«النقد الدولي» يحض السلفادور على إلغاء اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية

«النقد الدولي» يحض السلفادور على إلغاء اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية
TT

«النقد الدولي» يحض السلفادور على إلغاء اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية

«النقد الدولي» يحض السلفادور على إلغاء اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية

دعا صندوق النقد الدولي، يوم أمس (الثلاثاء) السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية، مشيرا إلى "المخاطر الكبيرة" التي تشكلها العملة المشفرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى أول من شرّع في سبتمبر (أيلول) الماضي تداول العملة المشفرة، ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي.
ودعا مسؤولون في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادور نجيب ابو كيلة إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.
وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون بيتكوين وإلغاء اعتبار العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
وشدد المسؤولون على أن هناك "مخاطر كبيرة لاستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك" وإصدار السندات المدعومة من بيتكوين.
وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة.
وتم تداول عملة البيتكوين بسعر 37 ألف دولار أمس، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما سجلت 67.734 دولار.
واستغل أبو كيلة انخفاض سعر البيتكوين لتعزيز أصول بلاده من العملة المشفرة.



كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)
عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)
TT

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)
عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

مدَّدت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية، وبترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين، حتى تصل إلى الكميات المقرر استيرادها بالفعل، وفقاً للاتفاق الأصلي، والتي لم يجرِ الكشف عنها.

ونقلت صحيفة «ديلي نيشن» الكينية عن وزير الطاقة الكيني أوبيو دانياي القول إن العقد يحدد كميات الوقود، وليس إطاراً زمنياً للتنفيذ.

وفي الوقت نفسه، يحمي العقد الممتد الحكومة الكينية من دفع الغرامات التي كانت ستتكبدها في حال عدم الوصول إلى الحجم المتفق عليه مسبقاً من واردات الوقود من شركات أرامكو السعودية وشركة بترول الإمارات الوطنية وشركة بترول أبوظبي الوطنية.

والعقد الأصلي، والذي جرى تمديده، يفرض على كينيا استمرار شراء الوقود بأسعار أعلى من الأسعار العالمية حالياً، وفقاً لمستويات الأسعار التي كانت قائمة أثناء توقيع العقود في مارس (آذار) من العام الماضي.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أنه كان من المقرر انتهاء العقد السابق بين كينيا والشركات الثلاث بنهاية العام الحالي.