ضغوط على «الإسلامية» للتصويت مع فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين

بعد تعيين 35 إمام مسجد من رجالاتها

فلسطيني وإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطيني وإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة (أ.ف.ب)
TT

ضغوط على «الإسلامية» للتصويت مع فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين

فلسطيني وإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطيني وإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة (أ.ف.ب)

بعد أن قررت المعارضة اليمينية في الكنيست (البرلمان)، التصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، يقوم قادة الائتلاف الحكومي بممارسة الضغوط على نواب القائمة الموحدة للحركة الإسلامية كي يصوتوا إلى جانب القانون وينقذوا الحكومة من وضع محرج جديد. وتستخدم الحكومة في هذه الضغوط سياسة الجزرة والعصا، فمن جهة تلوح بموافقتها على تعيين 35 من أعضاء الحركة أئمة في الجوامع، ومن جهة ثانية تهدد بتجميد قرارات لتحرير أموال إلى البلدات العربية.
ومع أن الحركة الإسلامية تستصعب تأييد القانون، الذي يمنح بعض الشرعية لإسرائيل في سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، فإن مصادر سياسية في تل أبيب أكدت، أمس (الثلاثاء)، على أن وزير الخارجية يائير لبيد، أبلغ رئيس حكومته نفتالي بنيت بأن القائمة العربية الموحدة، سوف تصوت إلى جانب القانون عند طرحه في الأسبوع القادم.
والقانون المذكور يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في القضايا الجنائية، ويمنح المستوطنات حقوقاً مالية ومادية لدى وزارة الداخلية. وهو قانون طوارئ، قائم منذ العام 1967، ويتم تمديده مرة كل خمس سنوات. فكما هو معروف، عندما احتلت إسرائيل المناطق العربية في حرب يونيو (حزيران) سنة 1967، فرضت حكماً عسكرياً شاملاً عليها، وأصبح قائد اللواء الشمالي حاكماً عسكرياً على هضبة الجولان السورية، وقائد اللواء في المنطقة الوسطى حاكماً عسكرياً على الضفة الغربية، وقائد اللواء الجنوبي حاكماً عسكرياً على سيناء المصرية وقطاع غزة. وبعد اتفاقيات السلام مع مصر واتفاقيات أوسلو، وقرار إسرائيل ضم الجولان إلى حدودها، بقيت منطقة تعادل مساحتها 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية خاضعة لنظام الحكم العسكري. ويعيش على هذه المنطقة 450 ألف مستوطن يهودي ونحو 200 ألف مواطن فلسطيني.
في بداية الاحتلال، كان الفلسطينيون في الضفة الغربية يعتبرون سكان منطقة محتلة مؤقتاً بنظر الإسرائيليين، وبهذا يحل عليهم ميثاق جنيف. لكن، بعد أربعة أشهر من الاحتلال، تراجعت إسرائيل وشطبت البند الذي يربط الميثاق بهم، وقررت أنهم يخضعون للقانون الأردني. ثم راحت تجري تعديلات على القانون الأردني بواسطة فرض أوامر جديدة من الحاكم العسكري، بلغ عددها 1800 أمر عسكري تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين، وتمكن الاحتلال من مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتنفيذ الاعتقالات.
ونشأت لاحقاً مشكلة وضع المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة، خصوصاً أن عدداً من المجرمين صاروا يرون في الضفة الغربية ملجأ يتهربون فيه من القانون. ومع بدء مشروع التهويد والاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، راح اليمين يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما حصل في القدس الشرقية والجولان. لكن إسرائيل خشيت من رد فعل دولي قاس. وفقط في سنة 2019، عندما وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في حينه، بنيامين نتنياهو، ضم 30 في المائة من الضفة الغربية إلى إسرائيل مقابل إعلان دولة فلسطينية على بقية أراضي الضفة، عاد الحديث عن طرح قانون ضم. بيد أن حكومة نتنياهو سقطت وجاءت حكومة جديدة بقيادة نفتالي بنيت، تضم اليمين واليسار وكذلك القائمة الإسلامية، واتفق رؤساء الأحزاب الثمانية على أن تجمد فكرة الضم تماماً (حسب طلب أحزاب اليسار)، مقابل عدم إدارة مفاوضات سلام مع الفلسطينيين (بحسب طلب أحزاب اليمين).
وجاء قانون الطوارئ بغرض تمديده 5 سنوات؛ لأن مدته تنتهي في ختام شهر يونيو المقبل. وفي حين تؤيد أحزاب الوسط التمديد، باعتباره الحل الأمثل لمنع الضم، تطالب أحزاب اليمين بقانون بديل يتم بموجبه ضم الضفة الغربية. ولكن اليسار والعرب، يخشيان من تأييد القانون لأنه ينطوي على إجراءات تشجع الاستيطان وتعززه وتخدم المستوطنين.
وقد حاول وزير القضاء جلب القانون إلى الكنيست، يوم الاثنين، إلا أن نواب القائمة الموحدة أبلغوه أنهم لا يستطيعون تأييده. وقررت كتل المعارضة من اليمين الاستيطاني والمتدينين، استغلال عدم توفر أكثرية للحكومة وأعلنت أنها ستصوت ضد القانون بهدف إسقاط مدماك آخر في مقر الحكومة، فقرر الوزير سحبه حتى تتوفر للحكومة أغلبية. وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية يائير لبيد إنه سيقنع القائمة العربية الموحدة بالتصويت. في المقابل، وجه وزير القضاء غدعون ساعر، الثلاثاء، تحذيراً بحل الائتلاف في حال لم يتم إقرار القانون. وهاجم ساعر المعارضة اليمينية، وقال: إن قانوناً كهذا محظور أن يكون في حسابات معارضة وائتلاف؛ «لأنه قانون قومي لإسرائيل »، وقال للإذاعة العامة (ريشيت بيت)، إن الائتلاف سيحسم مصيره في الأسبوع المقبل إذا كان يريد الاستمرار أم لا.
وكان وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن أنه اتفق مع النائب منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، على تخصيص 35 وظيفة إمام مسجد يختارهم بنفسه. وعندما انتقدته المعارضة بأنه يعين رجالات عباس من الإخوان المسلمين أئمة في المساجد للتحريض على الدولة، أجاب «هؤلاء الأئمة سيكونون موظفي دولة وتابعين لسياستها، وليسوا ضد الحكومة الإسرائيلية لأنهم جزء منها».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)

قُتل أربعة أطفال وأصيب اثنان جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي مساء اليوم الأحد.

وأفادت قناة «الإخبارية» الرسمية عن «مقتل 4 أطفال وإصابة اثنين جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب».

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سوريا، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاماً وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى مطلع سبتمبر (أيلول)، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلاً وجريحاً، بينهم أكثر من 850 طفلاً.

وكان مدير برنامج منظمة «هالو تراست» في سوريا سايمون جاكسون قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير نشر مطلع سبتمبر إن انفجار الألغام ومخلفات الحرب يؤدي إلى «قرابة حالة وفاة أو إصابة واحدة كل ست ساعات» باعتباره معدلاً وسطياً.

وسجّلت سوريا، وفق تقرير أولي نشره مرصد الألغام والذخائر العنقودية في يونيو (حزيران)، أعلى عدد من الضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، مع إصابة ومقتل 1600 شخص.


نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».


«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لذراعها العسكرية «كتائب القسام»، أعدموا، فجر الأحد، ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل، والتسبب بمقتل 7 من قيادات ونشطاء (القسام)، من بينهم شقيقه» في عمليات اغتيال إسرائيلية طالتهم مؤخراً.

ونفّذ المسلحون الإعدام رمياً بالرصاص أمام المسجد الكبير، وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهر على اعتقاله واستجوابه. وشرح مصدران ميدانيان في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن «القسام» قدّمت إفادة في أوساطها بأن «عنصراً من أفراد المقاومة اشتبه في الشخص الذي جرى إعدامه عقب تحركات له، أثارت الانتباه (قبل أكثر من شهر) في محيط عملية اغتيال بمنطقة مسجد العقاد بمواصي خان يونس».

وأوضح أحد المصادر أنه «حتى لحظة اعتقاله كان الشخص الذي جرى إعدامه ناشطاً في (القسام)»، مشيراً إلى أنه «عمل لفترة قائداً لمجموعة عسكرية، قبل أن يتم استبعاده من هذه المهمة».

وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إن الرجل «تسلم قيادة المجموعة العسكرية، مؤقتاً لأشهر معدودة فقط لأسباب أمنية، وكان يعمل على نقل رسائل لبعض القيادات الميدانية»، مضيفاً أنه «صاحب موقع قيادي كبير، لكنه كان بالنسبة لكثيرين شخصاً موثوقاً باعتبار أن العديد من أفراد عائلته من نشطاء الحركة». واستدرك: «إعدامه تم بعد إبلاغ عائلته، التي اطلعت على التحقيقات»، وفق ما نقل.

ولم تقدم «حماس» أو المصدران تفاصيل بشأن ظروف دفاع الرجل عن نفسه، أو طبيعة المسار الذي أفضى إلى تطبيق أقصى عقوبة بعد شهر واحد من التوقيف. وتمارس «حماس» ونشطاؤها دور السلطات الرسمية، بتفاوت نسبي، في المناطق التي تسيطر عليها من قطاع غزة، التي تقدر ما بين 35 إلى 40 في المائة من مساحة القطاع، الذي تحتل إسرائيل باقي أراضيه.

وشرح أحد المصدرين أن الرجل الذي تم إعدامه «اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما شوهد في مكان الغارة، وبعدها لاحق جثة المستهدف للتعرف على هويته، وتوجه مرتان إلى المستشفى للتأكد، وعندها لاحظه أحد العناصر ثم جرى استجوابه، وضبط بحوزته هاتف آيفون حديث».

وتتشابه التفاصيل التي نقلها المصدران من غزة مع واقعة أخرى اعتبرتها «حماس» تخابراً وأعدمت المتهم فيها، بعدما أدانته بالتسبب في اغتيال عز الدين الحداد قائد «كتائب القسام» في مايو (أيار) الماضي بعد ملاحقة طويلة.

فلسطينيون يحملون صور القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد خلال تشييعه في مدينة غزة مايو 2026 (أ.ف.ب)

ونفّذت «حماس» عمليات إعدام عدة لأشخاص أدانتهم بالتخابر خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2023، فيما تحفز إسرائيل سكان القطاع على التخابر معها وتلقي منشورات للأهالي تتضمن أرقاماً للتواصل مع ضباط.

ونسب المصدران إلى الشخص الذي أعدم في خان يونس، فجر الأحد، أن المعلومات التي قدّمها كانت سبباً في «قتل العديد من القيادات الميدانية والنشطاء في (كتائب القسام)». وقال أحد المصدرين: «على وجه التحديد أظهر الاستجواب أنه قدّم معلومات عن القيادي الميداني في (القسام) حذيفة أبو معمر، الذي هاجمته طائرة مسيرة بصاروخين في مواصي خان يونس في سبتمبر الماضي، لتتفاجأ إسرائيل أنه كان برفقته محمد اليازوري القائد الجديد للواء خان يونس حينها، الذي قتل في الغارة».

ووفقاً لأحد المصادر، فإن المتخابر تبين أنه أدلى بمعلومات كثيرة يملكها عن قيادات ونشطاء في «كتائب القسام»، إلى جانب تقديم معلومات أمنية تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية في خان يونس وانتشارها. مشيراً إلى أنه تم تجنيده حديثاً في غضون عام تقريباً من يوم ضبطه وكشفه. وكشف المصدر الآخر عنه أنه قد تجري عمليات مماثلة من إعدام متخابرين آخرين، كشفوا مؤخراً في خان يونس.