اليمين المتطرف يحضّر لـ«هدم قبة الصخرة» وبناء هيكل يهودي مكانها

الحكومة الفلسطينية: هذا صدى صوت نفتالي بنيت أيضاً

قبة الصخرة في خلفية مشهد اقتحام متطرفين يهود مسجد الأقصى في 5 مايو (رويترز)

أطلقت حركة يمينية متطرفة، حملة لوحيد جهود المنظمات اليمينية والاستيطانية في تحقيق الهدف المشترك، بتفكيك مسجد قبة الصخرة وإعادة بناء «الهيكل اليهودي» مكانه، في ساحات المسجد الأقصى.
ومع أن المبادرة محسوبة على جهات في أقصى اليمين المتطرف، إلا أن الحكومة الفلسطينية ردت على ذلك قائلة، إن هذه الحركات ما هي إلا صدى صوت رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت. واعتبرتها مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس جزءاً من خطة حكومية.
وكانت المبادرة ضد الأقصى قد صدرت عن رئيس منظمة «لهافا»، بنتسي غوبشتاين، الذي يُعدّ من تلاميذ الحاخام المتطرف مئير كهانا، الذي قاد حملات لاستمرار عمليات ترحيل الفلسطينيين عن ديارهم. وقد نشر غوبشتاين، باسم منظمة «لهافا»، إعلاناً عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على «تلغرام»، دعا فيه «منظمات الهيكل» واليمين الصهيوني، إلى الحشد بمناسبة ما يسمى «يوم أورشليم»؛ من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة؛ بغية الشروع في تشييد «الهيكل اليهودي». وحدد الإعلان، ما يسمى «يوم أورشليم»، الذي تحيي فيه إسرائيل رسمياً ذكرى احتلال القدس، عام 1967، ويصادف هذا العام الأحد، 29 الحالي. وقالت فيه، إنها تعدّ هذا اليوم هو «يوم البدء بهدم قبة الصخرة».
ويتألف اسم حركة «لهافا» من الأحرف الأولى للجملة العبرية «منظمة منع ذوبان اليهود في الأرض المقدسة»، التي تأسست في سنة 2009، وتدعو بشكل صريح وعلني إلى التطهير العرقي بطرد العرب من أرض فلسطين التاريخية، وقد تخصصت في طرح برنامج لـ«حماية الفتيات اليهوديات من الارتباط بغير اليهود»؛ حفاظاً على «طهارة الشعب اليهودي». وقادت الحركة حملات عدة لمنع المتاجر والمرافق الاقتصادية اليهودية من تشغيل عرب «حتى لا يتزوجوا من يهوديات». وهي تقيم احتفالاً رسمياً سنوياً لتمجيد منفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، باروخ غولدشتاين، الذي تعدّه «بطلاً».
وتعد «لهافا» إحدى أكثر منظمات «الهيكل» تطرفاً. وكان عضو الكنيست عن تكتل «الصهيونية الدينية»، إيتمار بن غفير، يتولى رئاستها قبل أن يتفرغ لحزب «عوتسما يهوديت» ويسلم رئاستها لغوبشتاين.
الشيخ الدكتور ناجح بكيرات، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ورئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، أعلن أنه يجب رؤية هذه الدعوة، ليس فقط في حدود «نشاط قوى راديكالية»، بل جزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة وممارساتها التصعيدية ضد القدس والأقصى. وقال في تصريحات صحافية، أمس (الأربعاء)، إن «الاقتحامات الأخيرة للشرطة الإسرائيلية في الأقصى شهدت علامات عدة تدل على وجود مخطط لتدمير الحرم». وأشار بذلك إلى تحطيم أجزاء من المحراب في مسجد عمر الذي يحتضن قبة الصخرة وتكسير النوافذ التي تم الاعتراف بها في اليونيسكو كمعلم تاريخي. وقال «نشاطهم لا ينبع من الإيمان بأن الهيكل اليهودي كان هنا، كما يزعمون كذباً. فاليهود أنفسهم مختلفون على مكان الهيكل وهناك 13 زعماً لديهم، بعضهم يعتقدون بأنه كان هنا في الأقصى، وكثيرون يرون أنه كان في جبل جرزيم، وآخرون يرون أن مكانه في اليمن، وغير ذلك. لكن ما يوحّد المتطرفين اليهود هو الرغبة في القضاء على أي معلم عربي أو إسلامي في القدس؛ حتى تصبح مدينة يهودية صِرفاً، ويتخلصوا من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وكل ما هو غير يهودي».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، أمس، بأشد العبارات دعوات «لهفا»، وما رافقها من دعوات لاقتحامات المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل. واعتبرت الوزارة، أن «دعوات رئيس (لهافا) الإرهابية هي الوجه الآخر لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت، التي أطلقها في الضفة الغربية المحتلة بالأمس، وهي أيضاً إمعان إسرائيلي باستهداف المسجد الأقصى لتكريس تقسيمه الزماني، ومن ثم تقسيمه مكانياً على طريق هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في إطار مخططات الاحتلال لتهويد القدس وضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها».
وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن «هذه الدعوات العنصرية التي تحرض على مزيد من تصعيد عدوان الاحتلال ضد القدس ومقدساتها؛ وهو ما ينذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها، وبارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا عامة وبحق المواطنين المقدسيين بشكل خاص». وقالت، إن «القدس ومقدساتها ضحية ازدواجية المعايير الدولية وعدم جدية المجتمع الدولي في لجم تغول الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، وفي تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وضحية مستمرة لتجاهل المجتمع الدولي لأهمية محاسبة ومعاقبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها وإفلاتها المستمر من العقاب، وتمردها المتواصل على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها». وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي، «بوقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته في حماية القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك».