عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقيات لمشاريع على الشريط الساحلي المصري

ضمن مساعي القاهرة لتكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجيستية

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقيات لمشاريع على الشريط الساحلي المصري

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اتفاقية شروط وأحكام واتفاقية مبدئية بخصوص مشاريع مينائية رئيسية سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري، حيث ستعمل المجموعة الإماراتية على تطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية.
تم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، ووقع كل من اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر واللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وسيف المزروعي الرئيس التنفيذي قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي.
ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا أحد المشاريع القومية المهمة نظرا للموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والتي ستوفر لدى إتمامها في عام 2024 أرصفة بطول ألف متر قادرة على مناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة الجافة والسائلة.
وسيقدم المشروع المشترك لمستخدمي الميناء مجموعة واسعة من الخدمات البحرية تشمل إدارة حركة السفن؛ وإدارة البضائع الخطرة؛ وتوفير المساعدات الملاحية؛ وتوفير معدات إطفاء الحرائق والوقاية منها؛ وأماكن مخصصة لرسو السفن؛ وخدمات صيانة المراسي، وإرشاد السفن، وسحب السفن، وحلول الإرساء بالربط والإبحار.
فيما تم توقيع الاتفاقية المبدئية من قبل كل من اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي – قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي.
تغطي هذه الاتفاقية المبدئية أعمال تطوير وتشغيل وإدارة أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، إلى جانب تقديم خدمات مساندة تسهم في توسيع أعمال السفن السياحية في مصر بالإضافة إلى قيام مجموعة موانئ أبوظبي بوضع خطط تشغيل خط بحري للسفن السياحية يربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ ومدينة العقبة الأردنية، كما ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية بإجراء أعمال التطوير اللازمة لتحسين تجربة السياح القادمين.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري: «تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جعل مصر مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجيستية، وفي إطار خطة تطوير جميع الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وفي إطار التكامل والتعاون الايجابي والمثمر بين الموانئ المصرية والإماراتية». من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تغطي مجموعة متكاملة من الخدمات في عدد من الموانئ على امتداد ساحل البحر الأحمرو أرست وزارة النقل المصرية خططا طموحة لتعزيز التجارة والنقل البحريين، ولا شك أن مجموعة موانئ أبوظبي على استعداد لتوظيف خبراتها ومعارفها للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع».
وتعتبر الاتفاقيات المبدئية التي جرى التوقيع عليها أحدث أوجه التعاون ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئات المصرية ومن ضمنها الاتفاقية المبرمة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بخصوص التعاون في تطوير وتشغيل ميناء العين السخنة في مصر.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا