر بالاحترام والسعادة في وطنه وإن كان قد حذّر من أن مجموعة صغيرة قد لا ترغب في العودة.
وفر أغلب المسؤولين البارزين من أفغانستان عندما استولت حركة «طالبان» على السلطة في أغسطس ومنهم غني الذي كان يتولى الرئاسة في ذلك الوقت. وظل كرزاي في العاصمة كابل.


مقالات ذات صلة

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

العالم «طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

اعتبرت حركة «طالبان» الحاكمة في كابل، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن قراراً يندد بالقيود التي تفرضها الحركة المتشددة على الأفغانيات عموماً ومنعهن من العمل مع وكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية». وتبنى مجلس الأمن، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، قراراً أكد فيه أن الحظر الذي أعلنته «طالبان» في مطلع الشهر الحالي على

العالم مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يدعو حركة «طالبان» إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء. وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته «طالبان» هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

قال مسؤولون أميركيون إن حركة «طالبان» قتلت مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش» كان «العقل المدبر» وراء هجوم انتحاري بمطار كابل الدولي في 2021، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين، خلال عمليات الإجلاء الأميركية من البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقع التفجير في 26 أغسطس (آب) 2021، بينما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة المواطنين الأميركيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على السلطة هناك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم «طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

«طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

قالت حكومة «طالبان» الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة «مسألة داخلية»، بعدما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار، وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة «طالبان» اليوم (الأربعاء) إنه «ينبغي أن يحترم جميع الأطراف القرار»، وذلك في أول بيان لحكومة «طالبان» حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي. وذكرت الأمم المتحدة أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كابل)
الولايات المتحدة​ إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، ملخصاً للتقارير السرية التي ألقى معظمها اللوم على سلفه، دونالد ترمب، في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس (آب) 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأثار ملخص الإدارة الديمقراطية، المأخوذ من المراجعات السرية لوزارتي الخارجية والدفاع، التي أُرسلت إلى «الكونغرس»، ردود فعل غاضبة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بالوثائق من أجل تحقيقهم الخاص في الانسحاب. وانتقد مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الإدارة الأميركية بشدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه قد يفرض رسوماً جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علماً بأنها تتبع الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقال ترمب، خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض: «قد أفرض رسوماً على الدول إذا كانت لا تؤيد (الخطة في شأن) غرينلاند؛ لأننا نحتاج إلى غرينلاند (لأغراض) الأمن القومي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووصلت بعثة عسكريّة أوروبيّة، الخميس، إلى غرينلاند، غداة لقاء في واشنطن بين مسؤولين أميركيّين ودنماركيّين وغرينلانديّين، خلص إلى وجود «خلاف جوهري» حول الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.

وأعلنت الدنمارك، الحليف التقليدي للولايات المتحدة داخل حلف «الناتو»، أنّها تُعزز وجودها العسكري في غرينلاند، رداً على الانتقادات الأميركية لعدم إيلائها أهمية كافية للجزيرة القطبية الشمالية.

ويوم الأربعاء، هبطت طائرتان دنماركيتان تنقلان جنوداً في الجزيرة.

وعقب ذلك، أعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفنلندا وبريطانيا إرسال قوة عسكرية إلى الجزيرة، للقيام بمهمة استطلاع تندرج في سياق مناورات «الصمود القطبي» التي تُنظمها الدنمارك.

وقالت مصادر دفاعية من دول عدة إنّ هذه التعزيزات العسكرية الأوروبية المتواضعة، والتي تتمثل في 13 جندياً ألمانياً، على سبيل المثال، وجندي واحد لكل من هولندا وبريطانيا، تهدف إلى إعداد الجيوش لتدريبات مستقبلية في القطب الشمالي.

غير أن البيت الأبيض عَدَّ، الخميس، أن هذه الخطوة لن تُغيّر شيئاً في خطط ترمب. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: «لا أعتقد أن نشر قوات أوروبية يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنّها لا تؤثر أبداً على هدفه المتمثل في ضم غرينلاند».


أفقدت «هارفارد» الصدارة... الصين تتصدر الجامعات عالمياً وسط تراجع أميركي

جامعة هارفارد الأميركية
جامعة هارفارد الأميركية
TT

أفقدت «هارفارد» الصدارة... الصين تتصدر الجامعات عالمياً وسط تراجع أميركي

جامعة هارفارد الأميركية
جامعة هارفارد الأميركية

حتى وقت قريب، كانت جامعة هارفارد تُعدّ أكثر جامعة بحثية إنتاجاً في العالم، وفق تصنيف عالمي يركز على النشر الأكاديمي. غير أن هذا الموقع بات مهدداً، في أحدث مؤشر على اتجاه مقلق يواجه الأوساط الأكاديمية الأميركية.

فقد تراجعت هارفارد مؤخراً إلى المركز الثالث في هذا التصنيف. والجامعات التي تتسابق صعوداً في القائمة ليست نظيرات هارفارد الأميركية، بل جامعات صينية واصلت تقدّمها بثبات في تصنيفات تركز على حجم الأبحاث المنتَجة وجودتها.

ويأتي هذا التحول في وقت أقدمت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب على تقليص التمويل البحثي للجامعات الأميركية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الحكومة الفيدرالية لتمويل أنشطتها العلمية. ولم تكن سياسات ترمب سبب بداية التراجع النسبي للجامعات الأميركية، الذي بدأ قبل سنوات، لكنها قد تُسرّع وتيرته.

جامعة تشجيانغ الصينية

وقال فيل باتي، المسؤول التنفيذي للشؤون العالمية في مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» البريطانية، وهي جهة مستقلة عن «نيويورك تايمز»، وتصدر أحد أشهر التصنيفات العالمية للجامعات: «نحن مقبلون على تحوّل كبير، أشبه بنظام عالمي جديد في هيمنة التعليم العالي والبحث العلمي».

ويرى تربويون وخبراء أن هذا التحول لا يمثل مشكلة للجامعات الأميركية فحسب، بل للولايات المتحدة ككل. وأضاف باتي: «هناك خطر استمرار هذا الاتجاه، وربما حدوث تراجع. أستخدم كلمة (تراجع) بحذر شديد. فليس الأمر أن الجامعات الأميركية أصبحت أسوأ بشكل واضح، بل إن المنافسة العالمية تحتدم، ودول أخرى تحقق تقدماً أسرع».

تبدّل جذري

ولو عدنا إلى أوائل العقد الأول من الألفية، لوجدنا أن تصنيفاً عالمياً للجامعات يعتمد على الإنتاج العلمي، مثل المقالات المنشورة في الدوريات الأكاديمية، كان سيبدو مختلفاً تماماً. آنذاك، كانت سبع جامعات أميركية ضمن العشر الأولى، تتصدرها جامعة هارفارد في المركز الأول. ولم تكن سوى جامعة صينية واحدة، هي جامعة تشجيانغ، ضمن أفضل 25 جامعة. أما اليوم، فتتربع جامعة تشجيانغ على صدارة ذلك التصنيف، المعروف باسم «تصنيفات لايدن»، الصادر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا في جامعة لايدن الهولندية. كما توجد سبع جامعات صينية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى.

ورغم أن هارفارد تنتج أبحاثاً أكثر بكثير مما كانت تنتجه قبل عقدين، فإنها تراجعت إلى المركز الثالث، وهي الجامعة الأميركية الوحيدة التي لا تزال قريبة من القمة. ومع ذلك، ما زالت هارفارد تحتل المركز الأول في «تصنيفات لايدن» من حيث عدد أكثر المنشورات العلمية استشهاداً.

طلاب جامعيون صينيون

ولا تكمن المشكلة في تراجع الإنتاج لدى الجامعات الأميركية الكبرى. فست جامعات أميركية بارزة كانت ضمن العشر الأولى في العقد الأول من الألفية – هي جامعة ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (UCLA)، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة واشنطن في سياتل، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة ستانفورد – تنتج اليوم أبحاثاً أكثر مما كانت تنتجه قبل عشرين عاماً، وفق بيانات «لايدن». لكن إنتاج الجامعات الصينية ازداد بوتيرة أكبر بكثير.

ووفقاً لمارك نايسل، مدير الخدمات في مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا، فإن «تصنيفات لايدن» تعتمد على الأوراق العلمية والاستشهادات المدرجة في قاعدة بيانات «ويب أوف ساينس»، المملوكة لشركة «كلاريفيت» المتخصصة في البيانات والتحليلات. وتضم هذه القاعدة آلاف الدوريات الأكاديمية، كثير منها شديد التخصص.

وعادة لا تحظى التصنيفات العالمية للجامعات باهتمام شعبي واسع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض الأكاديميين المخضرمين يرون بوضوح نمو الإنتاج البحثي الصيني الذي تعكسه هذه التصنيفات، ويحذرون من أن أميركا تتراجع. وقال رافائيل ريف، الرئيس السابق لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في مقابلة «بودكاست» العام الماضي: «عدد الأوراق العلمية وجودتها الصادرة من الصين مذهلان»، مضيفاً أنها «تفوق بكثير ما نقوم به في الولايات المتحدة». وعلى النقيض، تتابع مؤسسات في دول أخرى حول العالم هذه التصنيفات باهتمام، معتبرة إياها مقياساً للتفوق الأكاديمي ولمدى تقدمها في اللحاق بالولايات المتحدة أو تجاوزها.

تصنيف بديل

وتعرض جامعة تشجيانغ تصنيفاتها بشكل بارز على موقعها الإلكتروني، وتدرج ضمن محطات تاريخها دخولها قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً عام 2017. كما احتفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بصعود جامعات البلاد في التصنيفات. وبدأ مركز لايدن إصدار تصنيف بديل يعتمد على قاعدة بيانات أكاديمية مختلفة تُعرف باسم «أوبن أليكس». وتحتل هارفارد المركز الأول في هذا التصنيف أيضاً، لكن الاتجاه نفسه يظهر بوضوح: 12 جامعة صينية ضمن أفضل 13 جامعة تليها مباشرة.

وقال نايسل: «الصين تبني بالفعل قدرات بحثية هائلة». وأضاف أن الباحثين الصينيين يولون اهتماماً أكبر بالنشر في الدوريات الناطقة بالإنجليزية، التي هي أكثر قراءة واستشهاداً على مستوى العالم.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أشاد، في خطاب ألقاه عام 2024، بتقدم بلاده في مجالات مثل تقنيات الكم وعلوم الفضاء. وأشار إلى إنجاز حققه باحثون في معهد تيانجين للتقنيات الحيوية الصناعية، تمثل في تطوير طريقة لتصنيع «النشا» من ثاني أكسيد الكربون داخل المختبر، وهو ما قد يفضي مستقبلاً إلى صناعات تنتج الغذاء «من الهواء» دون الحاجة إلى مساحات زراعية شاسعة أو ريّ أو حصاد.

جانب من جامعة أكسفورد البريطانية (أ.ف.ب)

وتعكس أنظمة تصنيف أخرى تميل إلى وزن الإنتاج العلمي التحول ذاته لصالح المؤسسات الصينية. ففي «تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي»، الذي يعده معهد المعلوماتية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، تحتل هارفارد المرتبة الأولى عالمياً، لكن جامعة ستانفورد هي الجامعة الأميركية الأخرى الوحيدة ضمن العشر الأولى، إلى جانب أربع جامعات صينية. وفي تصنيف «نيتشر إندكس» جاءت هارفارد أولاً، وتلتها عشر جامعات صينية.

ضغوط مالية

وتواجه هارفارد وغيرها من الجامعات الأميركية الرائدة ضغوطاً جديدة نتيجة تخفيضات إدارة ترمب في المنح العلمية، إضافة إلى قيود السفر والحملة المتشددة ضد الهجرة، التي طالت طلاباً وأكاديميين دوليين. وانخفض عدد الطلاب الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2025 بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو اتجاه قد يضر أكثر بمكانة الجامعات الأميركية وتصنيفاتها إذا اختارت العقول العالمية المتميزة الدراسة والعمل في أماكن أخرى.

في المقابل، ضخت الصين مليارات الدولارات في جامعاتها، وعملت بقوة على جعلها وجهة جاذبة للباحثين الأجانب. وفي الخريف، بدأت الصين منح تأشيرة خاصة لخريجي أفضل الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تتيح لهم السفر إلى الصين للدراسة أو ممارسة الأعمال.

وقال أليكس آشر، رئيس شركة «هاير إديوكيشن استراتيجي أسوشييتس» الاستشارية في تورونتو: «الصين تمتلك اليوم قدراً هائلاً من الأموال في التعليم العالي لم يكن متوافراً قبل 20 عاماً».

وقد جعل شي جينبينغ دوافع هذه الاستثمارات واضحة، مؤكداً أن قوة الدول على الساحة العالمية تعتمد على تفوقها العلمي. وقال في خطاب عام 2024: «الثورة العلمية والتكنولوجية متشابكة مع التنافس بين القوى العظمى». وعلى النقيض، تسعى إدارة ترمب إلى خفض مليارات الدولارات من منح البحث العلمي للجامعات الأميركية، مبررة ذلك بالرغبة في القضاء على الهدر وإعادة توجيه الأبحاث بعيداً عن قضايا التنوع وغيرها من الموضوعات التي تراها ذات طابع سياسي مفرط.

ولم ترد إدارة ترمب على طلب للتعليق على هذا التقرير. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليز هوستن، كانت قد قالت سابقاً إن «أفضل العلوم لا يمكن أن تزدهر في مؤسسات تخلت عن الجدارة، وحرية البحث، والسعي إلى الحقيقة». وحذر قادة الجامعات الأميركية طوال عام 2025 من أن تقليص المنح البحثية الفيدرالية قد تكون له آثار مدمرة. وأنشأت جامعة هارفارد صفحة إلكترونية لحصر أنواع الأبحاث العلمية والطبية التي قد تتعطل بسبب خفض التمويل. كما أقامت الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، إلى جانب حلفاء قانونيين، دعاوى قضائية للطعن في بعض هذه التخفيضات. وحذر رئيس الجمعية، تود وولفسون، من أن تقليص التمويل البحثي «سيعوق تطوير الجيل المقبل من العلماء».

وأمر قاضٍ فيدرالي الحكومة الأميركية باستئناف تمويل هارفارد، بعد أن قطعت إدارة ترمب مليارات الدولارات من التمويل البحثي في الربيع الماضي. غير أن الإدارة قالت إنها ستحد من المنح المستقبلية للجامعة. ورفض متحدث باسم هارفارد التعليق.

ولا تقتصر المخاطر على هارفارد، بل تمتد إلى المكانة العالمية لعدد كبير من الجامعات الأميركية الأخرى. فقلّة المنح الفيدرالية، أو صغر حجمها، تعني أبحاثاً أقل، وبالتالي اكتشافات أقل تُنشر في أوراق علمية، وهو ما سيؤثر على أداء هذه الجامعات في التصنيفات المستقبلية.

«أنشر أو اندثر»

وتجعل الجامعات البحثية من السعي إلى الاكتشاف وتطوير المعرفة جزءاً أساسياً من رسالتها، وغالباً ما يتعرض أعضاء هيئة التدريس لضغوط لتحقيق نتائج، تختصرها عبارة «أنشر أو اندثر». أما الجامعات التي لا تسعى إلى إنتاج كميات ضخمة من الأوراق البحثية، مثل كثير من كليات الفنون الحرة، فلا تظهر في التصنيفات المعتمدة على الإنتاج. وأوضح نايسل أن تصنيفات لايدن «لا تدّعي قول أي شيء» عن جودة التدريس في الجامعة.

وقد حققت الجامعات الأميركية أداء أفضل بكثير في أنظمة تصنيف تعتمد معايير أوسع من مجرد الإنتاج الأكاديمي، مثل السمعة والموارد المالية ومدى إقبال الطلاب على الالتحاق بها، بل أحياناً عدد الحاصلين على جوائز «نوبل» بين أعضاء هيئة التدريس.

ويرى خبراء أن هذه التصنيفات الواسعة تتغير بوتيرة أبطأ، لكنها مع ذلك تُظهر مؤشرات على تآكل الهيمنة الأميركية في التعليم العالي. ففي تصنيف «تايمز للتعليم العالي» لعام 2026، فإنه للعام العاشر على التوالي احتلت جامعة أكسفورد البريطانية المرتبة الأولى عالمياً. وضمت المراكز الخمسة الأولى الجامعات نفسها التي وردت في العام السابق: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة برينستون، وجامعة كمبردج، ثم هارفارد بالتساوي مع ستانفورد.

جامعة شنغهاي الصينية

وشغلت الجامعات الأميركية سبعة من المراكز العشرة الأولى في تصنيف 2026، لكن في المراتب الأدنى بدأت الجامعات الأميركية تتراجع؛ إذ تراجع ترتيب 62 جامعة أميركية مقارنة بالعام السابق، في حين تقدمت 19 جامعة فقط. وقبل عشر سنوات، كانت جامعتا بكين وتسينغهوا تحتلان المركزين 42 و47 في تصنيف «تايمز للتعليم العالي»، أما اليوم فهما على مشارف العشرة الأولى؛ إذ جاءت تسينغهوا في المركز 12، وبكين في المركز 13.

هونغ كونغ حاضرة

ودخلت ست جامعات في هونغ كونغ قائمة أفضل 200 جامعة، في حين وضعت كوريا الجنوبية أربع جامعات ضمن أفضل 100 جامعة. وفي المقابل، تراجع ترتيب بعض الجامعات الأميركية المعروفة. فقد كانت جامعة ديوك في المركز 20 عام 2021، وأصبحت اليوم في المركز 28. وتراجعت جامعة إيموري من المركز 85 إلى 102 خلال الفترة نفسها. أما جامعة نوتردام، فكانت في المركز 108 قبل عشر سنوات، وأصبحت اليوم في المركز 194.

وقال آشر إن الضغوط التي قد تقلص إنتاج هارفارد البحثي، مثل خفض المنح الفيدرالية وتقليص برامج الدكتوراه، لن تنعكس فوراً في التصنيفات. وأضاف: «إذا كنت تنظر إلى عدد المقالات التي تُنشر في (نيتشر) أو (ساينس)، فهذا يعتمد على أبحاث بدأت قبل أربع أو خمس سنوات. هناك فجوة زمنية كبيرة، ولا أتوقع تأثيراً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة».

ورغم تفوق الصين في تخصصات مثل الكيمياء وعلوم البيئة، فإن الولايات المتحدة وأوروبا لا تزالان مهيمنتين في مجالات أخرى مثل علم الأحياء العام والعلوم الطبية. كما أشارت دراسة إلى أن باحثين صينيين عززوا ترتيبهم في الاستشهادات من خلال الاستشهاد ببعضهم بمعدل أعلى مما يفعل الباحثون الغربيون.

وتعود ظاهرة تصنيفات الجامعات إلى أوائل القرن العشرين، وفق آلان روبي، الزميل البارز ومدير الانخراط العالمي في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة بنسلفانيا.

وقال روبي إن الطلاب يستخدمون التصنيفات للمساعدة في اتخاذ قرار التقديم، في حين يعتمد عليها الأكاديميون لتحديد أماكن العمل والبحث، كما تستخدمها بعض الحكومات في توزيع التمويل البحثي، ويستعين بها بعض أصحاب العمل كأداة سريعة لفرز أعداد كبيرة من المتقدمين للوظائف. وأضاف: «إذا كنت تحاول جذب أفضل المواهب في العالم، سواء كانوا طلاباً أو باحثين أو أساتذة، فإنك تريد امتلاك قوة الإشارة التي تقول: نحن مؤسسة عالية التصنيف». وإلى جانب البعد التسويقي، تكتسب التصنيفات أهميتها؛ لأن جودة الجامعات نفسها مهمة، بحسب بول موسغريف، أستاذ العلوم السياسية في فرع جامعة جورج تاون في الدوحة. وقال إن الربط المباشر بين الجامعات الجيدة والقوة الوطنية قد يكون صعباً «لكننا نعلم جميعاً أن تدمير الألمان لجامعاتهم في ثلاثينات القرن الماضي ألحق بهم ضرراً كبيراً على الأرجح».

* خدمة «نيويورك تايمز»

حقائق

قائمة من مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا في جامعة لايدن الهولندية تظهر ثماني جامعات صينية ضمن الجامعات العشر الأولى

1. جامعة تشجيانغ – الصين 2. جامعة شنغهاي جياو تونغ – الصين 3. جامعة هارفارد – الولايات المتحدة 4. جامعة سيتشوان – الصين 5. جامعة وسط الجنوب – الصين 6. جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا – الصين 7. جامعة صن يات-سن – الصين 8. جامعة شيآن جياو تونغ – الصين 9. جامعة تسينغهوا – الصين 10. جامعة تورونتو – كندا.


أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
TT

أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، إن الحلف ملتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها.

وأضاف روته على منصة «إكس»، أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول وضع الطاقة في أوكرانيا، وتأثير الهجمات الروسية التي قال إنها «تسبب معاناة إنسانية مروعة، بالإضافة إلى (مناقشة) الجهود المبذولة لإنهاء الحرب».

وتابع: «نحن ملتزمون بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم الحيوي اللازم للدفاع عن نفسها اليوم، وتحقيق سلام دائم في نهاية المطاف».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا «بأسرع وقت ممكن»، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل السعي لتحقيق أهدافها حتى تبدي كييف استعدادها للتوصل إلى تسوية.