تنتاب شرائح واسعة من الليبيين حالة من القلق، إثر تحذيرات عدد من المسؤولين بنقابة الخبازين من ارتفاع مرتقب لسعر رغيف الخبز بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
وكان نقيب الخبازين في بنغازي (شرق)، محمود العريبي، قد قال في تصريحات إعلامية، إن أسعار الخبز ستشهد «ارتفاعاً حتمياً»؛ نتيجة تصاعد تكاليف الإنتاج، داعياً المواطنين إلى تقبل الأمر، وعدم إلقاء اللوم على أصحاب المخابز، بل مساءلة المسؤولين عن غلاء المواد الأساسية.
واستعرض العريبي دوافع هذا الارتفاع، وأرجعه إلى «نقص الديزل اللازم لتشغيل المخابز، مع انقطاع الكهرباء؛ ما يضطرهم إلى شرائه بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، مع الارتفاع الحاد بأسعار الدقيق».
وتساءل الناشط المدني مفتاح مكراز، أحد سكان العاصمة طرابلس، عن أثر الزيادة المرتقبة على معيشته، في ظل غلاء السلع طيلة العام لارتباطها بتصاعد الدولار، خاصة وأن ليبيا تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية.
وتوالت عبر منصات التواصل الاجتماعي ردود الفعل المنتقدة أي مساس بسعر الرغيف، لا سيما مع تدهور الأوضاع المعيشية لبعض الفئات. وكتب حساب باسم «دنيا علي» على موقع «فيسبوك»: «لا كهرباء، لا مياه، لا بنزين، وكملوها بالخبز»، في حين تساءل ناشطون عن دور وزارة الاقتصاد والحرس البلدي في الرقابة.
من جهته، طالب حساب باسم «ونيس الحربي» الدولة بتوفير الدقيق بأسعار مقبولة، مؤكداً أن «المخابز تمس حياة المواطن مباشرة، وليست مجرد نشاط تجاري»، في حين دعا آخرون إلى العودة لصناعة الخبز في المنازل.
أما فرج عمر، رئيس جمعية «السيدة عائشة للأعمال الخيرية»، فتساءل عن مصير أصحاب المعاشات ممن يتقاضون 900 دينار فقط؛ و«كيف سيدبّرون أمرهم مع ارتفاع أسعار الخبز، فضلاً عن أن أغلبهم يعانيون أمراضاً مزمنة ويضطرون إلى شراء أدوية باهظة الثمن». «الدولار يساوي 6.36 دينار».
وعدَّ رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن تحذيرات نقابات الخبازين شرقاً وغرباً «رسائل سياسية للمسؤولين لعلها تتدارك الاختناق الراهن».
وقال الشبلي لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب تكاليف إنتاج الخبز ارتفعت؛ فالديزل يباع بنحو تسعة دنانير في السوق السوداء، ومع استهداف مصفاة الزاوية واحتراق أحد خزاناتها الضخمة، وأيضاً تضرر إحدى المحطات الكهربائية، قد يتضاعف هذا السعر»، لافتاً إلى «تكالب المواطنين على محطات الوقود منذ استهداف المصفاة للحصول على ما يكفي احتياجاتهم لتشغيل المولدات الكهربائية في منازلهم، ومحركات المياه ومصادر الإضاءة والتهوية لوجود كبار سن ومرضى».
وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، بدعم من القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر.
وتواصلت خلال الأيام الماضية تحذيرات خبراء من «قفزة فاتورة استيراد المحروقات» إلى نحو مليار و410 ملايين دولار قبل شهرين؛ ما يعدّ استنزافاً خطيراً للعوائد النفطية، المصدر الرئيسي لدخل البلاد.
ورأى رئيس «منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية»، خالد بوزعكوك، أن التحذيرات برفع سعر الرغيف لا تنفصل عما تتداوله التقارير الدولية من تصنيف ليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فساداً بالعالم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة مرتبطة بظاهرة الاعتمادات الوهمية؛ حيث يحصل بعض التجار على الدولار بالسعر الرسمي المخفض دون استيراد شحنات الدقيق فعلياً؛ ويبيعون العملة بالسوق السوداء لتحقيق أرباح ضخمة، وحتى من يستورد فعلاً يبيع بأسعار السوق الموازية، مما يكبّد المخابز خسائر».
ووفقاً لتوقعات بوزعكوك «قد تتجه بقية المخابز بحلول منتصف الشهر الحالي لتعديل أسعارها من بيع 3 أرغفة بدينار إلى رغيفين بدينار، أو 5 أرغفة بدينارين؛ ما سيضاعف معاناة الأسر الكبيرة عدداً، في وقت تتراوح فيه دخول غالبية الليبيين بين 1000 و2000 دينار شهرياً».
ولفت بوزعكوك إلى دراسة لمؤسسته تشير إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 45 في المائة منذ 2022، إضافة إلى ما رصدته منظمة «فاو» أيضاً من ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا 18 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
أما رئيس قسم علوم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة طرابلس، الدكتور خالد العيساوي، فقد دعا إلى الاهتمام بزراعة القمح والإنتاج المحلي، خاصة بالجنوب لحل الأزمة، بما يمهد لاستقرار أسعار الرغيف وسلامته من الملوثات.
وقال العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن الجنوب الليبي «الأكثر استقراراً للزراعة بفضل توافر المساحات وإمكانات الري، بعد تآكل مزارع الشمال بالبناء العشوائي، ومعاناة الجبل الأخضر والغربي من شح الأمطار بالسنوات الماضية».
إلا أنه رهن الأمر «بعودة الدولة لدعم المزارعين والتعهد بشراء إنتاجهم؛ فمع توقفها عن هذا النهج قبل 12 عاماً تكدس المحصول لديهم، فاتجهوا لمحاصيل أسهل تسويقاً كالشعير»، لافتاً إلى أن «المطاحن لا تفضل القمح المحلي بسبب مشاكل تصنيعية، وتعتمد على المستورد بشكل شبه كلي».
واختتم العيساوي بالتأكيد على أن النهوض بالإنتاج المحلي من القمح مرهون بتوفير المقومات الأساسية، وفي مقدمتها استقرار التيار الكهربائي لضمان عمليات الري وحماية المحاصيل، مشدداً على أن نجاح هذه العملية يبدأ أولاً بتهيئة مناخ الاستقرار السياسي في البلاد.
