اللقاحات المضادة لـ«كوفيد19» ترفع أرباح «فايزر» في 2021 إلى 22 مليار دولار

قارورة تحوي لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا» من صنع «فايزر - بيونتك» (أ.ف.ب)
قارورة تحوي لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا» من صنع «فايزر - بيونتك» (أ.ف.ب)
TT

اللقاحات المضادة لـ«كوفيد19» ترفع أرباح «فايزر» في 2021 إلى 22 مليار دولار

قارورة تحوي لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا» من صنع «فايزر - بيونتك» (أ.ف.ب)
قارورة تحوي لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا» من صنع «فايزر - بيونتك» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة الأدوية الأميركية «فايزر»، اليوم (الثلاثاء)، تضاعف أرباحها خلال عام 2021 لتصل إلى 22 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات اللقاحات المضادة لـ«كوفيد19»، متوقعة أن تصل إيراداتها من اللقاحات في العام المقبل إلى 32 مليار دولار.
وأفادت الشركة العملاقة في تقرير مالي بأن إيراداتها السنوية تضاعفت لتبلغ 81.3 مليار دولار خلال العام الماضي؛ منها 36.8 مليار من لقاح «كوفيد19» الذي طورته مع «بيونتيك» الألمانية، وكان أول لقاح ينال ترخيص الاستخدام في مواجهة فيروس «كورونا»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يحقق لها عقار «باكسلوفيد» المضاد لـ«كوفيد19»، عائدات بقيمة 22 مليار دولار خلال العام المقبل.
والنتائج المالية هذه هي أحدث دليل على التغييرات التي حققتها «فايزر» بفضل «كوفيد19»؛ إذ إن الشركة توقعت قبل عام تحقيق 15 مليار دولار فقط من مبيعات اللقاح في 2021، لكنها ما انفكت تزيد توقعاتها مع مرور الوقت.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«فايزر»، ألبرت بورلا، في بيان، أن علماءها «يواصلون مراقبة (كوفيد19) ويعتقدون أنه من غير المرجح القضاء عليه بالكامل في المستقبل المنظور». وأضاف: «مع ذلك؛ الآن تتوافر لنا الأدوات، مثل اللقاحات والعلاجات، التي نعتقد أنها ستساعدنا ليس فقط في إدارة الجائحة بشكل أفضل؛ بل أيضاً مساعدة الدول على الانتقال إلى حقبة مرض متوطن».
وتابع: «نعتقد أن هذه الوسائل ستتيح لنا المساعدة في العودة إلى الحالة الطبيعية وتمضية الوقت مع العائلة والأصدقاء والسفر وتناول الطعام في أماكن مغلقة وحضور الحفلات الموسيقية والاستمتاع بالعديد من النشاطات الأخرى، تزامناً مع خفض خطر إثقال كاهل المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية حول العالم».
ورغم أن أرباح «فايزر» فاقت توقعات المحللين، فإن إيراداتها كانت دونها. وفي تبادلات ما قبل فتح الأسواق، خسر سهم الشركة 4.1 في المائة من قيمته، ليبلغ 51.02 دولار.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.