مصر: مذكرات تفاهم مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» في قطاعي الطاقة والسياحة

جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
TT

مصر: مذكرات تفاهم مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» في قطاعي الطاقة والسياحة

جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)

وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر وتدشين مجلس مهارات قطاع السياحة واتفاقية لتنفيذ مترو الإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة 2022 - 2027. وهو ما يأتي في إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر كجزء من استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050.
وتعليقاً على وثائق التعاون الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن ما تم توقيعه من وثائق تعاون مع البنك الأوروبي يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين ودورها في دعم جهود التنمية في مصر، ويعد بداية للعمل المشترك في إطار استراتيجية التعاون الجديدة.
وأضافت في بيان صحافي أمس الأحد: «هذه الاتفاقيات تحفز الجهود المبذولة في إطار التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات وتنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة،.
فضلاً عن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة ومواكباً للتطورات التكنولوجية، كما أنها تعكس سعي الحكومة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
بما يعزز رؤية الدولة التنموية ويتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للتحول الاقتصادي الأخضر والشامل والمستدام.
وأكدت «المشاط»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022 - 2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استناداً إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.