التضخم التركي يشعل أسعار الطاقة والاحتجاجات

السكان يعانون من نقص التدفئة

وجدت المظاهرات التركية الاحتجاجية على رفع أسعار الطاقة صدى واسعاً (أ.ف.ب)

يتساقط الثلج بكثافة على أنقرة، بينما تدنت الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر؛ لكن دوندو إيسلر (61 عاماً) أطفأت أجهزة التدفئة لضبط فواتيرها، مع ارتفاع كلفة المعيشة بسبب التضخم الذي بلغ رسمياً 48.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأصبحت أسعار الغاز والكهرباء باهظة جداً، ولم تعد الطبقات الوسطى قادرة على تحمل كلفتها. وتقول دوندو، وهي ربة منزل تقيم مع زوجها المتقاعد، وهو حارس ورشة سابق يتقاضى 2400 ليرة تركية شهرياً (154 يورو): «وحدها غرفة الاستقبال والمطبخ تحظى بتدفئة بالحد الأدنى. نحاول أن نستدفئ بالأغطية».
من بين الصعوبات الجمة التي يواجهانها، يشكل رفع أسعار الكهرباء في الأول من يناير بين 52 و127 في المائة، وفق تسعير تدريجي مرتبط بالاستهلاك، المشكلة الأصعب. وبين الغاز والكهرباء، شهد كثير من الأتراك فواتيرهم تتضاعف أو ترتفع بثلاثة أضعاف بين ليلة وضحاها.
أصبحت تكلفة الطاقة موضوع حديث متكرر؛ لا سيما في صفوف التجار الذين يواجهون أسعاراً أعلى. بعض الحانات باتت تضيف الآن رسم خدمة قدره 4 ليرات (25 سنتاً من اليورو) على الزبائن الذين يجلسون في قاعات مدفَّأة.
وقبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يأمل الرئيس رجب طيب إردوغان بنتيجتها أن يبدأ ولاية ثالثة، أصبح التضخم مسألة سياسية.
وتتهم المعارضة وبعض الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني الذي أقال الرئيس في الآونة الأخيرة مديره، بالتقليل من حجمه بأكثر من النصف؛ حيث تقول مجموعة من الاقتصاديين الأتراك المستقلين، إنه تجاوز 110 في المائة في يناير.
وتقول هاجر فوغو، مؤسسة المنظمة غير الحكومية «شبكة الفقر الكبير»، إن هذا الارتفاع القياسي في الأسعار منذ 2002 يفقر كل شرائح المجتمع. وتؤكد أن «كثيراً من العائلات خفضت نفقات طعامها بشكل كبير. أصبحت الأجبان والبيض أو الزيتون على مائدة الفطور التقليدية منتجات فاخرة».
وباتت الطبقات الوسطى التي كانت تقاوم نسبياً الأزمات سابقاً، تحت الضغط، حتى موظفي المكاتب. وتضيف فوغو: «لقد ارتفعت إيجاراتهم بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف، وعليهم أن يبحثوا عن مساكن أصغر أو في أحياء بعيدة».
العواقب أصعب بالنسبة للأكثر فقراً الذين لم يعد بإمكانهم الاعتماد على التضامن بين الأصدقاء أو العائلة. وقالت فوغو «نقدر أن 160 ألفاً من الأطفال والشباب غادروا المدرسة في 2021. أعرف شخصياً كثيراً من العائلات التي تتلقى المساعدات من منظمتنا». وتضيف: «يشعر البعض بأنهم مضطرون للمساهمة في نفقات الأسرة وترك المدرسة للعمل. ويتخلى آخرون عن الذهاب إلى المدرسة؛ لأنهم لا يستطيعون دفع نفقات النقل أو غيرها من النفقات».
ومع ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، مثل حليب الأطفال (+55.6 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية) «يقدم عديد من الأمهات الحساء المجفف لأطفالهن» بدلاً من الحليب.
ويقول علي غولبينار -وهو مختار منذ 13 عاماً لمنطقة متواضعة في أنقرة- إنه لاحظ آثار الأزمة على السكان. ويضيف: «أنظم منذ سنوات صناديق تعاضد للأكثر فقراً في الحي؛ لكننا نواجه منذ أشهر صعوبات؛ لأنه لم يعد لدى أحد الإمكانات للمساهمة فيها»؛ حتى جمعيته التي تعرض على النساء ورش عمل مجانية في الخياطة والطبخ وصنع المجوهرات، تأثرت. وقال المختار: «فاتورتنا للكهرباء ارتفعت من 93 ليرة (6 يوروات) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 348 ليرة (22.40 يورو) عن استهلاك مماثل».
ويفيد بأن شركات الكهرباء قطعت التيار عن عديد من السكان الذين لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم.
يزداد الغضب في صفوف السكان، من موغلا (غربا) إلى دوغوبايزيت (شرقاً)؛ حيث أدى تضاعف فواتير الطاقة 3 مرات إلى عديد من التجمعات في مختلف أنحاء البلاد. ومن المرتقب تنظيم تجمعين على الأقل في نهاية الأسبوع في إسطنبول.
وقال أوندر ألجيديك، وهو خبير طاقة ينتقد الشركات الخاصة لأنها تدفع بالأسعار إلى أعلى من كلفتها الحقيقية: «نواجه شكلاً جديداً من الفقر». وأضاف أن حركات الاحتجاج يرجح أن تتسع.
ومن جانبه، يشعر الرئيس بالخطر. ووعد الناطق باسمه إبراهيم كالين، الاثنين، بإجراءات مقبلة، قائلاً: «لن ندع التضخم يسحق مواطنينا».