النفط فوق 120 دولاراً و {أوبك بلاس» تحافظ على خطتها الإنتاجية

ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)
ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)
TT

النفط فوق 120 دولاراً و {أوبك بلاس» تحافظ على خطتها الإنتاجية

ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)
ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل لاتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي، اليوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المائة إلى 120.12 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس (آب) 69 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 116.25 دولار للبرميل.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 116.09 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب القوية‬ التي حققتها الأسبوع الماضي.
جاءت هذه الارتفاعات إثر اجتماع الاتحاد الأوروبي، على مدار يومين، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.
و‬‬‬قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يوم الأحد، لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط أنابيب. وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي تأكيد لقلة المعروض في السوق، من المتوقع أن تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا والذين يطلق عليهم أوبك بلس، الإبقاء على خطتها لزيادة الإنتاج النفطي عندما يجتمعون يوم الخميس. وقالت 6 مصادر في أوبك بلس، وفق «رويترز»، إن المنظمة ستلتزم بخطتها لإضافة 432 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز).
في الأثناء، قال ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية في مقال نشرته صحيفة «آر بي سي» إن روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة إلى ما بين 7 و8 ملايين برميل يوميا لتحصل على سعر أفضل وتتجنب بيع الخام بخصم.
وعزلت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي كما تسببت في ضغوط على إنتاج ومبيعات النفط بعد أن رفض مشترون الخام الروسي أو طلبوا خصما.
وقال فيدون، الذي شارك في تأسيس لوك أويل في عام 1991 في مقاله بصحيفة «آر بي سي»: «لماذا تُبقي روسيا على إنتاج عشرة ملايين برميل في اليوم إذا كان بإمكاننا أن نستهلك ونصدر بفاعلية (أكبر) ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل في اليوم دون خسائر في ميزانية الدولة والاستهلاك المحلي».
وكتب أيضا يقول: «أيهما أفضل... أن تبيع عشرة براميل من الخام بخمسين دولارا (للبرميل) أم سبعة بثمانين دولارا (للبرميل)؟» بينما طالب أيضا بمزيد من الاستثمارات في أسطول الناقلات الروسي قائلا إن العقوبات رفعت تكاليف استئجار السفن.
وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في خضم هذه المباحثات، وسجلت العقود الآجلة القياسية تراجعا وسط تداول ضعيف، بعدما أخفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد في الاتفاق على حزمة منقحة من العقوبات ذات الصلة بغزو موسكو لأوكرانيا.
وتراجعت عقود يونيو (حزيران)، التي انتهى أجلها أمس الاثنين، بنسبة 1 في المائة إلى 86 يورو لكل ميغاواط/الساعة عند الساعة التاسعة و28 دقيقة صباحا بتوقيت أمستردام. كما تراجعت عقود يوليو بنسبة 8.‏0 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.