السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائيةhttps://aawsat.com/home/article/3615216/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%90%D8%AF%C2%BB-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية
خلال مدة تبلغ 10 سنوات وتندرج ضمن أهداف «رؤية 2030» والمبادرة الخضراء
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
أعلنت مجموعة لوسِد عن توقيع اتفاقية مع السعودية لشراء ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50 ألف مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50 ألف مركبة إضافية خلال الفترة نفسها. وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «لوسِد»: «إن توفير ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية من (لوسِد) في السعودية يشكل خطوة محورية جديدة في رحلتنا لتسريع وتيرة التوجه العالمي نحو حلول التنقل المستدام. ومن خلال تزويدها بمركباتنا الكهربائية الفاخرة والمتطورة، يسعدنا أن ندعم مساعي المملكة لبلوغ أهدافها بمجالات الاستدامة وطموحاتها لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030) ومبادرة السعودية الخضراء». وبموجب الاتفاقية، تعهدت الحكومة السعودية بشراء المركبات التي يتم تجميعها في منشأة «لوسِد»، التصنيعية الدولية في السعودية، بما في ذلك سيارة «لوسِد إير» والطرازات المستقبلية الأخرى. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلب بين ألف وألفين مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى أربعة آلاف إلى سبعة آلاف مركبة سنوياً اعتباراً من عام 2025. مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 2023. وستعزز هذه الخطوة جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها السعودية وستسهم في توفير الآلاف من فرص العمل التخصصية التي تتطلب مهارات عالية، كما ستحقق للمملكة مكاسب اقتصادية مهمة بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030». وسيتم تحديد سعر شراء المركبات بناءً على الحد الأدنى من سعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في المملكة، وسعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في الولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى تكاليف الخدمات اللوجيستية والاستيراد والتكاليف الأخرى المرتبطة بعمليات التسليم ومواءمة المركبات للأنظمة المعمول بها في البلاد.
صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5156543-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.
ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.
وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.
وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.
كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)
أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.
وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.
كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.
عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)
وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.
ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.
وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.
أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.
