إسرائيل توافق على بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة

مستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية في القدس الشرقية بجوار جزء من الجدار الفاصل كما بدت أمس الخميس (أ.ب)

وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الخميس.
وقالت المنظمة الإسرائيلية إن «الإدارة المدنية أعطت موافقة نهائية على بناء 2791 وحدة، فيما صادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى»، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. ويعيش في الضفة الغربية نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي. وقالت حاجيت عوفران من المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه أخبار سيئة وتعمق الاحتلال وتصعب تحقيق السلام المستقبلي».
وأكدت الولايات المتحدة معارضتها «بشدة» للموافقات الجديدة، وأشارت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى قرار الأمس، وشددت على أن «برنامج إسرائيل الرامي إلى توسيع الاستيطان يضر بشدة بحل الدولتين».
وتنتشر المشاريع الاستيطانية في مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية، خصوصا في المنطقة المصنفة (ج) والتي تمثل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية. واتبعت إسرائيل عبر حكوماتها المتعاقبة سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الأراضي.
ويعتبر رئيس الوزراء نفتالي بينيت من أشد المؤيدين للتوسع الاستيطاني، وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهو معروف بكراهيته للعرب ورفضة إقامة دولة فلسطينية. وبحسب عوفران «من المخيب للآمال أن هذه الحكومة هي ذاتها التي كانت قد وعدت بتغيير سياسات مماثلة لحكومة (بنيامين) نتنياهو» الذي أطاحه بينيت قبل نحو عام. من جهتها، اعتبرت وزيرة الداخلية من حزب «يمينا» اليميني المتشدد، إيليت شاكيد، أن هذا اليوم (الخميس) يمثل «يوما احتفاليا للحركة الاستيطانية».
وأدانت الحكومة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على هدم عددٍ من منازل الفلسطينيين في مسافر يطا وتهجير سكانها، وإقرار إسرائيل لمخططات بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة (واس).
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم، خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشدّد السفير أبو الفول، على أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي مُمارساتٌ غير شرعية وغير قانونية ومرفوضةٌ ومدانة، تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.