أنقرة تقول إن عملياتها العسكرية «لا تستهدف سيادة الجيران»

لم تحدد تركيا موعداً لعمليات عسكرية محتملة تستهدف القوات الكردية في شمال سوريا، لكنها أعلنت أن «العمليات العسكرية التي تنفذها الآن، أو التي ستنفذها في المستقبل على حدودها الجنوبية، لا تستهدف سيادة الجيران، لكنها ضرورية لأمنها القومي».
وقال مجلس الأمن القومي التركي، إن أنقرة وجهت دعوة للدول التي قالت إنها تنتهك القانون الدولي بدعم «الإرهاب» للتخلي عن موقفها، والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.
وتشكو تركيا من دعم الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «تحالف قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعدها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف من جانبها وحلفائها الغربيين تنظيماً إرهابياً، بالأسلحة المتطورة. بينما تعدها واشنطن أوثق حليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال البيان، الذي صدر ليل الخميس – الجمعة، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن تركيا التزمت دائماً روح وقانون التحالفات الدولية، وتنتظر المسؤولية والصدق ذاتهما من حلفائها.
والاثنين الماضي، قال إردوغان، إن بلاده «ستشن قريباً عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لمكافحة التهديدات الإرهابية هناك، واستكمال إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في المناطق التي تسيطر عليها (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا».
ونفذت تركيا بالفعل 3 عمليات توغل في شمال سوريا منذ عام 2016، استهدفت بشكل أساسي «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، وقوات «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة، التي تتهمها تركيا بعدم تنفيذ تعهداتها بإبعاد الوحدات الكردية مسافة 30 كيلومتراً عن حدودها الجنوبية بموجب مذكرة تفاهم وقعت معها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وبموجبها توقفت عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات بعد أيام من إطلاقها.
وتعد دمشق عمليات التوغل انتهاكاً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وقالت وزارة الخارجية السورية، إنها ستعتبر أي توغل عسكري تركي في أراضيها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن أي هجوم جديد شمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض القوات الأميركية المشاركة في الحملة على تنظيم «داعش» للخطر.
ويرى مراقبون أن إردوغان بإعلانه شن عمليات عسكرية قريباً لتوسيع المناطق الآمنة المقامة بالفعل عبر الحدود الجنوبية لتركيا، يزيد من احتدام الخلاف مع شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن رفضه انضمام فنلندا والسويد للحلف.
ويحتاج شن عمليات عسكرية جديدة إلى تنسيق مع الولايات المتحدة، وكذلك روسيا التي وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم في 22 أكتوبر 2019 بشأن وقف عملية «نبع السلام» وانسحاب الوحدات الكردية مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود السورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، إنه في حال حدوث الهجوم، يمكن أن ينسحب شركاء «قسد» من القتال ضد الجماعات الإرهابية، التي لا تزال تشكل تهديداً. وشدد في الوقت ذاته على أن تركيا شريك مهم في الناتو.
بدوره، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، «نحن على تواصل مع المسؤولين الأتراك، حول مختلف الملفات، بما فيها الملف السوري، وقد عبرنا عن مخاوفنا بشأن التصعيد العسكري والمخاطر التي يحملها في المنطقة، وسنستمر في هذه المشاورات».
وحذر وربيرغ من أن «التصعيد العسكري من شأنه أن يعرض الجميع للخطر، بما في ذلك المدنيون السوريون، لأنه لا يصب في مصلحة أحد، ونأمل أن تلتزم تركيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر 2019»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لا تربط بين الملف السوري وملف انضمام السويد وفنلندا للناتو، ولن تربط بينهما، وبالنسبة لمخاوف تركيا الأمنية، فتتفهمها الحكومة الأميركية بشكل كبير، ولذلك تجري اتصالات الآن مع المسؤولين الأتراك لسماع مخاوفهم ومشاركة آراء الطرف الأميركي أيضاً».
في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه لا أحد يستطيع أن يقيد أيدي تركيا بسبب تزايد الهجمات الإرهابية، وستقوم بما يلزم، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم باتفاق أكتوبر 2019.
وواصلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، أمس الجمعة، (الهجوم) على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 7 من عناصر «قسد» في ريف حلب.