تونس: اتحاد الشغل يعد لتحركات احتجاجية

رداً على دعوة «الاستفتاء على الدستور»

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن مجموعة من التجمعات العمالية المبرمجة بداية من الثاني من يونيو (حزيران) المقبل في المدن الداخلية في تونس وذلك إثر صدور المرسوم الرئاسي للاستفتاء على الدستور ورفض الاتحاد المشاركة في جلسات الحوار، ودعا نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد إلى «الالتفاف حول المنظمة العمالية والدفاع عن استقلاليتها والمزيد من الالتحام بين النقابيين والفئات الاجتماعية التونسية».
ومن المنتظر أن تنطلق هذه التجمعات العمالية من مدينة صفاقس (جنوبي شرق تونس) وهي أهم مدينة اقتصادية بعد العاصمة وشهدت أكبر التجمعات العمالية يوم 13 يناير (كانون الثاني) 2013 وأدت وفق متابعين إلى تسليط ضغوط قوية على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ما عجل بسقوط نظامه.
ومن المنتظر أن يتوجه الاتحاد إلى المؤسسات الاقتصادية على المستويين الجهوي والقطاعي وتتويج تلك التجمعات العملية بتحركات وطنية هدفها الأساسي «إخراج تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية المستفحلة» و«الضغط على مؤسسة الرئاسة من أجل تعديل شروط الحوار السياسي».
وكان الطبوبي نبه خلال إشرافه على مؤتمر لجامعة موظفي التعليم العالي، إلى خطورة الوضع السياسي في تونس مع تواصل الغموض وعدم وضوح الرؤية، ودعا الحكومة التونسية إلى تنفيذ الاتفاقيات مع الأطراف النقابية، وأشار إلى أن الاتحاد لن يشارك في حوار سياسي بتلك الشاكلة موضحا أن الوضع الحالي يتطلب حلولا عاجلة وكلما ازدادت الأزمة كلما تعقد الوضع أكثر واستفحلت التوترات على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» بأن تلويح اتحاد الشغل بسلسلة من التجمعات العمالية التي عبر عنها بـ«الزيارات الميدانية» سيمثل عنصر ضغط كبير على مؤسستي رئاسة الجمهورية ومن ورائها الحكومة التونسية. وتوقع أن يعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على استعادة دعم اتحاد الشغل لمساره التصحيحي لعلمه أن هذه المنظمة هي الوحيدة العصية على السيطرة مقارنة بالأحزاب السياسية وبقية المنظمات الاجتماعية والحقوقية لما لها من ثقل اجتماعي وما يمكن أن تخلفه تلك التحركات على مستوى أمن تونس واستقرارها خاصةً أن اتحاد الشغل غالبا ما تكون له امتدادات وعلاقات وطيدة مع عدد من الأحزاب السياسية خاصةً اليسارية منها.
على صعيد آخر، قال معز تريعة المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني أن النيران التي نشبت، ليلة السبت، في بعض نقاط البيع الأسبوعية بسوق المنصف باي (وسط العاصمة التونسية)، انطلقت من أحد المحلات المهجورة الذي يحوي بعض الفواضل، قبل أن تنتقل النيران بسبب قوة الرياح إلى أربع نقاط بيع أسبوعية.
وأكد المصدر ذاته عدم تسجيل خسائر بشرية، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للدفاع المدني بتونس تدخلت لإطفاء الحريق الذي نشب في نقاط بيع قرب سور محطة سيارات الأجرة المنصف بأي بالعاصمة التونسية.
وأظهرت فيديوهات تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب مؤكدة أنها امتدت إلى بعض المحلات التجارية. يذكر أن السلطات التونسية قد اتهمت أطرافا معارضة بتأجيج النيران في عدد من المواقع من بينها سوق تجارية في مدينة قابس (جنوب شرقي تونس)، ومستودع للحافلات في مدينة بنزرت (شمال تونس).