في إطار إصلاح العلاقات... واشنطن تخفف رسوم الصلب الياباني

الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)
الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

في إطار إصلاح العلاقات... واشنطن تخفف رسوم الصلب الياباني

الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)
الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن مسؤولون أميركيون، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب المستورد من اليابان، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل النزاعات التجارية التي خلفها سلفه دونالد ترمب.
واعتباراً من أبريل (نيسان) ستدفع اليابان رسوما أقل على صادرات سنوية من الصلب إلى الولايات المتحدة تصل إلى 1.25 مليون طن. ويضع هذا القرار حدا للرسم البالغ 25 في المائة الذي فرضه ترمب في يونيو (حزيران) 2018 على واردات المعادن من اليابان وغيرها من الدول، مستندا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
والخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال فترة ولايته وعمل بايدن منذ وصوله إلى السلطة على حلها. ويأتي الاتفاق مع طوكيو بعد اتفاق آخر توصلت إليه واشنطن العام الماضي لرفع الرسوم الجمركية عن المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو «الاتفاق الذي توصلنا إليه سيعزز صناعة الصلب الأميركية ويضمن قدرة قوتها العاملة على المنافسة، مع توفير صلب أرخص ثمنا ومعالجة مصدر إزعاج كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا». أما الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، فاعتبرت أن هذا «الاتفاق بالإضافة إلى قرار العام الماضي المتعلق بالاتحاد الأوروبي سوف يساعدنا على مكافحة ممارسات الصين التجارية المضادة للمنافسة».
ورغم ذلك، فإن الاتفاق لم يحل جميع الخلافات التجارية العالقة بين البلدين، إذ سيبقى الرسم البالغ 10 في المائة مفروضاً على صادرات الألمنيوم اليابانية. وصرح وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بأن اليابان «تأسف» لأن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات لمعالجة مسألة الرسوم على الألومنيوم.
لكنه أضاف أن اليابان تعتبر الإعلان عن تخفيف الرسوم على الصلب «خطوة إلى الأمام»، مضيفا أن البلاد «ستواصل دفع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل كامل» لهذه المسألة. وتعد اليابان والولايات المتحدة من بين أكبر منتجي الصلب في العالم، تليهما الصين والاتحاد الأوروبي والهند، وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للصلب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».