2.1 مليار دولار حجم مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي السعودي

تقرير يكشف عن ارتفاع عدد الجهات العاملة إلى 7 آلاف منظمة بنسبة نمو 166%

السعودية مستمرة في تحقيق مستهدفات النهوض بالقطاع غير الربحي (أ.ف.ب)
السعودية مستمرة في تحقيق مستهدفات النهوض بالقطاع غير الربحي (أ.ف.ب)
TT

2.1 مليار دولار حجم مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي السعودي

السعودية مستمرة في تحقيق مستهدفات النهوض بالقطاع غير الربحي (أ.ف.ب)
السعودية مستمرة في تحقيق مستهدفات النهوض بالقطاع غير الربحي (أ.ف.ب)

أظهر تقرير «آفاق القطاع غير الربحي» ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في السعودية إلى حوالي سبعة آلاف منظمة، بنسبة نمو بلغت 166 في المائة، وزيادة في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) سنوياً.
وأشار التقرير الصادر من مؤسسة الملك خالد - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - إلى وصول عدد المشتغلين في منشآت القطاع غير الربحي السعودي لأكثر من 72 ألف موظف وموظفة، بنسبة توطين وصلت إلى 78 في المائة.
وقال المهندس خالد الحاجي، المشرف العام على قطاع الاستراتيجية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية هي واحدة من دول مجموعة العشرين تتكامل القطاعات الثلاثة فيها، وهو أحد توجهاتها الاستراتيجية والتنموية بما يحقق اقتصاداً مستداماً ومجتمعاً حيوياً، وتعمل منظمات القطاع غير الربحي في تلبية الحاجات الاجتماعية والإنسانية في جميع مناطق المملكة من مدن ومحافظات وقرى وهجر.
وعن أبرز تطلعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أوضح الحاجي، أن فريق عمل المركز يعمل على جعل هذا القطاع فاعلاً ومساهمًا في التنمية بالسعودية انطلاقاً من واجبه في قيادته وتمكينه وتطوير البيئة التشريعية الداعمة، وتطبيق ممارسات الالتزام لتحقيق نمو القطاع والمساهمة الفاعلة في منظومة التنمية.
وواصل أنه سيركز فريق عمل المركز على ركائز استراتيجية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومنها البناء المؤسسي وتعزيز الثقة بالمركز والقطاع غير الربحي، وتفعيل المشاركة النوعية، وأن يكون محركا استراتيجيا للمجال، وأخيرا التطوير والنمو الكمي والنوعي للقطاع.
وأبان أنه ستكون أولوية المركز في المرحلة الأولى من دورته الاستراتيجية قائمة على الداخل في السعودية، إلا أنه بالمقابل يعمل للاستفادة من التجارب الدولية لتنمية القطاع والتشارك مع بيوت الخبرة العالمية، ومراكز الدراسات والمعرفة في القطاع عالميًا، بما يعزز مكانة المملكة في هذا الجانب.
وأضاف «تشارك 28 وحدة إشرافية، تتبع لعدد من الجهات الحكومية، تختص بالإشراف على الجهود غير الربحية فنًّيا ووفق اختصاصها».
وعن الإضافة التي ستقدمها مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في المجال، أكد الحاجي أن المدينة تعتبر نموذج إلهام وإبداع لكل المهتمين بالقطاع على الصعيد المحلي والعالمي، وستقدم المدينة منتجات مبتكرة للأعمال في المجال وستنقل مستوى تقديم الخدمات إلى مستويات مرموقة، عبر الفضاء الحيوي والتنموي الذي ستخلقه بين الأفراد والجهات العاملة في القطاع.
ووضعت رؤية السعودية 2030 خطة واضحة لتنمية وتطوير القطاع غير الربحي، حسب ما ورد في برنامج التحول الوطني الذي صدر عنه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصفته أحد مبادرات البرنامج، ليساهم في تحقيق أحد محاور الرؤية وهو «وطن طموح»، يبنيه «مجتمع حيوي»، و«اقتصاد مزدهر».
ويعد القطاع أحد السواعد التنموية على المستوى الاقتصادي، وتستهدف الرؤية من خلاله أن يساهم بما نسبته 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ويشمل الأداء الاقتصادي للقطاع، المساهمة في سوق العمل من خلال التوظيف، وتقديم الخدمات برسوم لغير المستفيدين من القطاع، وتقديم المشورة لأي من الجهات وفق اختصاصها، والوصول بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع، لتعظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيلها، لا سيما في المجالات التنموية المستدامة.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.