السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية

خلال مدة تبلغ 10 سنوات وتندرج ضمن أهداف «رؤية 2030» والمبادرة الخضراء

مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية

مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة لوسِد عن توقيع اتفاقية مع السعودية لشراء ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50 ألف مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50 ألف مركبة إضافية خلال الفترة نفسها.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «لوسِد»: «إن توفير ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية من (لوسِد) في السعودية يشكل خطوة محورية جديدة في رحلتنا لتسريع وتيرة التوجه العالمي نحو حلول التنقل المستدام. ومن خلال تزويدها بمركباتنا الكهربائية الفاخرة والمتطورة، يسعدنا أن ندعم مساعي المملكة لبلوغ أهدافها بمجالات الاستدامة وطموحاتها لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030) ومبادرة السعودية الخضراء».
‎وبموجب الاتفاقية، تعهدت الحكومة السعودية بشراء المركبات التي يتم تجميعها في منشأة «لوسِد»، التصنيعية الدولية في السعودية، بما في ذلك سيارة «لوسِد إير» والطرازات المستقبلية الأخرى. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلب بين ألف وألفين مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى أربعة آلاف إلى سبعة آلاف مركبة سنوياً اعتباراً من عام 2025. مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 2023.
‎وستعزز هذه الخطوة جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها السعودية وستسهم في توفير الآلاف من فرص العمل التخصصية التي تتطلب مهارات عالية، كما ستحقق للمملكة مكاسب اقتصادية مهمة بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وسيتم تحديد سعر شراء المركبات بناءً على الحد الأدنى من سعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في المملكة، وسعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في الولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى تكاليف الخدمات اللوجيستية والاستيراد والتكاليف الأخرى المرتبطة بعمليات التسليم ومواءمة المركبات للأنظمة المعمول بها في البلاد.



الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، الاثنين، اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح هذا النوع من الشركات بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.

وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف». وفي عام 2021 وقعت نحو 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات، وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.

وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة «بتطوير بيئة مواتية للشركات».