اطمئنان روسي لعدم التصعيد العسكري في سوريا

ملصق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق يوم 7 مارس الماضي (أ.ب)
ملصق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق يوم 7 مارس الماضي (أ.ب)
TT

اطمئنان روسي لعدم التصعيد العسكري في سوريا

ملصق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق يوم 7 مارس الماضي (أ.ب)
ملصق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق يوم 7 مارس الماضي (أ.ب)

كان ملاحظاً، أمس، أن موسكو تجنبت التعليق بشكل رسمي على التصريحات التركية حول قرب شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لضمان إقامة «منطقة آمنة» بهدف إعادة توطين نحو مليون لاجئ سوري فيها. ومع التريث الرسمي في إعطاء تقييم لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هذا الشأن، كان لافتاً أن الأوساط المقربة من المؤسسة الدبلوماسية الروسية أبدت نوعاً من الثقة بأن أنقرة لن تذهب نحو تصعيد يعيد ترتيب التوازنات وخطوط الفصل القائمة حالياً في سوريا. وقال دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو وأنقرة تربطهما علاقات تعاون متينة في سوريا، وإن موسكو تنطلق من تفهم المصالح الأمنية التركية، لذلك فهي «لا تعلّق على تصريحات لا تخص بشكل مباشر جوهر الوضع والتفاهمات الروسية - التركية القائمة».
وعكست هذه العبارة اطمئنان الجانب الروسي إلى أن التلويح التركي بعمل عسكري يدخل في إطار «مناورات» إردوغان مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكثر من كونه يعكس تبدلاً ملموساً في موقف بلاده حيال الوضع الحالي في سوريا.
وكانت موسكو عارضت بشدة في السنوات السابقة إقامة مناطق آمنة في الشمال السوري بمساعدة الغرب، وفضلت العمل مع أنقرة على إقامة شريط حدودي تسيطر عليه القوات التركية، لكن بمساعدة من موسكو التي سيّرت دوريات مراقبة مشتركة مع الجانب التركي في هذه المناطق.
وكان لافتاً أن المطالب التي تقدمت بها تركيا لحلف شمال الأطلسي أخيراً، لإبداء مرونة في الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، تضمنت الحصول على مساعدة من جانب الحلف لإقامة المنطقة الآمنة في سوريا، ما عكس التأثيرات المتزايدة للحرب في أوكرانيا على الملفات الإقليمية، خصوصاً حول الوضع في سوريا.
لكن بالتزامن مع ترقب الخطوات الروسية على الانعكاسات المحتملة للموقف التركي في سوريا، فإن موسكو ترصد بشكل حثيث تطور النقاشات الداخلية في حلف الأطلسي حول هذا الموضوع. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «هذا شأن داخلي للعلاقات بين بلدان الحلف». ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن هذه العبارة «لا تعكس عدم اهتمام موسكو بالمسألة بقدر ما تعكس أن روسيا لا ترغب في أن تتحول تصريحاتها العلنية أو مواقفها المعلنة إلى عنصر ضاغط في هذه المسألة. بمعنى أن يتم استخدامها لتحفيز الأطراف الأطلسية على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً». بهذا المعنى تفضّل موسكو ألا تظهر كأنها تضغط في اتجاه فريق داخل الحلف، وتفضل أن تراقب تصاعد حدة السجالات داخله من دون تدخل.
أيضاً، لا ترى موسكو، وفقاً لخبراء، أن تغييراً كبيراً قد يطرأ على الوضع الحالي في سوريا بسبب المطالب التركية، بسبب توفر قناعة بأن الحلف الغربي لن يذهب نحو الاستجابة لشروط تركيا بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، نظراً لأن خطوة من هذا النوع سوف تعني أن تكون بلدان الحلف مضطرة لتوفير غطاء جوي يحمي هذه المنطقة، ما يعني احتمال الانخراط المباشر بالحرب السورية، وهو أمر ترى موسكو أن الولايات المتحدة لا ترغب به، كما أن البلدان الكبرى في الحلف تتجنبه بقوة. وبالعكس من ذلك تتوفر قناعة لدى موسكو بأن كل الأطراف الغربية لها مصلحة حالياً في تجميد الصراع السوري وليس إعادة تأجيجه.
النقطة الثانية المهمة على هذا الصعيد أن موسكو لم تمانع أصلاً في تطوير تركيا خطة إعادة مليون لاجئ إلى مناطق شمال سوريا بعد إنشاء بنى تحتية لازمة لذلك، وهي الخطة التي تعمل عليها تركيا بالفعل، ما يعني أن أنقرة عملياً، وفقاً لقناعة موسكو، ليست محتاجة لإنشاء «منطقة آمنة بغطاء جوي أطلسي»، بل تستخدم الورقة فقط للضغط على الحلف. وقال الدبلوماسي الروسي، في هذا الإطار، إن ثمة قناعة في موسكو بأن تصريحات إردوغان تعكس إصرار أنقرة على مواصلة العمل بخطة إعادة مليون لاجئ، ولا تعني بالضرورة أن تكون أنقرة مضطرة لخوض عملية عسكرية جديدة.
وتطرق المصدر إلى المعطيات التي انتشرت أخيراً حول انخراط موسكو بسحب قوات من سوريا ونقلها إلى أوكرانيا، مع ما يمثله ذلك من احتمال إعادة رسم التموضع العسكري في سوريا. وقال إن موسكو «ليست لديها خطط لإعادة توزيع القوات، والمهمة الرئيسية التي تلتزم بها هي المحافظة على نظام التهدئة في سوريا». وزاد أن المهام العسكرية الأساسية للقوات الروسية في سوريا تتمثل حالياً بمواجهة ما تبقى من مجموعات إرهابية في بعض المناطق، ومواصلة القيام بمناورات وتدريبات مع القوات الحكومية السورية بهدف رفع خبرة وكفاءة هذه القوات بما في ذلك على صعيد إعادة تأهيل سلاح الدفاع الجوي. ولفت إلى أن القوات الروسية العاملة في قاعدة «حميميم» (بمحافظة اللاذقية) لها مهام أخرى خاصة بحماية المصالح الروسية في المنطقة.
ولفت الدبلوماسي إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الفترة الأخيرة ضد مواقع في سوريا «يجري تنسيقه مع الولايات المتحدة في إطار الحرب الهجينة التي تهدف إلى الإضرار بهيبة روسيا وتصويرها على أنها عاجزة في أوكرانيا وعاجزة في سوريا».
على صعيد آخر، بدا أمس أن الإعلان الكازاخي عن ترتيب لقاء جديد لمجموعة «مسار آستانة» الشهر المقبل يأتي في إطار مساعي إعادة ضبط الساعات بين روسيا وتركيا وإيران ورسم ملامح التحرك في المرحلة المقبلة. وقال ايبيك صمادياروف المتحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان، إنه سيتم في الشهر المقبل استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة. وقال إن المفاوضات ستجري في عاصمة كازاخستان نورسلطان، بين 14 و16 يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح أن وزارة خارجية كازاخستان وجّهت دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».