عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
الأخبار

CV-04-25 «الصحة العالمية» تنشئ مركزاً ثانياً لتدريب الدول على صنع لقاحات كورونا

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

CV-04-25 «الصحة العالمية» تنشئ مركزاً ثانياً لتدريب الدول على صنع لقاحات كورونا

أعلنت منطمة الصحة العالمية أنها أنشأت مركزا في كوريا الجنوبية لتدريب البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على إنتاج اللقاحات والعلاجات الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
ويأتي تأسيس مركز التدريب الجديد بعد أن أنشأت المنظمة مركزا لنقل تقنية الحمض النووي الريبوزي في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا العام الماضي لمنح الشركات من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل المعرفة اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا على أساس هذه التقنية، وفق رويترز.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية أول من أمس (الأربعاء) إن المركز الجديد الذي يقع خارج مدينة سول سيوفر تدريبا لاختصاصيين من جميع الدول الراغبة في إنتاج منتجات مثل اللقاحات والأنسولين والأجسام المضادة. وأضاف «في الوقت الحالي، توجد منشآت التدريب على التصنيع الحيوي بشكل رئيسي في البلدان مرتفعة الدخل... مما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من البلدان منخفضة الدخل».
وقالت منظمة الصحة العالمية إن مركز التدريب في كوريا الجنوبية يجري بالفعل تدريبا للعاملين في الشركات الموجودة في البلاد وسيستوعب الآن متدربين من دول أخرى.
كما قالت منظمة الصحة العالمية إن خمس دول أخرى، وهي بنغلاديش وإندونيسيا وباكستان وصربيا وفيتنام، ستتلقى الدعم من مركز نقل تقنية الحمض النووي الريبوزي في جنوب أفريقيا.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تمت مراجعة الدول المرشحة من قبل مجموعة من الخبراء وثبت أن لديهم القدرة على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بشكل سريع نسبيا.
في الأسبوع الماضي، كانت ست دول أفريقية، وهي مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس، هي أولى الدول في القارة تتلقى تقنية تصنيع اللقاحات تلك على نطاق كبير ووفقا للمعايير الدولية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي شمال افريقيا

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

مواضيع
أخبار السودان