توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

نتيجة فجوة الإنتاج والتصنيع المحلي

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
TT

توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يقوم الهنود بشراء زيوت طهي غالية الثمن من الخارج خلال الـ15 عاماً المقبلة على الأقل، بينما يستمر حجم الطلب عليها في الزيادة على حجم الإنتاج المحلي كثيراً.
ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك في الهند بنسبة تصل إلى 17 في المائة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن «بي. في. ميتا»، المدير التنفيذي لـ«جمعية مستخلصي المذيبات» في الهند.
وسوف يؤدي الارتفاع الحاد في الاستهلاك إلى زيادة فجوة التصنيع المتسعة بالفعل، حيث من المرجح أن يصل إنتاج الهند من زيت الطعام خلال عامي 2021 و2022، إلى نحو 10 ملايين طن، وذلك بالمقارنة مع الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 23 مليون طن.
ويشـــــــار إلى أن الهند، وهي واحدة من أكبر الدول التي تقوم بشــــــــــراء الزيوت النباتية في العالم، قد كافحت من أجل التوقف عن اســــــــــتيراد الزيوت.
وعادة ما يركز المزارعون على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح، حيث يرجع السبب وراء ذلك، جزئياً، إلى وضع الحكومة حداً أدنى لأسعار تلك المحاصيل، كما أنها تقوم بشراء بعضها، مثل الحبوب الغذائية، بكميات كبيرة لصالح برامج الرعاية الاجتماعية. ومن غير المحتمل أن يحدث تحول في هذا النمط سريعاً.
ورغم أنه من الممكن لأصناف مثل بذور اللفت وعباد الشمس عالية الغلة وذات الأسعار المربحة، تعزيز إنتاج الدولة من الزيوت، فإن الحوافز التي يتم منحها للمزارعين في الهند عند زراعة البذور الزيتية، ما زالت ضعيفة، بحسب ما قاله سراج شودري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«هيئة خدمات إدارة السلع الوطنية»، وهي شركة للتخزين والتجارة.
وأوضح أن التغيير يجب أن يبدأ محلياً، من خلال مراقبة دورة المحاصيل عن كثب. ويجب على سبيل المثال، تشجيع مزارعي الأرز على زراعة عباد الشمس خلال الأشهر الممطرة في الهند، وتحفيز منتجي القمح على زراعة بذور اللفت في الشتاء، مضيفاً أن زيادة إنتاج زيوت نخالة الأرز والفول السوداني غالية الثمن، يمكن استخدامها كمكمل غذائي.
وفي الوقت نفسه، فإن زيت النخيل تحديداً، لديه قدرة على سد فجوة الإنتاج، حيث إن الهنود عادة ما يفضلونه على الزيوت الخفيفة، لأنه أرخص في السعر، كما أنه يمكن خلطه مع الدهون الأخرى بسهولة، بالإضافة إلى أنه يدوم لفترة أطول من الخيارات الأخرى، ما يجعله فعالاً من حيث التكلفة مع مشتري الجملة مثل المطاعم والفنادق.
ومن الممكن أن يساعد نقل جزء من سلسلة التوريد محلياً. وقد مارس خبراء السلع الضغط على الحكومة الهندية من أجل استيراد فول الصويا وطحنه محلياً بدلاً من شراء زيت فول الصويا.
ومن المرجح أن يعزز ذلك إمدادات زيت الصويا محلياً، وأن يلبي الطلب المتنامي عليه من جانب صناعة الدواجن.
وقال شودري: «يجب أن تكون هناك مجموعة من العوامل، التي تتضمن توفير تكنولوجيا جديدة لتعزيز الإنتاج».
وتعد زيوت الطهي جزءاً لا يتجزأ من نظام الغذاء في الهند، حيث تلعب دوراً رئيسياً خلال المواسم والأعياد، وقد جعل انتشارها الواسع من الهند أكبر مستورد في العالم لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.
ومن المنتظر أن يؤدي زيادة إنتاج زيت النخيل محلياً إلى زيادة إجمالي المعروض من الزيوت النباتية في البلاد، بحسب ما ذكره ميتا، مضيفاً أن الهند تستهدف إنتاج مليون طن من زيت النخيل بحلول عام 2026، وزيادة الإنتاج إلى 8.‏2 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بإنتاج 300 ألف طن في الوقت الحالي.
إلا أن التحكم في الأسعار هو مشكلة آخذة في التفاقم حالياً.
وقد فشلت حتى الآن محاولات الهند لتخفيف حجم التضخم، من خلال خفض الرسوم المفروضة على واردات زيوت الطعام وفرض قيود على المخزون، في خفض التكاليف، حيث ترتبط معظم السلع بالأسعار العالمية التي ارتفعت خلال العام الماضي بسبب أزمة العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.