سيناريوهات التعامل الروسي مع عملية عسكرية تركية في سوريا

الحرب الأوكرانية منحت أنقرة أوراقاً أقوى للضغط

دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)
TT

سيناريوهات التعامل الروسي مع عملية عسكرية تركية في سوريا

دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)

هل حصل الرئيس التركي على ضوء أخضر من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق عمليته العسكرية في الشمال السوري؟ السؤال بات الأكثر تردداً بعد إعلان إردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي «ضرورة» إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود السورية - التركية، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين أول من أمس.
إردوغان ذكر وفقاً لبيان الرئاسة التركية، بأن أنقرة وموسكو، اتفقتا عام 2019 على إنشاء «منطقة مطهرة من الإرهاب»، بعرض 30 كيلومتراً على طول الحدود التركية - السورية، إلا أنها لم تبصر النور حتى الساعة، وشدد على أنه «من الضروري جعل هذه المنطقة آمنة».
يبدو الموقف الروسي ملتبساً حيال العملية العسكرية المرتقبة، إذ تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية. وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة، مع التأكيد على عنصرين: الأول أن روسيا «تتفهم» المصالح الأمنية لتركيا، لكن في الوقت ذاته هي تريد تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإدلب والتي «تسير ببطء وصعوبة». والثاني إدانة متجددة لتشجيع الولايات المتحدة النزعات الانفصالية في الشمال السوري، مع توجيه لافروف دعوة جديدة إلى المكون الكردي، بالتخلي عن «أوهام الحماية الأميركية» وانتهاج سياسة براغماتية تحقق مصالحهم عبر تنشيط قنوات الحوار مع دمشق.
في هذا المجال، أشارت تقديرات في موسكو، إلى أن الروس ليست لديهم مصلحة في اشتعال جبهة جديدة في سوريا، وموسكو المنخرطة في معركتها في أوكرانيا لا تريد هزات كبرى على موازين القوى وخرائط توزيع النفوذ في سوريا حالياً.
أكثر من ذلك، فقد ذهبت أوساط روسية إلى الانطلاق من قناعة، بأن إردوغان في الحقيقة لا يريد تفجير الموقف، وأن مطالبه حول المنطقة الأمنة لا تزيد على كونها مناورة لحمل حلف شمال الأطلسي على تقديم تنازلات لأنقرة، في مقابل موافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الغربي. لكن إردوغان أوضح لاحقاً من دون شك، أنه مقبل بالفعل على تطور ميداني مهم.
في مقابل هذه التأكيدات، بدأت تبرز إشارات في وسائل الإعلام الحكومية الروسية، إلى أن موسكو لن تقبل بـ«زعزعة الوضع» خصوصاً أن بين الأهداف المحتملة للعملية التركية، مناطق منبج وتل رفعت، وفي حالة منبج فهي تعد تقاطع طرق استراتيجياً مهماً، يمر منها الخط الدولي إم 4 الذي وصفه محللون روس، بأنه «خط أحمر لموسكو لا يمكن أن تتراجع عن موقفها حيال ضرورة فتحه وأن يكون آمناً». ودفع ذلك إلى بروز تكهنات حول تباين جلي في المواقف بين تركيا وروسيا، عززتها تقارير تحدثت عن تنشيط نشر قوات روسية في المناطق المحيطة بمنطقة الاستهداف التركي، كما أشارت تقارير إلى استهداف الطيران الحربي مواقع فصائل مدعومة من جانب تركيا.
في هذه الأجواء، جرت المكالمة بين إردوغان وبوتين، وكان ملاحظاً أن الكرملين لم يتطرق في بيانه حول مجرياتها إلى العملية العسكرية المحتملة، لا من باب الموافقة ولا من باب الرفض الروسي لها.
يشير خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، إلى أن مساحة الخلاف بين موسكو وأنقرة «أصغر بكثير مما تشير تقديرات بعض الأوساط» وأن الملفات التي تحظى بتفاهم بين الجانبين، «أوسع كثيراً». بهذا المعنى، يركز بعضهم على أن موسكو قد لا تعارض عملية تركية، خصوصاً أنها سوف تسفر عن اتساع الشرخ بين أنقرة وواشنطن، فضلاً عن أن موسكو، سوف يمكنها استخدام التطور في ممارسة مزيد من الضغط على المكون الكردي لحمله على الاقتراب أكثر من دمشق.
لكن في مقابل هذا التحليل، نشرت صحف روسية، بعض السيناريوهات لتصرف روسيا المحتمل في حال نفذ إردوغان وعيده وأطلق المعركة المنتظرة. وانطلقت التوقعات، من أن خيارات روسيا صعبة في مواجهة عملية عسكرية تركية مرتقبة في سوريا، ورأت أن روسيا وتركيا أصبحتا في وضع غير متكافئ هناك. وأن إردوغان عزز مواقفه بفضل الحرب الأوكرانية.
ووفقاً لهذا المدخل، فإن السيناريو الأول، أن تقف موسكو ضد التصعيد الجديد وأن تسعى إلى التوصل لاتفاق مع أنقرة. وقد يكون هذا، الخيار الأمثل لموسكو، لكن ثمنه المرجح يمكن أن يكون مرتفعاً بالنسبة لروسيا، فقد تطالب تركيا بأفضليات تجارية واقتصادية، وربما أفضليات أخرى تتعلق بالوضع الميداني في سوريا.
والسيناريو الثاني هو خيار التصعيد، ويمكن أن يقوم على تبادل للأراضي. ورأت الصحيفة الروسية، أن سيناريو مبادلة جبل الزاوية في إدلب بهجوم القوات المسلحة التركية على المواقع الكردية «محتمل تماماً». وسيكون الأهم بالنسبة لتركيا، أن تحصل مقابل منطقة جبل الزاوية على إمكانية توحيد كل المناطق الخاضعة لها في منطقة واحدة. ورأى واضعو السيناريوهات، أن هذا الخيار ربما كان محتملاً أكثر قبل 24 فبراير (شباط)، أي موعد انطلاق الحرب في أوكرانيا. أما الآن، فإن تركيا باتت في وضع أفضل بكثير من روسيا، بمقدورها أن تضع موسكو أمام عدد من الشروط.
أما السيناريو الثالث المتوقع، فيقوم على تعامل هادئ من جانب موسكو وعدم القيام بردة فعل. وفقاً له، فقد تترك روسيا العملية التركية الجديدة من دون رد. وبالتالي، يمكن أن تحصل أنقرة على جزء من مناطق «الإدارة الذاتية» لكنها لن تتوغل في أراضي «الإدارة الذاتية» خشية الاصطدام بالقوات الأميركية. في ظل هذا السيناريو، قد تتلقى روسيا ضربة لسمعتها، لكن يمكنها استخدام الموقف لإقناع الأكراد بالتفاوض مع حكومة دمشق الرسمية، كما لن تضطر موسكو إلى تقديم تنازلات لأنقرة، لكن مع هذا السيناريو، فإن دور تركيا في المفاوضات بشأن أوكرانيا، سينخفض بشكل كبير، ورأى محللون روس، أن هذا الخيار قد يكون «الأكثر واقعية بالنسبة لروسيا».
أخيراً، يبقى السيناريو الرابع، الذي يقوم على أن موسكو، قد تشجع دمشق على شن عملية مقابلة في إدلب رداً على العملية التركية، لكن بالنسبة لروسيا، من غير المربح تبديد مواردها العسكرية في هذه الظروف. بالإضافة إلى ذلك، لن تدخل موسكو بالتأكيد في مواجهة مباشرة مع أنقرة في إدلب.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.