«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

عبر «إعداد المصلح الأسري»

TT

«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

واصلت مؤسسة «الأزهر الشريف» في مصر، مساعيها الرامية للحد من «الطلاق»، ودخلت على خط مواجهة الأزمة، عبر برنامجي تدريبي جديد، انطلق أمس، لعدد من الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى تحت عنوان «إعداد وتأهيل المصلح الأسري». وأفاد بيان عن «الأزهر»، أمس، بأن البرنامج الذي يستمر يومين، يستهدف «الحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم استقرار الأسرة المصرية، والحد من ظاهرة الطلاق»، فيما أشار الدكتور حسن الصغير، رئيس «أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب» إلى أنه «مع وجود بعض المشكلات الأسرية وتعدّد مآسيها، تبقى المشكلة الكبرى والظاهرة العظمى؛ وهي مشكلة الطلاق التي تُقلق المجتمع كله». وعلى الرغم من أن أحدث إحصاء سنوي رسمي سجل توثيق 222 ألف حالة طلاق لعام 2020 مقابل 237 ألف حالة في عام 2019 ما يمثل تراجعاً بالمعدلات؛ فإن الحكومة والمؤسسات الرسمية لا تزال تعدها «نسبة كبيرة»، فضلاً عن وجود حالات طلاق غير موثقة. وقال الصغير إنه «انطلاقاً من مسؤولية أكاديمية عن تأمين المجتمع فكرياً وسلوكيّاً، ومبادرة الدولة المصرية لدعم استقرار الأسرة المصرية، تأتي هذه الدورة التدريبية لإعداد وتأهيل كفاءات دعوية من وعاظ وواعظات الأزهر الشريفة، قادرة على تولي مهام الإصلاح الأسري بشكل ناجح، بما يحقق حماية الأُسَر من التفكك والظواهر السلبية، التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام بناء مجتمع مستقر وناهض، ما يقلل من حدّة نسبة الطلاق في المجتمع، ويساعد في حل المشكلات الأسرية بطريقة تضمن تأمين الأفراد والمجتمع.
وأضاف أنّ «هذا البرنامج يستهدف العمل على إعداد وتأهيل مدربين متميزين من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية واستقرارِها، واستشعار خطورة الأزمات المحيطة بالأسرة، وتشخيص المشكلات الزوجية بطريقة تتسم مع الواقع».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.