«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

ارتفع إلى 33.2 مليار دولار

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» ارتفاع إجمالي الدخل الشامل في عام 2021 إلى 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار)، بالمقارنة مع 72 مليار درهم (19.5 مليار دولار) عام 2020، حيث بلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام الماضي 1.045 تريليون درهم (284.4 مليار دولار) بالمقارنة مع 894 مليار درهم (243.3 مليار دولار) عام 2020.
وقالت الشركة إن هذا النمو جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة، كما ساهم فيه طرح شركة «الياه سات» للاكتتاب العام في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، والذي جمع نحو 731 مليون درهم (198.9 مليون دولار).
وشركة «مبادلة» ثاني أكبر صندوق سيادي في أبوظبي؛ بعد «جهاز أبوظبي للاستثمار» الذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 700 مليار دولار.
من جانبه، قال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «تواصل (مبادلة الاستثمار)، في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً، في تغيير العالم والتأثير على الاقتصاد العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو».
وأكد المبارك أن عام 2021 «كان أقوى عام مالي في تاريخ (مبادلة) ومسيرتها الممتدة 20 عاماً»، مضيفاً: «على الرغم من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا ملتزمون بمهمتنا الرامية إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل، واستكشاف الفرص الاستثمارية حتى في ظل التحديات العديدة المتمثلة في التضخم وتحديات سلاسل الإمداد، والسياسات النقدية الصارمة».
واستثمرت «مبادلة» 125 مليار درهم (34 مليار دولار) في قطاعات رئيسية بدولة الإمارات وعلى مستوى العالم، شمل ذلك توظيف استثمارات في المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، كما وسعت نطاق شراكتها الحالية مع «البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرنس)»، بمبلغ قدره 4 مليارات يورو، للاستثمار في تطوير الشركات التي تملك إمكانات نمو مؤكدة، وقطاعات التكنولوجيا عالية النمو في فرنسا.
وبدأت «مبادلة كابيتال»، التي تأسست عام 2011، العمل بوصفها شركة قائمة بذاتها مختصة في إدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها 13.7 مليار دولار؛ منها استثمارات نيابة عن أطراف أخرى.
بدوره، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: «مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، عملنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، وذلك ببيع عدد من الأصول الناضجة، والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في قطاعات الأعمال التي تحمل إمكانات نمو واعدة»، لافتاً إلى أن «(مبادلة) أصبحت في نهاية عام 2021 أكثر تنوعاً ومرونة، وأفضل استعداداً لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل».



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.