قبل أيام ناشد عمرو أسامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير دواء ابنته المريضة بداء السُّكري داخل مستشفى «التأمين الصحي» (حكومي)، في تعليق على صفحة وزارة الصحة والسكان المصرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إثر تصريحات للوزير خالد عبد الغفار أكد فيها أن الدولة لن تستورد الإنسولين مع تصنيعه محلياً، داعياً «المرضى الذين يرغبون في الحصول على مستحضر مستورد بعينه إلى شرائه على نفقتهم الخاصة».
وفاقمت تصريحات وزير الصحة، التي قالها خلال مداخلة على إحدى القنوات الفضائية، حالة الجدل المثارة في مصر حول نقص الإنسولين، والذي يحتاجه ملايين المرضى، وسط تباين لتوصيف الأزمة، فبينما يراها بعض المرضى نقصاً عاماً، يقول المسؤولون إن السبب في الشكاوى تمسك المرضى بالأدوية المستوردة رغم توفر البدائل المحلية ذات الفاعلية نفسها.
يقول أسامة لـ«الشرق الأوسط» إن دواء ابنته من النوع الذي لا يتوفر له بديل محلي، وعدم توفيره في مستشفى «التأمين الصحي» (يحصل المواطن على العلاج مقابل اشتراكات ورسوم رمزية) يعني تحملهم 8 آلاف جنيه (الدولار يساوي 50 جنيهاً تقريباً) شهرياً للعلاج، وهو ما لا يستطيع تحمله، مناشداً هيئة التأمين الصحي أيضاً توفير جهاز قياس السكر للأطفال لدى الهيئة في ظل ارتفاع سعره.
وانتشرت تعليقات وجهت انتقادات لوزير الصحة لاعتقاد البعض أن الدواء المحلي ليس بنفس الفاعلية، وأخرى لعدم وجود بدائل محلية لأنواع معينة من الإنسولين خاصة بمرضى الحساسية، أو الحوامل، أو الأطفال، ما دفع الهيئة العامة للدواء إلى إصدار بيان، الخميس، تنفي فيه التوقف عن استيراد الإنسولين المستورد، سواء في السوق الحرة، أو بعض الأنواع للتأمين الصحي.
وقالت الهيئة إن «ما جرى تداوله بشأن تقليص توريد بعض أصناف الإنسولين المستوردة يتعلق بسياسات الشراء الحكومي فقط، ولا يمتد إلى السوق الحرة، أو عمليات الاستيراد بشكل عام، وذلك وفق توجهات ترشيد الإنفاق الحكومي، مع إعطاء الأولوية للبدائل المحلية التي أثبتت كفاءتها، وقدرتها على تلبية احتياجات القطاع الحكومي».
وأكدت الهيئة «استمرار إتاحة الإنسولين المستورد، بما في ذلك الأنواع طويلة وسريعة المفعول، في الصيدليات والجهات الحكومية وفق الاحتياجات الفعلية، مع استمرار الاستيراد إلى جانب دعم التصنيع المحلي».
ولخص «رئيس شعبة الدواء في غرفة القاهرة الصناعية»، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط»، أزمة الإنسولين الحالية في «تمسك المرضى بالأنواع المستوردة رغم فاعلية الدواء المصري، وتصديره إلى 10 دول»، مرجعاً ذلك إلى «تمسك الأطباء بكتابة الأنواع المستوردة رغم عدم تلقي أي شكاوى بشأن فاعلية الدواء المحلي بعد استخدامه».
وأضاف عوف أن لدى مصر أربعة مصانع حالياً لتصنيع أدوية السُّكري، وتستورد المادة الفعالة من شركتين عالميتين تشرفان على التصنيع، ولا توجد أي اختلاف في الفاعلية، لافتاً إلى أن إنتاج هذه الشركات يكفي السوق المحلية، والتصدير، وأنها «تنتج الأدوية التي يحتاجها 95 في المائة من مرضى السُّكري، والـ5 في المائة الأخرى نعمل على تطوير الصناعة لإنتاجها قريباً»، موضحاً أن المرضى حين تصرف لهم الأنواع المصرية يرفضون تسلمها، ويشيعون أن الإنسولين غير موجود، وذلك ليس صحيحاً.
ويوجد في مصر أكثر من 13 مليون مريض مصابين بالسكري، في الفئة العمرية بين 20 إلى 79 عاماً، وفق إحصاء للاتحاد الدولي للسكري عام 2024.
وكان وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قال في تصريحاته الصحافية إبان الأزمة إن «عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو مليونين و450 ألف مريض من البالغين، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الإنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنوياً.
وكان أستاذ الباطنة والسكري في جامعة هارفارد، العالم والطبيب المصري، أسامة حمدي، علق على الجدل الدائر حول الإنسولين المصري والمستورد، مؤكداً أن أدوية «الإنسولين» في مصر بنفس ذات الفاعلية إن لم تكن أفضل من المستورد الذي قد يفقد جزءاً من كفاءته مع عمليتي النقل والتخزين.
وأشار في تدوينة له عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن «بعض أنواع الإنسولين ما زالت غير مُصنعة في مصر، ولن يتوقف استيرادها، مثل تريسيبا Tresiba، وتوچيو Toujeo، وبعض الأنواع القليلة الأخرى، حيث ترفض الشركات الكبرى تصنيعها خارج دولها، وأتمنى أن يأتي اليوم لتصنيعها محلياً».
وطمأن المرضى قائلاً: «الإنسولين المصنع محلياً هو نفس الإنسولين المماثل له علمياً في الخارج مع تغيير الاسم. ومرحباً بتصنيع جميع الأدوية في مصر، فليست الهند أفضل منا».
ولا ينكر رئيس جمعية «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، أن شكوك المرضى في المنتج المصري -أو الإيحاء الذي قد يكون لدى بعضهم بأنه غير فعال- جزء رئيس في الأزمة الحالية، لكنه يرى أن «شركات الأدوية المصرية لا تعمل الجهد اللازم لإقناع المريض بأن الدواء المصري والمستورد بنفس الفاعلية»، منتقداً تصريحات وزير الصحة التي تبدو أنها «صدامية»، مشدداً على ضرورة تفهّم مخاوف المرضى، وتوعيتهم.
وتابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تصوير الأزمة على أنها تفضيل بين المنتج المصري والمحلي مجتزأ، مضيفاً: «يوجد نقص في النوعين داخل بعض مستشفيات التأمين الصحي، والأكثر داخل مشاريع العلاج على نفقة الدولة»، لافتاً إلى أنهم يتلقون شكاوى بذلك، وتوفر الأدوية وعدمه يختلفان من مكان لآخر، مطالباً الدولة بتوفير المنتج محلياً قبل الحديث عن التصدير.
