سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية

في برقية جوابية على شكر خادم الحرمين له

سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية
TT

سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية

سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية

عبر الأمير سعود الفيصل، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين المشرف على الشؤون الخارجية، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما غمره به من كلمات في البرقية التي وجهها الملك له أول من أمس. وقال سعود الفيصل عن كلمات خادم الحرمين إنها تعبر عن كرم نفس وأصالة معدن الملك، وإنها «أكثر مما يستحقها شخصي المتواضع»، وإن تلك الكلمات «أكبر من جهد المقل» الذي صاحب عمله وزيرا للخارجية. وفيما يلي نص الرسالة:

نص البرقية الجوابية:

«بداية، أحمد المولى عز وجل أن شرفني بخدمة بلد الحرمين الشريفين وزيرا لخارجيتها وعلى مدى أربعين عاما، رافعا أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يحتسبني من المجتهدين الذين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا نالهم أجر الاجتهاد.
إن أسمى آيات الشكر والامتنان والاحترام، تظل عاجزة عن التعبير عما يجول في خاطري لمضامين رسالة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما غمرني به - حفظه الله - من كلمات أحسبها تعبر عن كرم نفسه وأصالة معدنه، أكثر مما يستحقها شخصي المتواضع، وأكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرا للخارجية. ولا غرو؛ فقد علمنا الملك سلمان الوفاء للوطن والمواطنين ولكل من ساهم - ولو بجزء يسير - في خدمة بلادنا العزيزة. وسوف أظل الخادم الأمين لهذا الوطن ولسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما شرفني به من مهام، مستمدا العون من الله عز وجل، مستنيرا بالتوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة أيدها الله بتوفيقه وسداده.
أتوجه أيضا بالشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، على تصريحاتهم الكريمة، مشيدًا في الوقت ذاته بالاحترام المتبادل الذي اتسمت به علاقتنا الشخصية، ومنوها بجهودنا المشتركة نحو بناء علاقات متميزة بين بلداننا يسودها الود والاحترام، وسعينا الدؤوب إلى حل المشكلات والأزمات الدولية، بغية تحقيق أمن العالم واستقراره، ورفاه شعوبه وازدهارها.
ولا بد لي قبل أن أختتم، أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لكافة زملائي بوزارة الخارجية، الذين عاصرتهم منذ بداية عملي في الوزارة وحتى مغادرتي لها، وبذلوا الغالي والثمين - ولا يزالون - في خدمة هذا الوطن ورفعته، وتمثيله على النحو الذي يليق به، وأن أشد على أيديهم مصافحا بعبارات بارك الله فيكم وفي جهودكم وكثر الله من أمثالكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.