انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

بمشاركة 80 مقاولاً مغربياً وأكثر من 300 شركة إسرائيلية

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب
TT

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

عُقد اليوم الثلاثاء في تل أبيب، المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهيئة المشغلين وأصحاب الأعمال الإسرائيلية، على هامش الرحلة الافتتاحية للخطوط الملكية المغربية التي تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب.
تميز المنتدى، بحضور لافت لوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي رون تومر، ورئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية أوريل شاني، ورئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض. وكذلك بمشاركة 80 من رؤساء مقاولات مغاربة، وأكثر من 300 شركة إسرائيلية، تعمل في قطاعات مختلفة، على رأسها، الفلاحة والصناعة والصحة والتعليم والطاقات المتجددة والماء؛ وذلك بهدف وضع أسس شراكة اقتصادية وتجارية قوية، ومستدامة، من شأنها خلق قيمة مضافة وفرص شغل جديدة.
قال لعلج في افتتاح الاجتماع، إن «المغرب وإسرائيل، اللذين يشكلان اثنين من أكثر الاقتصادات ازدهاراً ودينامية في منطقتيهما، يمتلكان اليوم رؤية استراتيجية واضحة ورغبة قوية لتعزيز حجم المبادلات التجارية، والاستثمار، وتحسين الولوج المتبادل إلى الأسواق وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المشترك».
وأضاف، أن «التعاون الثنائي، يشهد على إثر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، تطوراً ملحوظاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، منها على الخصوص، السياحة، والصحة، والفلاحة، والماء، والصناعة، والتعليم، والتكنولوجيا، بغية رفع المبادلات إلى 500 مليون دولار».
وأشار إلى أن اقتصاد البلدين يتمتع بمميزات متكاملة فيما بينهما، مضيفاً أنه «إذا تم استغلال هذه المميزات بالشكل الملائم، فيمكن خلق فرص متعددة، خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال والابتكار في المغرب وإسرائيل».
واستعرض لعلج أيضاً، المزايا التنافسية للمغرب كوجهة استثمارية، مبرزاً أنه «على مدى العشرين سنة الماضية، وتحت قيادة الملك محمد السادس، شهد المغرب تحولاً كلياً، وضعه اليوم ضمن أفضل 50 اقتصاداً، من أكثر الاقتصادات جاذبية، وملاءمة للأعمال والموثوقة في العالم».
وكانت الخطوط الملكية المغربية، قد دشنت، الأحد الماضي، أول رحلة مباشرة على خطها المنتظم بين الدار البيضاء وتل أبيب. وللاحتفال بهذا الحدث، قام وفد مغربي مكون من فعاليات اقتصادية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، بالتوجه على متن هذه الرحلة إلى العاصمة الإسرائيلية، في إطار رحلة افتتاحية للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات ذات الطابع الاقتصادي والثقافي، مع نظرائهم الإسرائيليين.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.