حزمة دعم للأردن من الاتحاد الأوروبي ومنصة مشتركة للاستثمارات

خلال اجتماع الشراكة بين الطرفين في البحر الميت

اجتماع الأمس في البحر الميت بين الاتحاد الأوروبي والأردن لتعزيز الشراكة (قناة المملكة)

أُعلن، الخميس، في منطقة البحر الميت، عن حزمة قرارات أردنية أوروبية مشتركة، من أهمها إطلاق منصة مشتركة للاستثمارات، بالإضافة إلى حزمة دعم للأمن الغذائي، وكذلك حزمة للحماية الاجتماعية.
وجاءت تلك القرارات عقب الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وهو الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى في البلاد، بحضور تمثيلي رفيع المستوى للمسؤولين الأوروبيين.
وأعلن المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، إطلاق منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، من المتوقع أن تستفيد من استثمارات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو، خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع. وقال إن الاجتماع تخللته إعادة التأكيد على دور الأردن كقوة استقرار في المنطقة، وشريك سياسي واقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي. وكشف عن تخصيص 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو لحماية اجتماعية للأردن، مبيناً أن هناك إعداداً لخطة دعم أخرى.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الذي ترأس الاجتماع، ذلك بأنه «حدث خاص»، لكونه «أول اجتماع شراكة منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي ينعقد خارج مقاره، وهي المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي بمشاركة نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إضافة إلى فارهيلي، أن الاجتماع تبنى الوثيقة الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام من 2021 إلى 2027، وأن المملكة تعد أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي تستكمل المفاوضات حول الوثيقة، وتتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حولها.
سياسياً، أكد الوزير الصفدي أن الاجتماع بحث القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وشدد على أن المجتمعين توافقوا على أولوية وقف جميع الممارسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام وفرص حل الدولتين، مؤكداً أنه «لا بديل عن حل الدولتين، وأن حل الدولة الواحدة سيتسبب في مزيد من الصراع»، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمل لإيجاد أفق سياسي وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع والتوصل إلى سلام حقيقي».
وجاء انعقاد اجتماع مجلس الشراكة الرابع عشر، بالتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، حيز النفاذ، ومع مرور عشرة أعوام على الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.
وعبّر الوزير الصفدي عن قلق بلاده مما سمّاه غياب أي جهد سياسي حقيقي بالتعامل مع الأزمة السورية، وبين أن مسار الأردن في التعامل معها، يتعلق بالعلاقات الثنائية وحماية المصالح الوطنية، ومساعدة الأشقاء السوريين للتعامل مع تبعات الأزمة، فيما أشار إلى أن هناك حاجة لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري. وأكد أن «الوجود الروسي كان عامل استقرار في الجنوب السوري في السنوات الأخيرة، وأضاف: «نحن في حوار حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب».
وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الصفدي إنها تركت تبعات ليس فقط على المنطقة، بل على العالم كله، قائلاً إن الأردن يدعم كل الجهود المستهدفة حل الأزمة الروسية الأوكرانية على أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
أما نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، فقال من جهته إن الأردن أول دولة من دول الجوار الجنوبي التي توقع الاستراتيجية الجديدة، موضحاً أنه جرى، الخميس، توقيع وتبني أولويات الشراكة الجديدة التي ستوجه التعاون والعمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبيّن المسؤول الأوروبي أن «هذه الأولويات تغطي التعاون في 3 جوانب رئيسية؛ هي الاستقرار والأمن الإقليميان، بما في ذلك محاربة ومكافحة الإرهاب، والثاني الاستقرار الاقتصادي، إذ إن الاستقرار السياسي لن يتحقق دون وجود تقدم واستقرار اقتصادي، وهذا يعتمد على نمو اقتصادي يستند إلى المعرفة والتحول الرقمي، وثالثاً، تقوية الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدعم التكامل الإقليمي، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية في الأردن.
وتُعقد اجتماعات مجلس الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي بشكل دوري، كان آخرها في لكسمبورغ عام 2019، على أن تداعيات جائحة كورونا علّقت دورية الاجتماع منذ ذلك الوقت، علماً بأن الاجتماع الأول لمجلس الشراكة عقد عام 2002، وحظي الأردن بصفة «الشريك المتقدم» منذ عام 2010، وتأسست العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في عام 1977 من خلال توقيع «اتفاقية التعاون»، وحلت مكانها «اتفاقية الشراكة» التي وقعت في عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في عام 2002.