أشتية يطالب العالم بكسر «المعايير المزدوجة» وحماية أطفال الفلسطينيين

طفلان فلسطينيان يبكيان خلال تشييع رفيقهما غيث يامين الذي قتلته القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات قرب قبر يوسف أمس (أ.ف.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال اليومية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء تصريح أشتية بعد قتل إسرائيل الفتى غيث يامين (16 عاماً)، برصاصة في رأسه، بمنطقة قبر يوسف في نابلس. وقال أشتية: «كما ثائر، ومحمد، وغيرهم من الأطفال الذين يحصد الرصاص الإسرائيلي أرواحهم وأحلامهم، قضى اليوم برصاصة في رأسه، وترك الفجيعة، ووجع الفقد في قلوب ذويه وأترابه ومحبيه».
وكان الجيش الإسرائيلي قتل الفتى يامين في مواجهات واسعة اندلعت في محيط قبر يوسف في نابلس شمال الضفة الغربية بعد اقتحام مستوطنين للمكان. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن يامين قضى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان، أن يامين «استشهد متأثراً بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه».
واندلعت في محيط القبر، فجر الأربعاء، أعنف مواجهات منذ فترة طويلة خلفت 75 إصابة في صفوف الفلسطينيين. وقال الجيش الإسرائيلي، إن مئات الفلسطينيين ألقوا الحجارة والقنابل الحارقة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار. وتفجرت المواجهات بعد وصول مئات المستوطنين للقبر من أجل أداء صلوات. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 15 مواطناً أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و41 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز وآخر تعرض للسقوط، خلال المواجهات. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف الهلال الأحمر بقنابل غاز بشكل مباشر كذلك.
ويقع «قبر يوسف» شرق مدينة نابلس، وهي منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، ويزوره المستوطنون بعد تنسيق يجريه الجيش الإسرائيلي مع السلطة. ويقول اليهود إن هذا القبر يضم بعضاً من رفات النبي يوسف، وهو الأمر الذي ينفيه المؤرخون العرب. ويرفض أغلبية المتشددين اليهود، واقع أن السلطة الفلسطينية هي التي تشرف على القبر ونظموا في مرات كثير اقتحامات متتالية للقبر من دون أي تنسيق مع السلطة، وهو ما أدى إلى حوادث قتل مستوطنين في المكان.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «الجريمة البشعة»، معتبرة أنها «امتداد لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال وضباطه بتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال».
كما أدانت الوزارة بشدة اقتحامات جيش الاحتلال الدموية المتواصلة للبلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية، وكذلك هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، والتي تخلف يومياً العشرات من الإصابات والاعتقالات وتخريب الممتلكات وإحراق وهدم المساجد والسيارات. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم قواتها ومستوطنيها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة مخاطرها على فرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام.