السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية

خلال مدة تبلغ 10 سنوات وتندرج ضمن أهداف «رؤية 2030» والمبادرة الخضراء

مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية

مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة لوسِد عن توقيع اتفاقية مع السعودية لشراء ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50 ألف مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50 ألف مركبة إضافية خلال الفترة نفسها.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «لوسِد»: «إن توفير ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية من (لوسِد) في السعودية يشكل خطوة محورية جديدة في رحلتنا لتسريع وتيرة التوجه العالمي نحو حلول التنقل المستدام. ومن خلال تزويدها بمركباتنا الكهربائية الفاخرة والمتطورة، يسعدنا أن ندعم مساعي المملكة لبلوغ أهدافها بمجالات الاستدامة وطموحاتها لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030) ومبادرة السعودية الخضراء».
‎وبموجب الاتفاقية، تعهدت الحكومة السعودية بشراء المركبات التي يتم تجميعها في منشأة «لوسِد»، التصنيعية الدولية في السعودية، بما في ذلك سيارة «لوسِد إير» والطرازات المستقبلية الأخرى. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلب بين ألف وألفين مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى أربعة آلاف إلى سبعة آلاف مركبة سنوياً اعتباراً من عام 2025. مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 2023.
‎وستعزز هذه الخطوة جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها السعودية وستسهم في توفير الآلاف من فرص العمل التخصصية التي تتطلب مهارات عالية، كما ستحقق للمملكة مكاسب اقتصادية مهمة بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وسيتم تحديد سعر شراء المركبات بناءً على الحد الأدنى من سعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في المملكة، وسعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في الولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى تكاليف الخدمات اللوجيستية والاستيراد والتكاليف الأخرى المرتبطة بعمليات التسليم ومواءمة المركبات للأنظمة المعمول بها في البلاد.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.