الأردن يستضيف حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا

العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يستضيف حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا

العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة والوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، تكثيف التعاون بين الحكومتين الأردنية والألمانية في إطار برنامج الشراكة الأردني الألماني في مجال الطاقة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان صحافي أمس السبت أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدين ينظمان حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، الذي سيعقد يومي الثامن والتاسع من يونيو (حزيران) المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال تحت الرعاية الملكية السامية.
ووفق البيان، سيتم التنسيق خلال التحضير للمؤتمر مع المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والإسكوا، ووكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومرصد الطاقة المتوسطية.
ويدعم هذا الحدث غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط، ومبادرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية.
ويجمع المؤتمر وزراء الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، حيث سيناقش السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة ومثبتة في المستقبل وتكثيف التعاون بين المنطقتين.
وتهدف الدول والمؤسسات المشاركة إلى تكثيف طموحاتها لمكافحة تغير المناخ وتأمين التزود بالطاقة بأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود.
وقال الوزير الخرابشة إن الإمكانات الابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا يمكن أن تساعد في مواجهة هذا التحدي. من جانبه، أوضح هابيك، أن الإمكانات الكبيرة للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفقون على التعاون ووضع مجالات عمل مشتركة.


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم  أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، أنها تقوم حاليا باستكمال مرحلة التفاوض مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل لمشروع التوسعة الرابع، وهو ائتلاف مكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية. وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة «المملكة» الأردنية، أمس السبت، إن قيمة المبالغ المدفوعة على الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ نحو 537.‏47 مليون دينار. وبيّنت الشركة أنه من المتوقع أن يتم دفع مبلغ تقديري 389.‏6 مليون دينار خلال عام 2023.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، أمس السبت، مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة «سمرة طيبة» بوادي عربة جنوب الأردن. ونقلت وكالة الأردنية (بترا) أمس، عن الوزير الخرابشة قوله، إن المشروع تنفذه كوادر وزارة الطاقة في إطار مشروع تعدين وطني أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية في أراضي المملكة التي تقع ضمن الدرع العربي النوبي، وهي منطقة غنية بالمعادن. وأعرب عن أمله في أن يسهم قطاع التعدين بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة أن مثل هذه المشاريع تقام في مناطق تحتاج إلى عمليات تنمية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، متوقعاً استكمال مشروع

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي «ستاندرد آند بورز»  تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

«ستاندرد آند بورز» تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن قرار «ستاندرد آند بورز غلوبال» إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند «B –B» يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي. وأضاف العسعس: «يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن...

«الشرق الأوسط» (عمّان)
يوميات الشرق جلسة مجلس الوزراء الأردني صباح اليوم الخميس (موقع رسمي)

الأردن: تعديل مفاجئ على حكومة الخصاونة

على نحو مفاجئ أجرى رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة تعديلاً وزارياً هو السادس منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات استشهاد 4 رجال أمن؛ على خلفية الكشف عن خلية إرهابية جنوب المملكة. وبموجب التعديل الوزاري، استُدعي مكرم القيسي، السفير الأردني في باريس؛ ليحمل حقيبة وزارة السياحة والآثار خلفاً لنايف الفايز الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتحدثت مصادر حكومية مطّلعة أن انتقال الفايز لرئاسة سلطة العقبة جاء في سياق تطوير البنية السياحية للمدينة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عهد سابقه


ضغط قوي على «حماس» للموافقة على نزع سلاح غزة

مسلّحون من حركتَي «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسلّحون من حركتَي «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضغط قوي على «حماس» للموافقة على نزع سلاح غزة

مسلّحون من حركتَي «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسلّحون من حركتَي «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تواجه حركة «حماس» أكبر حالة ضغط من الوسطاء وأطراف أخرى للموافقة على وثيقة «مجلس السلام» حتى ولو بشكل مبدئي، قبل التفاوض عليها بشأن خطة نزع سلاح الفصائل التي تنشط داخل قطاع غزة، وخاصةً جناحها المسلح «كتائب القسام».

وقال مصدران من «حماس» في خارج قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك محاولات من بعض الدول الوسيطة لإقناع الحركة بإبداء موافقة خطية مبدئية على الخطة، التي قدمها المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف، لقيادة الحركة منذ نحو أسبوعين، على أن يتم التفاوض بشأن بنودها لاحقاً في مرحلة أخرى.

وأوضح المصدران أن هناك محاولات لانتزاع هذه الموافقة قبل الحصول على ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مبينةً أن الفريق المفاوض مُصر على الاستمرار في التمسك بموقفه الذي يهدف لضمان تنفيذ المرحلة الأولى بكامل بنودها، قبل الانتقال للتفاوض على المرحلة الثانية.

الدمار في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المصدران: «إن هناك محاولات من الوسطاء وجهات عدة ليكون هناك تنفيذ للمرحلة الأولى بجميع بنودها بلا استثناء، مقابل أن يتم العمل فوراً على بدء تطبيق الثانية بشكل متزامن، وقد يفضي هذا الحراك إلى اتفاق».

ولفت مصدر إلى أن هناك مخاوف حقيقية لدى قيادة «حماس» من استغلال إسرائيل والولايات المتحدة، لموافقة الحركة المبدئية للتوقيع على الوثيقة المتعلقة بالمرحلة الثانية، لإجبار الحركة على خطوات ما زالت ترفضها ضمن الخطة الأصلية وطلبت تعديلات واضحة عليها.

وأشار المصدر إلى أن بعض الدول الوسيطة تتفهم موقف «حماس» ومخاوفها وتحاول نقل رسائل طمأنة بهذا الشأن، فيما لا تزال الاتصالات والنقاشات الداخلية في أوساط الحركة ومع الفصائل الفلسطينية مستمرة.

واقترحت بعض الفصائل، بدعم من وسطاء، أن يتم تقصير مدة المرحلة الثانية من 8 أشهر إلى 3 أو 4، لاستغلال أي تقدم إيجابي في تحسين الوضع الإنساني والحياتي للسكان بقطاع غزة، وخاصةً إطلاق مرحلة إعادة الإعمار في ظل الحاجة الماسة للتقدم في هذا الملف، مع استمرار تفاقم حياة النازحين المدمرة منازلهم والذين يعيشون في ظروف قاسية وصعبة جداً، حسب مصدر فصائلي لـ«الشرق الأوسط».

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ورأى المصدر الفصائلي أن الهدف من تقصير مدة تطبيق المرحلة الثانية، هو الانتقال لمراحل أكثر تقدماً تخدم جميع الأطراف، وخاصةً الفلسطيني الذي يسعى إلى لملمة أوراقه على الصعيد الداخلي والالتفات لاحتياجات السكان، والعمل على بناء نظام وطني فلسطيني متكامل، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تُبذل أيضاً بدعم عربي وكذلك من دول إسلامية، منها تركية، للعودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تقدم ممكن أن يشير إلى عقد اجتماع قريب، ولكن الجهود مستمرة من أجل ذلك.

ولفت إلى أن هناك توافقاً لدى الفصائل بشأن قضية حصر السلاح، لكن ليس بالطريقة المطروحة نفسها، وهناك تعديلات تريد الفصائل إدخالها على المقترح الأساسي، وستنتظر ما ستؤول إليه الاتصالات الجارية حالياً لتقديم تعديلاتها في حال بدأت مناقشات جدية بشأن المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الميداني داخل قطاع غزة، ما أدى لارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين.

وأصيب 4 فلسطينيين، صباح السبت، أحدهم وُصفت جروحه بالخطيرة، إثر إطلاق النار باتجاههم شرقي مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمالي القطاع.

وقتل الجمعة، 3 فلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية طالت مجموعات من المواطنين وخيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ومناطق شماله. ومن بين الضحايا فلسطينيان شقيقان كانا يقودان مركبة مياه محلاة تقدم خدمات للنازحين بدعم من منظمة «اليونيسف» التي أعلنت تعليق نشاطاتها شمال القطاع بعد الحادثة.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى أكثر من 773، وأكثر من 2015 مصاباً، والعدد التراكمي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72500.


ماكرون يعلن قتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان ويتهم «حزب الله»

لبنانيون يعودون لقرى الجنوب (رويترز)
لبنانيون يعودون لقرى الجنوب (رويترز)
TT

ماكرون يعلن قتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان ويتهم «حزب الله»

لبنانيون يعودون لقرى الجنوب (رويترز)
لبنانيون يعودون لقرى الجنوب (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان، متهماً «حزب الله» بالمسؤولية عن قتله.

وكتب ماكرون في ‌منشور ‌على ​موقع ‌«إكس» أن ‌ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح، وتم إجلاؤهم، وحث ‌الحكومة اللبنانية على اتخاذ ⁠إجراءات ضد المسؤولين ⁠عن الهجوم.

من جانبه، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بملاحقة المسؤولين عن استهداف القوة الفرنسية.


إسرائيل تستنسخ نموذج غزة في لبنان... «خط أصفر» جنوباً يعزل عشرات القرى

جندي إسرائيلي بجوار العلم الإسرائيلي قرب الحاجز الأمني ​​بين إسرائيل ولبنان بالقرب من أفيفيم شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
جندي إسرائيلي بجوار العلم الإسرائيلي قرب الحاجز الأمني ​​بين إسرائيل ولبنان بالقرب من أفيفيم شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تستنسخ نموذج غزة في لبنان... «خط أصفر» جنوباً يعزل عشرات القرى

جندي إسرائيلي بجوار العلم الإسرائيلي قرب الحاجز الأمني ​​بين إسرائيل ولبنان بالقرب من أفيفيم شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
جندي إسرائيلي بجوار العلم الإسرائيلي قرب الحاجز الأمني ​​بين إسرائيل ولبنان بالقرب من أفيفيم شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

في تطور قد يعكس توجهاً إسرائيلياً لتكريس واقع ميداني جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم إعلان هدنة العشرة أيام، أعلنت تل أبيب عزمها فرض ما تسميه «الخط الأصفر» في جنوب لبنان، بما يمنع عودة السكان إلى عشرات القرى الواقعة ضمن مناطق تسيطر عليها قواتها.

وفق ما أفاد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، شبكة «سي إن إن»، ستفرض إسرائيل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في لبنان، ما يمنع السكان من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وكان هذا التكتيك قد استُخدم سابقاً في غزة، حيث يُحدد «الخط الأصفر» منطقة واقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب المستمرة لعامين، وتُمنع عودة السكان إليها.

ما «الخط الأصفر» في جنوب لبنان؟

وحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن «الخط الأصفر» وهو بحسبها «خط عسكري جديد» تسيطر عليه إسرائيل في جنوب لبنان، وحُدد على أساس خط الصواريخ المضادة للدروع، الذي احتُل خلال العمليات البرية.

وهو يبعد عن الحدود مسافات تراوح بين بضعة كيلومترات وحتى نحو 10 كيلومترات.

ما الذي يحدث داخل منطقة «الخط الأصفر»؟

حتّى في ظل وقف إطلاق النار، تمنع إسرائيل السكان من العودة إلى ما تعتبره منطقة «الخط الأصفر»، التي تضم 55 قرية لبنانية.

ووفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي ستستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية داخلها حتى خلال وقف إطلاق النار.

كما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون خلال إحاطة صحافية بحسب شبكة «سي إن إن»، إن إسرائيل ستفرض «الخط الأصفر» المستخدم في غزة على لبنان أيضاً، مشددين على أنه يمنع عودة اللبنانيين إلى 55 قرية محتلة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال الجمعة إن الجيش الإسرائيلي «سيواصل الاحتفاظ بجميع المواقع التي قام بتطهيرها والسيطرة عليها».

والخميس، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات هدم منازل في قرى لبنانية قريبة من الحدود، بناء على أوامر من كاتس الأسبوع الماضي طلب فيها «تسريع وتيرة هدم المنازل اللبنانية» قرب الحدود.

وقال كاتس حينها: «أمرنا بتسريع وتيرة هدم المنازل اللبنانية في قرى خط التماس لتحييد التهديدات التي تواجه البلدات الإسرائيلية، على غرار ما حدث في بيت حانون ورفح في غزة».

اتفاق وقف إطلاق النار

وينص اتفاق وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان على دخول وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ اعتباراً من 16 أبريل (نيسان)، وذلك لفترة أولية تمتد عشرة أيام، بهدف إتاحة المجال أمام مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق دائم، مع إمكانية تمديد الهدنة في حال تحقيق تقدم ملموس في هذه المباحثات.

ويؤكد الاتفاق احتفاظ إسرائيل بحق «الدفاع عن النفس في أي وقت» ضد أي هجمات وشيكة أو جارية، من دون أن يقيدها وقف إطلاق النار، مع التزامها في المقابل بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف داخل لبنان.

كما يلزم الاتفاق الحكومة اللبنانية باتخاذ «خطوات ملموسة» لمنع «حزب الله» وأي جماعات مسلحة غير نظامية أخرى من تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، في حين تُقر جميع الأطراف بأن قوات الأمن اللبنانية تتحمل المسؤولية الحصرية عن حماية سيادة لبنان والدفاع عنه.

وينص الاتفاق كذلك على أن الولايات المتحدة ستتولى تسهيل إجراء مفاوضات مباشرة إضافية بين الجانبين، بناءً على طلبهما، بهدف معالجة القضايا العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية، وصولاً إلى اتفاق شامل ودائم يضمن الأمن والاستقرار والسلام بين البلدين.