تساي: الحرس الوطني الأميركي يخطط لـ«التعاون» مع جيش تايوان

رئيسة تايوان تساي إينغ وين (أرشيفية-رويترز)
رئيسة تايوان تساي إينغ وين (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تساي: الحرس الوطني الأميركي يخطط لـ«التعاون» مع جيش تايوان

رئيسة تايوان تساي إينغ وين (أرشيفية-رويترز)
رئيسة تايوان تساي إينغ وين (أرشيفية-رويترز)

قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تخطط «للتعاون» بين الحرس الوطني الأميركي والجيش التايواني، فيما يعمق العلاقات الأمنية في مواجهة ما تشكو حكومة تايبيه من أنه تهديد متزايد من الصين.
والولايات المتحدة أهم داعم ومورد للأسلحة لتايوان، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما. وتكثف الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجيش الصيني الأسبوع الماضي إنه أجرى تدريبات في الآونة الأخيرة حول تايوان «كتحذير جدي» لها من «التواطؤ» مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد أن أثار الرئيس الأميركي جو بايدن غضب الصين عندما بدا وكأنه يشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في «الغموض الاستراتيجي» بشأن تايوان بقوله إن بلاده ستتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين الجزيرة. وقال مسؤولون أميركيون إنه لم يطرأ تغيير على السياسة.
وأثناء لقائها مع السيناتور الأميركية تامي داكويرث في مكتبها في تايبيه، أشارت تساي إلى أن داكويرث من الرعاة الرئيسيين لقانون شراكة تايوان، الذي حصل على دعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي رغم أنه لم يصبح قانونا بعد.
وقالت تساي: «نتيجة لذلك، تخطط وزارة الدفاع الأميركية الآن بشكل استباقي للتعاون بين الحرس الوطني الأميركي وقوات الدفاع التايوانية». ولم تذكر تفاصيل.
https://twitter.com/iingwen/status/1531570139552186368?s=20&t=HwFjfBxorlgR6AhzzFRfGg
وذكرت وسائل إعلام تايوانية في وقت سابق أن تايوان يمكن أن تدخل في شراكة مع الحرس الوطني في هاواي من أجل البرنامج.
وأضافت تساي «نتطلع إلى تعاون أوثق وأعمق بين تايوان والولايات المتحدة في مسائل الأمن الإقليمي».
وذكرت داكويرث أنها قامت بالزيارة لتؤكد مجددا أن بلادها تقف إلى جانب تايوان، وأن هناك دعما «هائلا» للجزيرة من المشرعين الأميركيين.
وقالت تساي: «في المستقبل القريب، نتطلع إلى تعاون تايوان والولايات المتحدة معا في اتخاذ خطوات جديدة لتطوير خطط ملموسة تزيد شراكتنا الاقتصادية عمقا».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«أنا سجين سياسي»... رسالة من الطالب الفلسطيني محمود خليل

متظاهر يرفع لافتة تطالب بإطلاق سراح الطالب الفلسطيني محمود خليل في نيويورك في 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع لافتة تطالب بإطلاق سراح الطالب الفلسطيني محمود خليل في نيويورك في 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)
TT
20

«أنا سجين سياسي»... رسالة من الطالب الفلسطيني محمود خليل

متظاهر يرفع لافتة تطالب بإطلاق سراح الطالب الفلسطيني محمود خليل في نيويورك في 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع لافتة تطالب بإطلاق سراح الطالب الفلسطيني محمود خليل في نيويورك في 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)

وصف محمود خليل، الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأميركية، نفسه بـ«السجين السياسي»، مؤكداً في رسالة قرأها على محاميه من مقر احتجازه في ولاية لويزيانا أنه اعتُقل لأنه كان يمارس «حقه في التعبير عن رأيه»، ووصم الإدارة الأميركية بأنها «عنصرية».

ونشرت وسائل إعلام، يوم الأربعاء، رسالته التي تُعد أول تصريح علني له منذ احتجازه في الثامن من الشهر الجاري من مقر إقامته في نيويورك.

وعلى الصعيد القضائي، عرقل قاضٍ أميركي، الأربعاء، محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لرفض طعن خليل على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قِبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، وأحال القضية إلى نيوجيرسي.

واتفق جيسي فورمان، قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، مع وزارة العدل على عدم اختصاصه بالبت في القضية، وأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجيرسي، حيث كان خليل محتجزاً وقت طعن محاميه في اعتقاله لأول مرة في نيويورك.

ولم يُصدر فورمان قراراً بشأن طلب خليل الإفراج عنه بكفالة.

أما خليل فقد قال في رسالته: «إن اعتقالي الظالم يدل على العنصرية ضد الفلسطينيين التي أظهرتها كل من إدارتي بايدن وترمب خلال الستة عشر شهراً الماضية، حيث واصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة لقتل الفلسطينيين ومنعت التدخل الدولي».

وأضاف أنه احتُجز لأنه كان يدعو لمناصرة القضية الفلسطينية وإنهاء «حرب الإبادة» في غزة، واتهم الولايات المتحدة بالعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب والسعي لقمعهم بعنف.

لكن إدارة ترمب تعترض على مثل هذه الاتهامات، وتقول إن خليل، الذي يحمل البطاقة الأميركية الخضراء، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرى أن وجوده في الولايات المتحدة قد تكون له «عواقب سلبية على السياسة الخارجية الأميركية» من دون تحديد تفاصيل هذه العواقب.

كما اتهم البيت الأبيض خليل بدعم حركة «حماس»، من دون أن يقدم أيضاً أدلة على ذلك.

وأشار خليل في رسالته إلى استئناف العمليات العسكرية في غزة وإلى ضرورة مواصلة الاحتجاج.

مساعي الترحيل

تسعى الإدارة الأميركية إلى ترحيل خليل البالغ من العمر 30 عاماً وإلغاء إقامته، ما أثار موجة احتجاجات ومطالبات بإطلاق سراحه. وباتت قضية خليل اليوم قضية متعلقة بحرية الرأي والتعبير المحمية في التعديل الأول من الدستور الأميركي.

ويقول مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركي، توم هومان، إن هناك «حدوداً» لحرية الرأي؛ لكن كثيرين يعترضون على اعتقال خليل، ويعتبرونه اعتداءً على التعديل الأول من الدستور.

مدير وكالة الهجرة الأميركي توم هومان يتحدث مع الصحافيين في البيت الأبيض في 17 مارس 2025 (أ.ف.ب)
مدير وكالة الهجرة الأميركي توم هومان يتحدث مع الصحافيين في البيت الأبيض في 17 مارس 2025 (أ.ف.ب)

ويجيء الديمقراطيون على رأس المعترضين، وكتب مشرعون منهم رسالة احتجاج حادة اللهجة لوزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة الأمن القومي كريستي نوم يتهمون فيها إدارة ترمب بـ«تسليح نظام الهجرة لسحق حرية التعبير».

وأضافوا: «هذا يضع بلادنا إلى جانب بلاد يقودها استبداديون»، وحثوا الإدارة على التراجع عن قرارها والإفراج عن خليل «قبل التعرض لهزيمة قاسية أخرى في المحكمة وإلحاق ضرر فادح بالبلاد».

تحديات في المحاكم

وبالفعل، ستواجه المحاكم تحديات كثيرة خلال النظر في قضية خليل؛ فالحجة القانونية التي اعتمدت عليها الإدارة في قرارها تعود إلى البند رقم 237 في قانون الهجرة والجنسية الذي أقره الكونغرس عام 1952، ويعطي وزير الخارجية صلاحية ترحيل أي شخص «إذا رأى أن وجوده له عواقب سلبية جدية على السياسة الخارجية الأميركية».

وأُقر هذا البند أيام الحرب الباردة، وهو ما أشار إليه النواب الديمقراطيون قائلين: «إن استخدام بند قانوني قديم للمعاقبة يُعتبر هجوماً خطيراً على التعديل الأول وعلى جميع من يتمتع بحمايته». واتهموا الإدارة الأميركية بعمل «مناورة ستثير الفتنة».

وأضافوا: «إنها ممارسات للمستبدين، لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي يدّعي أنه يتزعم حرية التعبير».

ولا يزال محامو خليل يحاولون الحصول على أجوبة من المدعين العامين بشأن ظروف احتجازه، ونقله المفاجئ من نيويورك إلى لويزيانا حيث النظام القضائي يعد محافظاً مقارنة بالنظم الليبرالي في نيويورك.

وعزت السلطات سبب نقله إلى «انتشار بق الفراش» في سجن نيويورك.