حضّ أنصار سيف الإسلام القذافي السلطات القضائية في ليبيا على المسارعة في الكشف عن المتورطين في عملية اغتياله، وذلك بعد مرور عشرين يوماً على مقتله في مدينة الزنتان (غرب ليبيا). ويأتي ذلك فيما دشنوا بوابة لتلقي أي معلومات أو بيانات تتعلق بالجناة.
ولا يُخفي كثيرون من أنصار الراحل سيف الإسلام قلقهم مما عدّوه «تأخر النيابة العامة في الكشف عن ملابسات الجريمة»، ويتخوفون من أن «تلقى قضية سيف مصير قضايا أخرى مشابهة» تتعلق بالاغتيالات السياسية.
ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام السابق أن فريقاً قانونياً دولياً يقوده خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، دشن بوابة لتلقي البلاغات والمعلومات والبيانات المتعلقة بواقعة اغتيال الأخير، مشدِّدة على أن «جميع المعلومات والبيانات الشخصية الواردة عبر هذه البوابة ستُعامل بسرية تامة، مع ضمان حمايتها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في حفظ البيانات وأمن المعلومات، وبما يكفل صون خصوصية المبلّغين وسلامتهم».
وأكد مصدر بالنيابة العامة أن «جميع الأجهزة المعنية تعمل بشكل متسارع في قضية سيف القذافي؛ سعياً للتوصل إلى الجناة في أقرب وقت»، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمر «قد يستغرق وقتاً كي تستكمل التحقيقات من كل جوانبها».
وقال المدون والناشط الليبي محمد الشريف، عبر حسابه على «فيسبوك»، مساء السبت، إن جريمة اغتيال سيف القذافي «لا يمكن السكوت عنها»، لافتاً إلى أن كشف ملابساتها وتقديم الجناة للعدالة مطلبٌ شعبي.
وفي الجلسة السابقة أمام مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي، طالب مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بتحقيق «فوري ودقيق» لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مؤكداً أن بلاده «تدين بشدة العمل القاسي واللاإنساني الذي أودى بحياته».
وكان مصطفى الزائدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» وأمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية»، قد طالب «بالشفافية التامة في التحقيق بجريمة اغتيال سيف الإسلام، وتسريع وتيرته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة»، وقال: «نخشى أن يلقى هذا التحقيق المصير نفسه الذي آل إليه التحقيق في جرائم مشابهة تعهّدت النيابة بالتحقيق فيها، ثم طُويت داخل أدراج النسيان».
وجدّد الزائدي ثقته في القضاء الليبي، وثمّن دور الصديق الصور، النائب العام، وحرصه على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد قال إن «الدولة لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن اغتيال سيف الإسلام»، ووصف الجريمة بأنها «استهداف لمسار المصالحة الوطنية ومحاولة لضرب أي تقارب سياسي بين الأطراف الليبية». ورأى المنفي أن وجود سيف القذافي «لدى كتيبة أبوبكر الصديق» في مدينة الزنتان خلال 15 عاماً، وتحت حراسة محدودة، جعله في حالة من الطمأنينة النسبية، لكن ما وقع يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني واتساع رقعة التحديات، خصوصاً في مناطق مفتوحة جغرافياً.
ودشّن أنصار لسيف القذافي عدداً من الصفحات التي تتحدث باسمهم، وتدعو لسرعة الكشف عن ملابسات جريمة مقتله، من بينها صفحة تحمل اسم «سيف الإسلام القذافي - المصالحة وبناء ليبيا»، وقالت إن «الواجب الوطني والأخلاقي يفرض اليوم المطالبة العلنية من النائب العام بضرورة إطلاع الشعب الليبي على نتائج التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال الدكتور سيف الإسلام، والكشف عن كل الملابسات».
وشددت على أن «العدالة لا تتحقق بالصمت، ولا بالمماطلة، بل بالشفافية وسيادة القانون»، وذهبت إلى أنه «في حال تعذر الوصول إلى الحقيقة في قضية سيف عبر المسارات المحلية، فإن اللجوء إلى القضاء الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، يظل حقاً قانونياً مشروعاً لضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة».
