لوكسمبورغ تطلب من لبنان معلومات بشأن حسابات رياض سلامةhttps://aawsat.com/home/article/3457176/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
لوكسمبورغ تطلب من لبنان معلومات بشأن حسابات رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
لوكسمبورغ:«الشرق الأوسط»
TT
لوكسمبورغ:«الشرق الأوسط»
TT
لوكسمبورغ تطلب من لبنان معلومات بشأن حسابات رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لـ«رويترز» أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولم يذكر المصدر تفاصيل.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه فتح «قضية جنائية» تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت، بحسب «رويترز»
من جهته، قال سلامة إن طلب التعاون إجراء عادي وليس «دعوى قضائية». وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في «غسل أموال ضخم» واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
وفتحت أيضاً فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.
وأكد سلامة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس أن الحملة التي يتعرض لها «أسباب سياسية». وأضاف أن كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة اللبنانية الحالية تم حصرها بشخصه، «وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي كبش محرقة».
سلامة لـ«الشرق الأوسط»: الحملة ضدي سياسية
وتابع قائلاً: «خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تموّل القطاعين العام والخاص... وقد تصدّينا لكل المخاوف خصوصاً تلك التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة. خفّفنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقياً خصوصاً أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج، وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الانهيار الكبير. قد يكون جزءاً من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار. اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه».
وردّ سلامة على الإجراءات القضائية المتخَذة ضده، قائلاً: «كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أنْ لا صلاحية لها، أضف إلى ذلك أنني تقدمت بطلب رد القاضية عون لأن هناك إثباتات تؤكد أنها تكنّ عداوة شخصية لي سواء من خلال تغريدات لها على موقع (تويتر) أو من خلال تقارير رفعتها للخارج ضدي، وبالتالي كيف يمكن أن يكون القاضي حكماً وخصماً بنفس الوقت؟».
نائب وزير الخارجية البريطاني: سنعمل مع السعودية لدعم متضرري الأزمات والحروبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5019071-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
نائب وزير الخارجية البريطاني: سنعمل مع السعودية لدعم متضرري الأزمات والحروب
وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا لدى توقيعه شراكة تمويل مع رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض
شدد نائب وزير الخارجية، وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا، أندرو ميتشل، على أن الرياض ولندن ماضيتان قدماً لتعزيز الدعم للمتضررين من نزاعات الحروب والاضطرابات والكوارث الطبيعية، في فلسطين والسودان والصومال وغيرها، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في مختلف بقاع العالم، مؤكداً على إدانة بلاده الأدلة المتزايدة على ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في السودان.
وقال ميتشل في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش زيارته الأخيرة للرياض ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي السعودي البريطاني: «كجزء من الحوار، ستعمل المملكتان على تعزيز الدعم للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع من خلال زيادة كبيرة في المشاريع المشتركة التي تعالج بعض أكبر الأزمات التنموية والإنسانية الدولية».
ولفت إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بلاده، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، أعلنا عن مبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار لمكافحة ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال، ما سيدعم 50 ألف طفل، مشيراً إلى أن الرياض ولندن، التزمتا بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك لتعزيز أعمال الإغاثة من المجاعة والدعم الإنساني في الصومال والسودان.
ووفق ميتشل، فإن المملكتين، التزمتا بالفعل بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك، الذي يقدم مساعدات حيوية، ويقدم الإغاثة من المجاعة والدعم الإنساني في الصومال والسودان.
وحول حجم المساعدات المشتركة، وطبيعة المساعدات البريطانية المخطط لها في عام 2024، قال ميتشل: «أنفقت المملكة المتحدة 15.4 مليار جنيه إسترليني على المساعدات في عام 2023، أي ما يعادل 0.58 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. ويفترض أن يبلغ إنفاق المساعدة الإنمائية الرسمية نحو 0.5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، إلى أن تسمح الظروف المالية بالعودة إلى 0.7 في المائة».
الأزمة السودانية
وعلى صعيد الأزمة الإنسانية السودانية، قال ميتشل إن «الحرب التي تتواجه فيها القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، حرب غير مبررة على الإطلاق، مع تجاهل تام للشعب السوداني. ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان محاسبتهم. ولا ينبغي لأي من الأطراف المتحاربة أن يكون له أي دور في السلطة في السودان الديمقراطي المستقبلي».
وتابع: «قمت بزيارة الحدود التشادية السودانية في مارس (آذار)، للقاء بعض الفارين من العنف والجوع في دارفور. وأعلنت هناك أن المملكة المتحدة ستضاعف تقريباً مساعداتها للسودان للفترة بين عامي 2024 و2025 إلى 89 مليون جنيه إسترليني. وسيوفر هذا التمويل مساعدات طارئة ومساعدات غذائية منقذة للحياة، خاصة للأشخاص الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان. ويشمل ذلك خدمات التغذية والنظافة والمياه لنحو 500 ألف طفل دون سن الخامسة».
ولفت نائب وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده ستعمل مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير السلع الغذائية المتنوعة، وتشمل الحبوب والبقول والزيوت والملح.
وزاد: «طوال فترة النزاع، واصل مشروع (السودان خالٍ من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) الذي تموله المملكة المتحدة للعمل على حماية النساء والفتيات. وتقدم المملكة المتحدة مبلغاً إضافياً قدره 4.95 مليون جنيه إسترليني حتى مارس 2026؛ بهدف دعم 100.000 امرأة وفتاة إضافية بخدمات الوقاية والاستجابة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبذلك يصل إجمالي الدعم البريطاني إلى 19.95 مليون جنيه إسترليني».
إيصال المساعدات الإنسانية
وفي سياق الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، من الأهمية بمكان، وفق ميتشل، أن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وأن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى ما يحتاجون إليه بشدة، ويتم تقديمه بأكثر الطرق فعالية ممكنة، مبيناً أن الكتاب الأبيض للتنمية الدولية، يؤكد من جديد «التزامنا بإعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ووضعهم في قلب الجهود الإنسانية».
وأضاف: «نحن نقوم بدورنا لضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك من خلال تمويلنا الأساسي متعدد السنوات لوكالات الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والشركاء الإنسانيين الآخرين. إن الكتاب الأبيض واضح بشأن التزامنا، بالشراكة مع أولئك الذين يفهمون الاحتياجات والحقائق المحلية بشكل أفضل».
وتابع ميتشل: «لهذا السبب التزمنا بنشر استراتيجية تحدد كيفية دعم المملكة المتحدة للقيادة المحلية في مجالات التنمية والمناخ والطبيعة والعمل الإنساني. وستكشف الاستراتيجية كيف يمكن أن تتغير مشاركتنا ومصطلحاتنا وتنفيذنا ونهجنا تجاه المخاطر لدعم الشراكات المحلية لتقديم خدمات أكثر فعالية لمن هم في أمس الحاجة إليها».
الانتهاكات في السودان
وفي حديث ذي صلة، شدد ميتشل على أن بلاده تدين الأدلة المتزايدة على ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك في دارفور؛ حيث تحمل بعض أعمال العنف كل سمات التطهير العرقي، حيث قال: «إننا نتبع كل السبل الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية المدنيين، والالتزام بعملية سلام مستدامة وذات معنى».
وقال الوزير البريطاني: «نريد عودة جميع الأفراد العسكريين إلى ثكناتهم، وإعلان وقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمسار السياسي للسلام».
سجن قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5018751-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9
سجن قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية
طفل يشارك في فعالية للجماعة الحوثية التي تستقطب السكان وتدفعهم للمشاركة في الصراع (أ.ف.ب)
أعلنت منظمات دولية وأممية عن استمرار أزمة التعليم في اليمن، وقالت إن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدارس، فيما تضاعف الجماعة الحوثية من جهودها التعبوية لدفع السكان لإلحاق أطفالهم بالمعسكرات الصيفية، حيث قامت بحبس عدد من القاصرين الذين رفضوا الاستمرار في تلك المعسكرات.
وقالت مصادر يمنية محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) إن قيادات عليا في الجماعة الحوثية كثفت من نزولها الميداني لمتابعة سير أعمال الدورات في المراكز الصيفية، إلى جانب زياراتها للمراكز الامتحانية للشهادة الأساسية؛ لحث الطلاب على الالتحاق بالمراكز الصيفية بعد إنهاء الامتحانات، وإطلاق وعود لهم بمساعدة من يلتحق بتلك المراكز على النجاح.
أطفال في أحد المراكز الصيفية التي تستخدمها الجماعة الحوثية للتعبئة الطائفية وتجنيد المقاتلين (إعلام حوثي)
وتشهد مديرية عتمة، غرب المحافظة، جهوداً مكثفة في أعمال التعبئة التي يتولى مهامها قادة أمنيون، يعقدون لقاءات ميدانية متواصلة منذ مطلع الشهر الجاري مع أعيان وأهالي المديرية، وإلقاء خطابات تحثهم على إلحاق الأطفال بالمراكز الصيفية.
وأقدم القيادي الحوثي أحمد الجرموزي المكنى «أبو يحيى»، والمعين من قبل الجماعة نائباً لمدير أمن مديرية عتمة، على اختطاف ستة أطفال بين 12 و15 عاماً من منازلهم في منطقة مخلاف بني بحر، وأودعهم سجن أمن المديرية الذي يسيطر عليه؛ بسبب هروبهم من المراكز الصيفية التي كان تم إلحاقهم بها.
ويشكو أهالي المديرية من أن أطفالهم أبلغوهم بتلقيهم تعليمات تحرضهم ضد أولياء أمورهم، وتحضهم على تقديم طاعة زعيم الجماعة الحوثية على طاعة آبائهم وأمهاتهم.
وأرجعت المصادر اهتمام الجماعة الحوثية بتجنيد أطفال مديرية عتمة بسبب مواقف سكانها المناهضة للجماعة، ورفضهم التعاون معها أو الاستجابة إلى دعواتها، مذكّرة بأنها شهدت أعمال مقاومة مسلحة منذ 8 أعوام.
فرص تعليم ضائعة
مع إعلان «اليونيسف»، أخيراً، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح، أكدت منظمة الدبلوماسية الحديثة أن أزمة التعليم في اليمن لا تزال مستمرة على الرغم من الهدنة المستمرة منذ عامين، وأن ملايين الأطفال خارج المدارس في اليمن.
ونقلت الدبلوماسية الحديثة عن منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها عجزت عن حماية حق الأطفال الأساسي في الحصول على تعليم آمن وجيد وشامل، فبعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، أصبح التأثير على تعلم الأطفال ورفاههم شديداً. وبات هناك أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، وهو ما يمثل 39 في المائة من السكان في سن الدراسة.
النزوح والأوضاع المعيشية الصعبة دفعا آلاف الأطفال اليمنيين إلى سوق العمل (غيتي)
وقال الباحث داغ إنجي أولستن، الذي أعد التقرير للمنظمة: «يجب ألا ننسى المعاناة الهائلة وفرص التعلم الضائعة التي يعاني منها الأطفال في العديد من الأزمات الأخرى التي لا تحظى بنفس الاهتمام العالمي، بما في ذلك في أماكن مثل مالي والسودان واليمن».
وأعرب أولستن عن مخاوف جدية لا تتعلق بشأن رفاهية الأطفال اليمنيين فحسب؛ بل بإمكانية تعافي اقتصاد البلاد، الأمر الذي له بالغ الأثر في أزمة التعليم؛ إذ يقلل من فرص توفير الحماية للأطفال، ويزيد من معدلات عمالتهم وزواجهم في سن مبكرة.
ووفقاً للتقرير، فإن ثلث العائلات التي شملها البحث، أُجبِر فيها طفل واحد على الأقل على ترك المدرسة خلال العامين الماضيين، بينما أفاد أكثر من 58 في المائة من الآباء بأن تعليم أطفالهم لم يتحسن، حتى بعد سريان الهدنة.
وعزا تراجع إمكانية الحكومة في دعم التعليم إلى ما وصفه بديناميكيات الصراع المستمر التي جعلت من الصعب تحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى عدم قدرتها توفير رواتب كافية للمعلمين، وموارد تعليمية، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، بينما يوجد 1.3 مليون طفل نازح في البلاد تزداد احتمالية تسربهم من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم.
وأبدت المنظمة قلقاً من أنه، ومع توفر حلول عاجلة لمأساة النزوح، فإن الأطفال النازحين يواجهون مخاطر متزايدة لانقطاع التعليم، تعرض مستقبلهم للخطر، وديمومة الفقر وعدم الاستقرار.
أطفال نازحون في مدينة الخوخة على الساحل الغربي لليمن يتلقون مساعدات غذائية لعائلاتهم (أ.ف.ب)
وعدّت المنظمة الفقر عاملاً رئيسياً في التسرب من المدارس، فانعدام الأمن الغذائي دفع أكبر عدد من الأطفال إلى ترك المدرسة خلال العامين الماضيين، وكشف أكثر من 44 في المائة من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم استطلاعها عن أن الحاجة إلى دعم توليد دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.
مدارس خارج الجاهزية
أعربت منظمة الدبلوماسية الحديثة عن قلقها من استمرار عمالة الأطفال في اليمن، وما تمثله من مخاطر كبيرة على رفاهية الأطفال ونموهم، داعية الحكومة اليمنية والدول المانحة والجهات الإنسانية الفاعلة إلى الالتزام بشكل عاجل بعملية سلام متجددة، وضمان حماية المدارس، وزيادة كبيرة في المساعدات لنظام التعليم في اليمن.
وكانت «اليونيسف» جددت، الأسبوع الماضي، حديثها عن التأثيرات التي لحقت بالأطفال والمدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية والنظام التعليمي منذ سيطرة الجماعة الحوثية على أجزاء واسعة من البلاد في 2015، ما قلل من فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأوضحت «اليونيسف» أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثير بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
دمار كبير لحق بآلاف المدارس اليمنية وتحول بعضها إلى ثكنات عسكرية أو مخيمات للاجئين (أ.ف.ب)
وأوردت إحصائيات عن تعرض 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) للضرر الكلي أو الجزئي، أو استخدامها لأغراض غير تعليمية، إلى جانب ما يواجهه الهيكل التعليمي من العوائق المتزايدة المتمثلة في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس.
وأغلقت المدارس أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا»، خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019 و2021، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لنحو 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.
انقلابيو اليمن يشددون القيود على تحركات السياسيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5018726-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
بعد سنوات من تقييد الحوثيين أنشطة الأحزاب السياسية في مناطق سيطرتهم، فرضوا قيوداً صارمة على تحركات السياسيين الذين يعيشون في تلك المناطق، من بينها الحصول على موافقة مسبقة للسفر إلى الخارج، وتحديد مدتها، وتسليم ملخص للأنشطة واللقاءات التي سيعقدونها.
وذكرت مصادر حزبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وبعد أن سمحوا بإعادة فتح مقرات فروع الأحزاب في مناطق سيطرتهم ألزموا هذه الأحزاب بعدم ممارسة أي نشاط دون الحصول على موافقة مخابراتية مسبقة، وألا يتعارض أي نشاط مع توجهاتهم، أو يحمل رؤية لا تتطابق مع خطابهم السياسي تجاه الداخل والخارج.
ووفق المصادر، فإن القيادي الحوثي علي القحوم مكلف بمهمة التعامل مع الأحزاب وأنشطتها بمساعدة مندوبين من جهاز مخابرات الجماعة الذين يحضرون كل اللقاءات والفعاليات، ويرصدون مواقف وآراء تلك القيادات.
وهدّد القيادي القحوم، وفق المصادر، أكثر من مرة بعض الأحزاب بإغلاق مقراتها، وحظر أنشطتها؛ استناداً إلى نقاشات جانبية عبّر فيها بعض هذه القيادات عن معارضتهم لممارسات الحوثيين، ومنها القيود التي يفرضونها على عمل وتنقل النساء.
رقابة صارمة
أوضح قيادي حزبي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قيود الحوثيين كثيرة ومتعددة، حيث يتحكمون بالأرصدة البنكية للأحزاب هناك وطريقة إنفاقها، وأن سحب أي مبلغ من تلك الأرصدة يتطلب الحصول على إذن مسبق من مخابرات الجماعة التي تتولى دراسة الطلب، والتأكد من بنود الصرف قبل الموافقة.
وبالأساس يستهدف هذا الإجراء، وفق المصدر، جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق، وكذلك الحزب «الاشتراكي»، حيث تستخدم الجماعة هذا الأمر لفرض مواقف على الأحزاب مما يتطابق مع خطابها وتوجهاتها.
وبيّن المسؤول الحزبي الذي طلب حجب بياناته، أن أياً من قادة الأحزاب لا يمكنه مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إلا متخفياً، حتى يصل مناطق سيطرة الحكومة، ودون ممارسة أي نشاط عام علني، أو اللقاء بأي سياسيين أو ناشطين حتى لا يكون فرصة للملاحقة الأمنية.
جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء الأكثر استهدافاً من الحوثيين (إعلام محلي)
أما إذا كان الشخص السياسي أو الحزبي يريد السفر إلى الخارج، فإن عليه تقديم طلب بذلك إلى المخابرات الحوثية التي تدرس الطلب الذي يتضمن الغرض من السفر، والمواضيع التي ستتم مناقشتها، حيث يحصل الشخص على مدة زمنية محددة لا تتجاوز عشرة أيام، وفي حال تأخره عن ذلك الموعد، فإنه ملزم بالإبلاغ مسبقاً، وسيخضع للاستجواب عند العودة لتقديم مبررات مقنعة للتأخير.
وأكد القيادي الحزبي أن القيود الحوثية تضاعفت مؤخراً، وأن الجماعة باتت أكثر عدوانية تجاه أي نشاط حزبي، ولهذا تستخدم اسم مجموعة من الأحزاب الهامشية التي فرختها لإصدار بيانات تأكيد لمواقفها وخطواتها، فيما تلتزم بقية الأحزاب الصمت في كثير من الأحيان، لكنها ترغم في بعض الأوقات على إصدار بيانات التأييد، كما أن قادتها يخضعون لرقابة مشددة على تحركاتهم وفي مواقع سكنهم.
استهداف الجميع
ذكر قيادي حزبي آخر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مخابرات الحوثيين تفرض القيود نفسها على الناشطين في مجال السلام والوساطات المحلية، وأنه إلى جانب اعتراض هؤلاء في الطرقات وإخضاعهم للاستجواب المكثف، إذا ما قرروا السفر دون الحصول على إذن مسبق، فإن الجماعة تمنع وكالات تأجير السيارات من نقلهم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة على سفرهم.
وقال القيادي الحزبي الذي طلب حجب بياناته حفاظاً على سلامته، إن اثنين من كبار الناشطين في مجال الوساطة المحلية لفتح الطرقات بين المدن لم يتمكنا من السفر أخيراً للمشاركة في فعالية عن جهود السلام استضافتها إحدى العواصم العربية بسبب عدم رد مخابرات الحوثيين على طلب الحصول على موافقة على السفر.
محاولات متواضعة من الحزب «الاشتراكي» اليمني لمقاومة قيود الحوثيين (إعلام محلي)
وإلى جانب إغلاق وتجميد أنشطة كل المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان أو في التنمية الشبابية باستثناء منظمة وحيدة تعمل على تبييض انتهاكات الجماعة، أكد المصدر أن الحوثيين استحدثوا منظمات تتبع جهاز مخابراتهم، وبالتالي أصبحت هذه المنظمات شركاء محليين للمنظمات الإغاثية الدولية، وكذلك للمنظمات الحقوقية الدولية؛ لأنه لا يوجد غيرها في تلك المناطق.
بدوره، أكد البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد أنه لم يحصل على موافقة للسفر للخارج للعلاج بعد إصابته بجلطة مفاجئة اتهم الحوثيين بالوقوف وراءها، من خلال وضع مادة غير معروفة في أحد المشروبات للتخلص منه.
وأكد المحامي عبد الفتاح الوشلي أن الجلطة التي تعرض لها النائب حاشد كانت محاولة اغتيال ناعم نتيجة سم قاتل وضع له في مشروب العصير أو الشاي أو ما شابه، وقال إنهم استخدموا السم للتخلص منه؛ لأن هذه الطريقة هي أنجع الطرق التي لن تثير أي شكوك أو شبهات بأنه قتل مسموماً.
وأضاف المحامي الوشلي: «لقد نجا حاشد من الموت بأعجوبة؛ لأن جرعة السم كانت قوية وفتاكة وكافية لقتله في وقت قصير جداً، بل وقتل ثلاثة أشخاص بجانبه لو شربوا من الكأس نفسها».
تقرير: الأردن يحبط محاولة تهريب أسلحة... ويقبض على خلية «إخوانية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5018716-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
TT
TT
تقرير: الأردن يحبط محاولة تهريب أسلحة... ويقبض على خلية «إخوانية»
ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
كشف مصدران أردنيان مطلعان لـ«رويترز»، أن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى المملكة، وذلك لمساعدة معارضين على تنفيذ أعمال تخريبية.
وقال المصدران للوكالة إن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة «حماس».
وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس (آذار).
وتأتي المؤامرة والاعتقالات، اللذان لم ترد أي تقارير بشأنهما قبل ذلك، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة «حماس».
وتشكل «حماس» جزءا من «محور المقاومة» المناهض لإسرائيل الذي تتزعمه طهران ويضم فصائل عدة متحالفة معها.
وطلب المصدران الأردنيان عدم الكشف عن هويتيهما، ورفضا الكشف عن الأعمال التخريبية التي كان يتم التخطيط لها وأشارا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وقالا إن «المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتر إقليمية في أزمة غزة، إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق» حيث توجد فصائل متحالفة مع إيران.
ولم يحدد المصدران الأسلحة التي تم ضبطها خلال العملية في مارس، لكنهما قالا إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية عددا من المحاولات من جانب إيران وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة «من بينها ألغام كلايمور ومتفجرات سي4 ومتفجرات سيمتكس وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات».
وتابعا: «شهر يونيو (حزيران) 2023 أصبحوا يهربون أسلحة وزادت كثيرا ومن بينها ألغام فردية ومتفجرات (زي إل سي4) ومسدسات غلوك وأخيرا هربوا كاتيوشا 107 ملم».
ووفقا للمصدرين الأردنيين، كان معظم التدفق السري للأسلحة إلى الأردن موجها إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لكنهما قالا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» متحالفة مع «حماس».
وأوضح أحد المصدرين، وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية، أن «الخطر الجديد هو دخول أسلحة»، مشيرا إلى أن «الأسلحة هذه يضعونها في حفر تسمى نقاطا ميتة ويحددون موقعها على (جي بي إس) ويصورون مكانها ويخبرون رجالهم أن يذهبوا ويحصلوا على الأسلحة من الموقع»، في إشارة إلى الطرق التي يتبعها المهربون في العمليات.
ووفقا للمصدرين، تعتقد السلطات الأردنية أن إيران والجماعات المتحالفة معها مثل «حماس» و«حزب الله» في لبنان تحاول تجنيد شبان متطرفين من جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن من أجل الأهداف المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، في محاولة لتوسيع شبكة طهران الإقليمية من القوى المتحالفة معها.
من جهته، أكد ممثل بارز لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أن بعض أعضاء الجماعة اعتقلوا في مارس وبحوزتهم أسلحة، لكنه قال إن أيا كان ما فعلوه فلم يكن بموافقة الجماعة، مضيفا أنه يعتقد أنهم كانوا يهربون الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس بهدف تنفيذ عمليات في الأردن.
كما قال ممثل الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر: «هناك حوار بين (الإخوان) والسلطات. إنهم (السلطات) يعلمون أنه إذا كانت هناك أخطاء فلم تصدر عن جماعة (الإخوان المسلمين) بل عن أفراد فقط وليست من سياسة جماعة الإخوان».
وقال قيادي آخر في الجماعة طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز» إن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم كانوا ممن تم تجنيدهم من قِبل نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري، الذي كان العقل المدبر لعمليات «حماس» في الضفة الغربية من منفاه في لبنان.
وقُتل العاروري في ضربة جوية بطائرة مسيرة في بيروت في يناير (كانون الثاني)، وهو هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذته.
وخلال العام الماضي، قال الأردن إنه أحبط الكثير من المحاولات التي قام بها متسللون مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران في سوريا، والذين قال الأردن إنهم عبروا حدودها بقاذفات صواريخ ومتفجرات، وتمكنوا من إدخال بعض الأسلحة من دون أن يتم اكتشافها. ونفت طهران أن تكون وراء مثل هذه المحاولات.
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك في القمة العربية لتوحيد المواقفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5018646-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك في القمة العربية لتوحيد المواقف
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
قالت الرئاسة المصرية اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة العربية المقررة بالبحرين، في إطار حرص القاهرة على التنسيق وتوحيد المواقف «في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية».
وذكر متحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن مشاركة السيسي في القمة، المقررة غداً (الخميس)، في المنامة، تأتي أيضاً في ظل «التحديات الكبيرة» التي تواجهها المنطقة العربية على مختلف المستويات.
وأشار البيان إلى أن القمة ستناقش الحرب الإسرائيلية على غزة وجهود حلحلة الأزمة الحالية، معتبراً أن المأساة الإنسانية في القطاع تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي».
مصر تتمسك بـ«إيقاف الخدمات» عن الأجانب غير المقيدين رسمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5017446-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
مصر تتمسك بـ«إيقاف الخدمات» عن الأجانب غير المقيدين رسمياً
يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على نفس امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)
جددت وزارة الداخلية المصرية تأكيدها على «إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين»، حال عدم التقدم للحصول على «تراخيص الإقامة»، قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وجاء تذكير «الداخلية» بموعد إيقاف الخدمات عن الأجانب غير الحاصلين على تصاريح بالإقامة، ببيان رسمي (الثلاثاء)، ضمن سعي الحكومة المصرية لحصر أعداد المقيمين الأجانب بشكل دقيق، بعد الإعلان عن تقديرات بوجود ما يزيد عن 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بسبب «ظروف عدم الاستقرار في دول المنطقة».
وطلبت الحكومة من اللاجئين والمقيمين تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل الحصول على «بطاقة تسجيل» يتم بموجبها استمرار حصولهم على الخدمات المختلفة من دون مشكلات، في وقت تقدر فيه الحكومة تكلفة استضافة اللاجئين والمقيمين بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
تأخر الحكومة في هذه الخطوة لا يعني التقليل من المحاولات المبذولة لتقنين أوضاع المقيمين داخل مصر، وفق عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام مصطفى التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القانون على جميع الموجودين داخل الأراضي المصرية.
وأضافت: «لا يوجد دولة في العالم تسمح بإقامات غير قانونية لأشخاص وافدين من الخارج»، وبالتالي فكل شخص جاء لمصر عليه الالتزام بتطبيق القوانين المصرية، لافتة إلى وجود ضوابط واضحة قانوناً للوجود بالبلاد سواء للسياحة أو للإقامة المؤقتة أو للعمل، وهو ما يجب الالتزام بتطبيقه على الجميع من دون استثناءات.
وأقر وزير الداخلية المصري الصيف الماضي تعديلات تسمح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة بالبلاد لمدة خمس سنوات لغير السياحة، حال تملك عقار أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أميركي، على أن يحصل مالك العقار الذي لا يقل عن مائة ألف دولار على إقامة لمدة ثلاث سنوات.
ويُمنح مالك العقار الذي تقل قيمته عن خمسين ألف دولار إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، في حين يحصل من يودع وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار على إقامة لمدة ثلاث سنوات.
يحصل اللاجئون على امتيازات عدة في قطاع الصحة، والتعليم، وغيرهما، وفق المسؤولة الإعلامية المساعدة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، لمياء عبد العال لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن هذه الخدمات تقدم بشكل كامل بالمجان لبعض الجنسيات التي يعامل أصحابها نفس معاملة المصريين.
وسجلت المفوضية حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 605 آلاف لاجئ منهم ما يزيد عن 328 ألف سوداني غالبيتهم وصلوا بعد اندلاع الحرب العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 156 ألف سوري، وما يناهز 41 ألف لاجئ من جنوب السودان.
تشير عبد العال إلى زيادة أكثر من الضعف في عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية بشكل رسمي منذ اندلاع الأحداث في السودان، لافتة إلى أن أرقام اللاجئين كانت أقل من 300 ألف شخص حتى نهاية أبريل 2023.
وتؤكد عضوة مجلس النواب أن نسبة الزيادة المسجلة رسمياً، يجب أن تدفع لإعادة النظر في الضوابط الموجودة لاستقبال الوافدين، ومدى قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن استضافتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً.
وكان وزير العمل، حسن شحاتة، أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء مطلع العام الجاري أن عدد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية «بسيط ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة»، في حين رصدت الحكومة تمركز 56 في المائة من الأجانب في 5 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفق تقديرات وزارة الصحة المعلنة مطلع العام الجاري.
وتشدد البرلمانية المصرية على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لكل الأجانب الموجودين في البلاد، سواء كانوا لاجئين أو مقيمين، بما يسمح بالتعامل مع احتياجاتهم، وفي نفس الوقت يراعي البعد الأمني حال حدوث أي مشكلات.
زلازل إثيوبيا تثير مخاوف مصرية من انهيار «سد النهضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5017301-%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
زلازل إثيوبيا تثير مخاوف مصرية من انهيار «سد النهضة»
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
أثار وقوع زلزال جديد في إثيوبيا على حوض نهر «أومو»، بالقرب من موقع سد «جيبي 3»، مخاوف مصرية من أن تمتد تلك الزلازل لمنطقة «سد النهضة»، الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات مصر والسودان. وبينما تباينت تقديرات خبراء المياه المصريين في حجم تأثير تلك الزلازل على «سد النهضة»، أجمعوا على «خطورة انهياره».
وشهدت إثيوبيا، الاثنين، زلزالاً متوسطاً بقوة 4.9 بمقياس ريختر بالقرب من موقع سد «جيبي 3» على نهر أومو وبعمق 10 كيلومترات. ووفق ما نشره خبير المياه المصري وأستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، فإن «سد (جيبي 3) الذي وقع الزلزال بالقرب منه، بدأ تشغيله في 2015، ويبعد 700 كيلومتر عن (سد النهضة)»، وأشار إلى أنه «سبق أن وقع زلزال بقوة 5 ريختر في المكان نفسه يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
ويقع حوض نهر «أومو» في جنوب إثيوبيا، ويتجه نحو بحيرة «توركانا» في كينيا، ويبلغ ارتفاع السد 244 متراً، ويعدُّ الأعلى في العالم، ويولد 1870 ميغاواط.
وسبق أن حذرت مصر والسودان من مخاطر جيولوجية قد تؤدي إلى مشكلات في بنية «سد النهضة»، وطالبت دولتا مصب نهر النيل بضرورة مشاركة إثيوبيا في وضع إجراءات تشغيل وملء السد.
وفسر شراقي المخاوف المصرية بأن «إثيوبيا من أكثر الدول التي تعاني انجراف التربة، كما أن سد النهضة والبحيرة التابعة له يوجدان على فوالق من العصر الكمبري، ما قد يزيد أيضاً من احتمالات انهياره لو تعرضت المنطقة لزلازل كبيرة».
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يزيد خطورة الزلازل في حوض نهر (أومو) الإثيوبي أن مكان الزلزال يقع في جنوب منطقة الأخدود الأفريقي الذى يقسم إثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين».
خريطة نشرها خبير المياه المصري عباس شراقي توضح نشاط الزلازل في إثيوبيا
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» منذ عام 2011 بداعي توليد الكهرباء، لكن دولتي المصب مصر والسودان تخشيان من تأثر حصتاهما من مياه نهر النيل، وأبدت إثيوبيا «تعنتاً» في مسار المفاوضات الخاصة بالسد، كما أشار وزير الري المصري هاني سويلم، الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فشل آخر جولة للمفاوضات.
في المقابل، قلل أستاذ الموارد المائية في مصر الدكتور نادر نور الدين من وجود مخاطر للزلازل الأخير على «سد النهضة»، وقال إن «الزلزال الذي وقع في حوض نهر أومو ليس له تأثير، خصوصاً وأن الطبيعة الجغرافية بإثيوبيا جبلية وعبارة عن هضاب تقلل من مخاطر الزلازل»، وأشار إلى أن «منطقة الوادي المتصدع تمر في الجنوب الإثيوبي بالقرب من كينيا، وبالتالي تبعد كثيراً عن منطقة بني شنقول المقام عليها (سد النهضة) بأكثر من 700 كيلو متر».
وحول المخاوف من تأثير الأنشطة البركانية والزلازل على «سد النهضة»، وضّح نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم نسمع عن نشاط زلازل في منابع حوض نهر النيل، سواء في منطقة الهضبة الاستوائية بالقرب من بحيرة فيكتوريا، أو في الهضبة الإثيوبية»، وأشار إلى أن «الشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السد الإثيوبي، من قبلها الدراسات الأميركية التي قدمت في خمسينات القرن الماضي حول مشروع (سد النهضة)، قدمت دراسات كافية حول المنطقة المقام عليها السد، بالتالي من الناحية الجغرافية والجيولوجية لا توجد مخاطر على السد الإثيوبي».
وبينما استبعد أستاذ الموارد المائية في مصر خطر الزلازل على «سد النهضة»، فإنه لم ينف وجود مخاطر تحيط ببنية السد، مشيراً إلى أن «الخطر الحقيقي الذي يعرض السد الإثيوبي للانهيار، حدوث فيضانات كبيرة للمياه في منطقة الهضبة الإثيوبية بكميات ضعف كمية الفيضانات الحالية، المقدرة بنحو 50 مليار متر مكعب من المياه»، لافتاً إلى أن «المخاوف المصرية من السد ليست إنشائية، لكنها تتمثل في مخاطر ملء السد في سنوات الجفاف، وفي عملية التشغيل الكاملة لضمان وصول حصتها المائية كاملة».
ووفق خبير المياه المصري عباس شراقي، عدَّ أن «هناك دراسات كثيرة أثبتت وجود مخاطر لسد النهضة، فضلاً عن أن معامل الأمان فيه منخفض جداً، ولا تتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر»، عاداً أن «هذا ما يجعل السد الإثيوبي الأكثر عرضةً للانهيار».
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت إثيوبيا الانتهاء من حوالي 95 بالمائة من إنشاءات «سد النهضة»، استعداداً لـ«الملء الخامس»، الذي يتوقع أن يكون في فترة الفيضان المقبلة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.
وتعتمد مصر بشكل كبير وحصري على مياه نهر النيل، حيث يوفر أكثر من 98 في المائة من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص القاهرة نحو 75 في المائة من مواردها المائية للزراعة، وفقاً لبيانات وزارة الري المصرية.
نشطاء يمينيون يعتدون على ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة (أ.ف.ب)
لندن - القدس:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - القدس:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا: الهجمات على قوافل المساعدات المتوجهة لغزة «مروعة»
نشطاء يمينيون يعتدون على ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم (الثلاثاء) إن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة لغزة «مروعة» وينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها.
وبحسب «رويترز»، قال كاميرون في منشور على منصة «إكس» «هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى غزة مروعة، سكان غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى الإمدادات».
وأضاف «لا بد لإسرائيل من محاسبة منفذي الهجمات، وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات، سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية».
فتح تحقيق
ومن جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقاً بعد أن قام نشطاء يمينيون بإيقاف ونهب ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.
فيما نددت واشنطن بالهجوم الذي نفذته مجموعة تضم شباناً ومراهقين هاجموا قافلة قادمة من الأردن قرب معبر ترقوميا في الضفة الغربية المحتلة.
وألقى المهاجمون شحنة المواد الغذائية المتجهة إلى غزة والتي كانت تضم أكياس حبوب وأرز ودقيق وحزم بسكويت وحساء مجفف على الأرض وداسوا عليها.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى حادثة «إخلال بالنظام العام»، وقالت إنها «فتحت تحقيقاً أدى إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم».
وأظهرت صور ولقطات لوكالة «الصحافة الفرنسية» المواد الغذائية التي كانت محملة في الشاحنات متناثرة على الأرض، وأظهرت صور شوهدت لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنات تشتعل فيها النيران بالقرب من المعبر.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النشطاء كانوا أعضاء في مجموعة «تساف 9»، وهي المجموعة التي قامت مرات عدة باعتراض شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
وقالت الناشطة الإسرائيلية اليمينية حانا غيات «لدينا رهائن في غزة، ولا ينبغي إدخال أي مساعدات إنسانية قبل أن يخرج رهائننا بأمان إلى منازلهم».
وقالت إن المجموعة أوقفت الشاحنات أمس (الاثنين) لمنع وصول المساعدات إلى أيدي «حماس»، «التي تحاول قتل جنود آخرين، ومواطنين إسرائيليين آخرين، ويعدون بفعل ذلك مراراً وتكراراً».
«غضب شديد»
وعبرت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، عن قلقها بشأن هجوم الاثنين الذي دفعها إلى تحذير إسرائيل لاتخاذ خطوات أكبر لحماية الفلسطينيين، ومساعدتهم.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان «من المثير للغضب الشديد أن يكون هناك أشخاص يهاجمون وينهبون هذه القوافل القادمة من الأردن، والمتوجهة إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية».
وأضاف «نحن ننظر إلى الأدوات التي لدينا للرد على ذلك... هذا سلوك غير مقبول على الإطلاق».
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأسبوع الماضي إنها ستغلق مكاتبها في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل عام 1967، بعد عدة مظاهرات معادية نظمها نشطاء إسرائيليون هناك.
ما تأثير الدور العربي في الملاحقة القانونية لإسرائيل أمام «العدل الدولية»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5015551-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير بلادها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية بلاهاي في 26 يناير (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ما تأثير الدور العربي في الملاحقة القانونية لإسرائيل أمام «العدل الدولية»؟
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير بلادها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية بلاهاي في 26 يناير (رويترز)
قال قانونيون وخبراء دوليون إن انضمام دول عربية إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية سيضيف إلى مسار الملاحقة القانونية الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، من خلال دعم أدلة إدانة إسرائيل بتهمة «الإبادة الجماعية»، كما سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل، لوقف الحرب الدائرة من 7 أشهر.
وأعلنت مصر، الأحد، انضمام القاهرة للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، وأرجع بيان لوزارة الخارجية تدخُّل ودعم مصر للدعوى في هذا التوقيت إلى «تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة»، لكن البيان لم يوضح طبيعة التدخل.
وجاء البيان المصري بعد أن أعلنت ليبيا، الجمعة الماضي، الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا، حيث رأت أن «الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعاً جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة».
نزوح من مدينة غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (رويترز)
ورحبت جنوب أفريقيا بانضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل، وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور، إن «انضمام مصر سيعطي زخماً أكبر للقضية الفلسطينية»، مشيرة في اتصال هاتفي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن «حرب إسرائيل على الفلسطينيين الأبرياء، خصوصاً النساء والأطفال، أمر غير مقبول نهائياً، ولا يمكن الدفاع عنه».
ويمثل انضمام دول عربية للدعوى القضائية «ورقة ضغط جديدة على الجانب الإسرائيلي»، كما يوضح رئيس جمعية القانونيين الدوليين في باريس، د. مجيد بودن، الذي أكد أن «انضمام مصر وليبيا لدول أخرى مثل كولومبيا وتركيا في دعوى جنوب أفريقيا، سيعطي ثقلاً دولياً ومصداقية للملاحقة القانونية، وسيقدم أدلة ودفوعاً قانونية جديدة تدين إسرائيل».
وتطالب الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بـ«إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وفرض إجراءات طارئة لوقف القتال في القطاع».
شخص يلوّح بالعلم الفلسطيني بالتزامن مع جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي 21 فبراير (رويترز)
وعقب جلسات أولية، طلبت محكمة العدل الدولية، من إسرائيل، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، «منع ووقف التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة»، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار.
وعدَّد بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوجه تأثير انضمام مصر للملاحقة القانونية الدولية لإسرائيل، قائلاً إن «الموقع الجيوسياسي لمصر بوصفها دولة جوار مباشر لقطاع غزة، سيجعل أدلة إدانة الجانب الإسرائيلي أقوى، وسيكون له وزن قانوني أمام محكمة العدل الدولية».
السبب الثاني الذي أشار له رئيس جمعية القانونيين الدوليين في باريس، هو أن «رمزية انضمام مصر بوصفها دولة أرست مبادئ السلام مع إسرائيل منذ عقود طويلة، وتحركها لإثبات مخالفة إسرائيل قواعد القانون الدولي، سيعززان موقف الملاحقة القانونية الدولية لإسرائيل مع الدول الأخرى المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا».
إسرائيل تسيطر على معبر رفح الفلسطيني بالقرب من الحدود المصرية (رويترز)
وفسر أستاذ القانون الدولي في مصر، أحمد رفعت، توقيت الانضمام المصري لدعوى جنوب أفريقيا حالياً، بأن تحرُّك مصر «جاء تصعيداً قانونياً للرد على سيطرة إسرائيل على معبر رفح في الجانب الفلسطيني»، موضحاً أنه «رغم أن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تمنع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرفين، لكن مصر تحركت بعد انتهاك الجانب الإسرائيلي للاتفاقية في منطقة رفح الفلسطينية».
ووضّح أستاذ القانون الدولي أن «مصر تسعى لممارسة ضغوط دولية على الجانب الإسرائيلي بوصفها إجراءات لمنع التصعيد تحافظ بها على حقوقها، وفي الوقت نفسه لا تريد قطع حِبال السلام، حتى لا تفقد دورها بوصفها وسيطاً في مفاوضات وقف إطلاق النار مع أميركا وقطر خلال الأشهر الماضية».
نساء وأطفال في رفح بقطاع غزة يجتازون مبنى دمره القصف الإسرائيلي نهاية مارس (أ.ف.ب)
ورأى رفعت أن «انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يمكن أن يؤثر في المخطط الإسرائيلي لاجتياح رفح، من خلال ممارسة ضغوط لإصدار قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة».
ولم يختلف في ذلك، رئيس جمعية القانونيين الدوليين في باريس، حيث أشار إلى أن «انضمام دول عربية مثل مصر وليبيا، يؤخذ بعين الاعتبار من الجانب الإسرائيلي، ومن جانب محكمة العدل الدولية»، وقال إن «المحكمة الدولية تتخذ اتجاهاً لتطبيق مبادئها القضائية دون انحياز أو غض الطرف عن الانتهاكات القائمة في قطاع غزة، خصوصاً في ظل ضغوط دولية تقارن بين إجراءات المحكمة في الحرب الأوكرانية وإجراءاتها في غزة».
غروندبرغ قلق من عودة الحرب وتهديد الحوثيين لمأربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5015396-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
المبعوث الأممي إلى اليمن يحيط مجلس الأمن عبر الاتصال المرئي حول آخر جهود السلام (أ.ف.ب)
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن قلقه من تصرفات الحوثيين إزاء مأرب، مع اعترافه باصطدام جهوده بالتصعيد الإقليمي، حيث حال ذلك دون إحراز أي تقدم في مسار السلام الذي ينشده.
تصريحات غروندبرغ التي جاءت خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، واكبها حديث الحوثيين عن تلقيهم غارة جوية في مدينة الحديدة الساحلية، إضافة إلى إعلان مهمة «أسبيدس» الأوروبية عن انضمام فرقاطة هولندية للمساهمة في حماية السفن من هجمات الجماعة المدعومة من إيران.
وأشار المبعوث الأممي إلى زيارته إلى عدن، حيث التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ووزير الخارجية شائع الزنداني، وقال إنهم تحدثوا عن الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية وإحراز تقدم نحو تأمين اتفاق خريطة الطريق الذي يُنهي الحرب ويمهد الطريق نحو سلام عادل.
وأعاد غروندبرغ التذكير بأن الحكومة اليمنية والحوثيين كانوا قد اتخذوا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خطوة شجاعة نحو الحل السلمي عندما اتفقوا على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة.
واعترف المبعوث بأن التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في الإحاطات السابقة لا تزال تعوق تقدمه، وقال: «بينما يستمر الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه».
وأضاف: «داخل اليمن، ظل الوضع الأمني على طول الخطوط الأمامية في نطاق الاحتواء خلال الشهر الماضي، إلا أنني أشعر بالقلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية... في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز».
وتطرق المبعوث إلى ما حدث في 27 أبريل (نيسان) الماضي، حيث لقيت امرأتان وثلاث فتيات حتفهن بشكل مأساوي في محافظة تعز جراء هجوم بطائرة من دون طيار أثناء جمعهن الماء قرب منزلهن، وقال إن ذلك يبرز «المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في ظل غياب الحل عن الوضع القائم».
العنف ليس حلاً
فيما يتعلق بالمخاوف من عودة القتال وانهيار التهدئة الهشة في اليمن، قال غروندبرغ: «إنني قلق إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات أنصار الله (الحوثيون) وتصرفاتهم فيما يخص مأرب. إن المزيد من العنف لن يكون حلاً للصراع... بل سيتسبب في فقدان فرصة التوصل إلى تسوية سياسية».
أعضاء مجلس الأمن يستمعون إلى الإحاطة الشهرية من غروندبرغ بخصوص اليمن (أ.ف.ب)
دعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية مجدداً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة، وشدد على أنه «يؤمن بأن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكناً».
وتابع بالقول: «ينادي اليمنيون بالمساواة بصفتهم مواطنين أمام القانون، وبالفرصة للاستفادة من كامل القدرات الاقتصادية لبلادهم، وبتحسين الخدمات وبالحكم الرشيد. هذه النداءات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وبدء عملية سياسية».
وأفاد غروندبرغ بأنه يواصل العمل مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن خريطة الطريق الأممية، بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما السعودية وعُمان.
وأوضح أنه في الوقت الحالي ينخرط مكتبه مع اليمنيين لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي، كما ذكر أنه يستمر في التحضير للتوصل لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة والتركيز على أجندة المرأة والسلام والأمن.
وبالنظر إلى حالة عدم اليقين في المنطقة التي تؤثر على اليمن، قال المبعوث الأممي إلى اليمن: «يجب ألا نغفل عن القيمة الجوهرية للسلام طويل الأمد... سأحتاج إلى الاعتماد على دعم المنطقة وهذا المجلس».
الهجمات والضربات
في ظل العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أقرت وسائل إعلام الجماعة الحوثية، بتلقيها غارة استهدفت مطار الحديدة جنوب المدينة ووصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» وهو مطار خارج عن الخدمة منذ سنوات.
ولم تشر الجماعة إلى النتائج التي أسفرت عن الضربة، في حين لم يتبنها الجيش الأميركي على الفور، لكن يرجح أنها ضمن الضربات الاستباقية التي درجت واشنطن على تنفيذها لمنع الهجمات ضد السفن.
وفي آخر تحديث للجيش الأميركي بخصوص الهجمات، أوضح أن قواته نجحت في نحو الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو (أيار)، في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وجاء الحديث عن تدمير هذه الطائرة بعد ساعات من تأكيد القيادة المركزية الأميركية تدمير 4 طائرات حوثية مسيرة فوق البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث شاركت طائرة تابعة لتحالف «حارس الازدهار» في تدمير إحدى الطائرات في حين دمرت القوات الأميركية الثلاث الأخرى.
We welcome the arrival of HNLMS Karel Doorman. She joined as the new member of Operation ASPIDES.We thank the Netherlands for their swift and precious contribution.EUNAVFOR ASPIDES is getting stronger.@eu_eeas@EUdefence@kon_marinepic.twitter.com/pvq8ZO7RSN
— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) May 13, 2024
في غضون ذلك، أفادت المهمة الأوروبية «أسبيدس» في تغريدة على منصة «إكس»، الاثنين، بانضمام فرقاطة هولندية إلى القطع البحرية العسكرية التابعة للمهمة التي كان قد أطلقها الاتحاد الأوروبي في منتصف فبراير (شباط) الماضي للمساهمة في حماية الملاحة.
وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.
وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، زعم أنه ليست هناك خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 سفينة، مدعياً أن لدى جماعته خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات.
مسلح حوثي قبالة السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنها الحوثيون في نوفمبر الماضي (أ.ب)
وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان قد أعلن عنها ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه.
ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً، داعياً إلى المزيد.
وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، في حين أقرت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.
وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.
وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».
