مجلس الأمن يمدد تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية

للتأكد من عدم انتهاك حظر الأسلحة

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس، رغم امتناع روسيا عن التصويت، قراراً يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.
وجاء التصويت على القرار، الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنوياً منذ 2016 بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 «لا يزال غير فعال».
وصدر القرار رقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتاً، مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.
وتنشط العملية البحرية الأوروبية «إيوناف فور ميد إيريني» منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.
وتبريراً لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بـ«القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن». وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فاعليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا».
وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية مايو (أيار) الماضي، وحصلت عليه صحيفة «غارديان» البريطانية، ووكالة الصحافة الفرنسية، بمواصلة دول «انتهاك (القرار) مع إفلات تام من العقاب»، مؤكداً أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة». كما دان الخبراء «استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد».
وبعد أكثر من عقد من الفوضى، عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 باتت في ليبيا منذ مطلع مارس (آذار) الماضي حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.