البلبلة سيدة الموقف في البورصات العالمية

التشديد المفاجئ ينعش أوروبا... واليورانيوم يشتعل

رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
TT

البلبلة سيدة الموقف في البورصات العالمية

رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)

وسط بلبلة عنيفة بين المتعاملين، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، لتعوض بعضاً من خسائرها الخميس التي اقتربت من اثنين في المائة، بعد تحول مفاجئ من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ قال إنه سيتوقف عن ضخ أموال في الأسواق المالية هذا الصيف.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.7 في المائة في الجلسة السابقة.
ومهد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الطريق أمام رفع أسعار الفائدة، إذ طغى التضخم الآخذ في الارتفاع على المخاوف المرتبطة بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال فرنسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي الجمعة إنه لا يوجد ركود في أوروبا وإن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم التأثير الناجم عن الحرب على النشاط.
على النقيض، سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل زيادة التضخم في الولايات المتحدة وعدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا.
وأغلق نيكي على انخفاض 2.05 في المائة إلى 25162.78 نقطة. وسجل المؤشر القياسي هبوطاً أسبوعياً 3.17 في المائة، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ نزوله 3.34 في المائة في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، وهو أيضاً رابع تراجع أسبوعي على التوالي.
وكان المؤشر قد انخفض يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر 2020 عند 24717.53 نقطة، وذلك قبل أن يرتفع في اليوم التالي إلى أعلى مستوى في 21 شهراً.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة الجمعة، وسجل انخفاضاً أسبوعياً 2.46 في المائة، وتكبد أيضاً رابع خسارة أسبوعية على التوالي.
ومن جانبه، انخفض الذهب الجمعة، إذ زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار تتجه لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1984.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1989.20 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي أست مانجمنت: «تتجه التعاملات إلى حد كبير لأن تكون مدفوعة بالحرب مرة أخرى. لكن ما سيؤثر على المعنويات إذا لم يكن هناك أي تصعيد على صعيد الحرب هو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، والتي ستكون أكثر تشدداً بعض الشيء مما تعتقد الأسواق حالياً».
والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الأميركية، إذ يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة
إلى 2933.67 دولار للأوقية. وسجل المعدن مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 3440.76 دولار يوم الاثنين بدعم مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 25.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1061.23 دولار، ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر.
وفي أسواق المعادن النادرة أيضاً، ارتفعت أسعار اليورانيوم إلى أعلى معدلاتها منذ كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011 في ظل المخاوف من أن تنعكس العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو على صادرات اليورانيوم الروسي.
وكشفت بيانات مؤسسة «يو إكس سي» للدراسات التسويقية في مجال الطاقة النووية أن سعر اليورانيوم القياسي «يو إكس يو 308» قفز الخميس إلى 59.75 دولار للرطل، وهو أعلى سعر له منذ مارس (آذار) 2011 عندما تسبب الحادث النووي في محطة فوكوشيما دايتشي النووية في إغلاق محطات الطاقة اليابانية، وأحدث هزة في سوق اليورانيوم، وهو الوقود الذي يستخدم لتشغيل المفاعلات النووية.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على شركة الطاقة النووية الحكومية في روسيا «روس أتوم»، ما يزيد المخاوف من عرقلة صادرات اليورانيوم الروسية. وتمثل شركة «روس أتوم» هدفاً مؤثراً على صناعة الطاقة النووية في العالم نظراً لأنها، بالاشتراك مع فروعها المختلفة، توفر أكثر من 35 في المائة من اليورانيوم المخصب على مستوى العالم، كما أن اليورانيوم الروسي شكل 16.5 في المائة من إجمالي اليورانيوم الذي استوردته الولايات المتحدة خلال عام 2020.
ونقلت بلومبرغ عن جوناثان هاينز، رئيس مؤسسة «يو إكس سي»، قوله إن «المخاوف من انقطاع إمدادات الوقود النووي الروسي عن الغرب (وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) دفعت المشترين إلى دخول سوق الشراء الفوري لليورانيوم على مدار الأسبوعين الماضيين». وأضاف: «في ظل ارتفاع احتمالات فرض قيود على واردات اليورانيوم الروسي للغرب مستقبلاً، يبدو أن الضغوط التصاعدية على أسعار الشراء الفوري لليورانيوم لن تنحسر، على الأرجح».



وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي، مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستبدأ بمعدل 15 في المائة - والتي كان ترمب قد فرضها بوصفها بديلاً اضطرارياً للرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا مؤخراً.

وقبل ساعات من دخول التعريفة الشاملة حيز التنفيذ، أرسلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مذكرة لإبلاغ المستوردين بأن المعدل سيكون 10 في المائة في البداية، وأنه سيطبق على «كل دولة لمدة 150 يوماً، ما لم يتم إعفاؤها تحديداً»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «إن بي سي نيوز»، صحة الرسالة الموجهة للمستوردين. وأوضح أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه الرئيس ترمب. ولم يحدد المسؤول موعداً لذلك.

شعار شركة «هيونداي موتور» يظهر في ميناء بيونغتايك بمدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤكد هذا التجاذب ما حذرت منه الشركات والمستثمرون والحكومات الأجنبية؛ وهو عودة «الفوضى» التجارية التي سادت في بداية ولاية ترمب الثانية.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

مقامرة قانونية وتناقض في المواقف الحكومية

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون، ومن بينهم المحامي نيل كاتيال الذي قاد الادعاء ضد الرسوم السابقة، أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

انقسام الخبراء حول «أزمة» ميزان المدفوعات

وعلى الصعيد الاقتصادي، شككت أصوات بارزة في الحجج التي ساقها البيت الأبيض لتبرير وجود أزمة في ميزان المدفوعات. وأوضحت غيتا غوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة لا تعاني من الأعراض التقليدية لهذه الأزمات؛ مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، أو فقدان الوصول إلى الأسواق المالية.

وفي حين بررت الإدارة تحركها بوجود عجز تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار، أكد خبراء مثل مارك سوبيل وجوش ليبسكي، أن قوة الدولار واستقرار عوائد السندات وأداء سوق الأسهم، يشير جميعها إلى متانة الوضع المالي الأميركي، مما يجعل وصف «الأزمة» غير دقيق من الناحية الفنية.

رؤية مغايرة وصراع على التعويضات

في المقابل، برزت وجهات نظر ترى أن الإدارة قد تملك حجة منطقية بالنظر إلى المعايير التاريخية؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي براد ستيسر، إلى أن عجز الحساب الجاري الحالي يتجاوز بكثير ما كان عليه الوضع عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون، رسوماً مماثلة في عام 1971. وبينما تستمر الإدارة في دفع أجندتها الحمائية، يتحول تركيز الشركات والمستوردين المتضررين نحو معركة استرداد المليارات التي دُفعت بوصفها رسوماً غير دستورية سابقاً، حيث تترقب الأسواق قرار محكمة التجارة لتحديد آلية وجدول صرف التعويضات المالية، في وقت تراقب فيه منظمات حقوقية وقانونية مدى دستورية الإجراءات الجديدة، تمهيداً لجولة أخرى من الصراع القضائي.


النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.