المتمردون الأوكرانيون ينفون وجود نزاع داخلي بعد مقتل أحد قادتهم

القيادي الانفصالي المغدور عارض بشدة الهدنة الموقعة مع كييف

المتمردون الأوكرانيون ينفون وجود نزاع داخلي بعد مقتل أحد قادتهم
TT

المتمردون الأوكرانيون ينفون وجود نزاع داخلي بعد مقتل أحد قادتهم

المتمردون الأوكرانيون ينفون وجود نزاع داخلي بعد مقتل أحد قادتهم

سارع المتمردون الأوكرانيون الموالون لروسيا، أمس، إلى نفي التلميحات بوجود نزاع داخلي دموي سببه السيطرة على أموال ترسلها لهم موسكو بعد مقتل أحد كبار قادتهم على طريقة العصابات.
وقتل أليكسي موزغوفوي، قائد كتيبة «بريزراك» (الشبح)، وستة آخرون على الأقل من بينهم مسؤوله الإعلامي وستة حراس مسلحين، بعد تعرضهم لإطلاق نار أول من أمس بينما كانوا في ولاية لوغانسك المنشقة والواقعة تحت سيطرة المتمردين شرق أوكرانيا.
وقال مسؤولون من المتمردين إن قافلة موزغوفوي التي كانت مؤلفة من عربتين على الأقل استهدفت بقنبلة في البداية، وبعد ذلك تعرضت العربتان لإطلاق نار كثيف في المنطقة نفسها التي تعرض فيها موزغوفوي إلى محاولة اغتيال سابقة في مارس (آذار) الماضي.
ولم يتطرق المسؤولون في وزارة الدفاع في كييف كثيرا للحادث، ولم يعلنوا مسؤوليتهم رسميا عن تنظيم الهجوم. إلا أنه من المعروف أن موزغوفوي اختلف مع إيغور بلوتنتسكي، الذي أعلن نفسه زعيما لمنطقة لوغانسك، وعدد من كبار المسؤولين في الكرملين. وقد عارض بشدة بنود الهدنة التي تم التوصل إليها في فبراير (شباط) الماضي وأدت إلى وقف أعنف المعارك الدموية مع القوات الحكومية وفتحت الطريق أمام منح المناطق التي يسيطر عليها المتمردون حكما ذاتيا محدودا.
كما تم إدراج موزغوفوي على اللائحة السوداء بعد اتهامه بإقامة نظام المحاكم التعسفية التي أصدرت عشرات أحكام الإعدام على أشخاص بعد اتهامهم إما بدعم كييف أو ممارسة أسلوب الحياة الغربي. وقال سيرغي غورينكو، نائب المدعي في لوغانسك، إن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى تورط «قوة تخريبية» موالية لكييف.
وخلال الأشهر الماضية قتل العديد من قادة المتمردين في ظروف غامضة. وتنفي موسكو بشدة دعم المتمردين بالأسلحة والمال، وتقول إن الروس الذي شاركوا في التمرد الذي أدى إلى مقتل نحو 6300 شخص خلال 13 شهرا هم «متطوعون، لم يتلقوا أي أوامر رسمية للانضمام إلى التمرد».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.