افتتاح أكبر مشروع للطاقة المتجددة في عُمان باستثمارات بلغت 403 ملايين دولار

بمشاركة خليجية... ويوفر الكهرباء لـ50 ألف منزل

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
TT

افتتاح أكبر مشروع للطاقة المتجددة في عُمان باستثمارات بلغت 403 ملايين دولار

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)

افتُتح في عمان، أمس، مشروع «عبري» للطاقة الشمسية؛ أكبر مشروع للطاقة المتجددة في البلاد باستثمارات عمانية وخليجية وصلت إلى 155 مليون ريال عماني (403 ملايين دولار).
ويقع المشروع في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة غرب عمان (280 كيلومتراً عن العاصمة مسقط)، وتبلغ السعة الإنتاجية للمشروع 500 ميغاواط، وأنشئ على مساحة 13 مليون متر مربع، ويستخدم نحو مليون و500 ألف لوح شمسي ثنائي، وما يزيد على 7 آلاف كيلومتر من الكابلات.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن المشروع يعدّ من ثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتساهم فيه شركة «أكوا باور» السعودية و«مؤسسة الخليج للاستثمار» و«شركة مشاريع الطاقة البديلة»، لإنشاء وتملك وتشغيل هذه المحطة.
وسيتمكن المشروع في ذروة قدرته الإنتاجية من توليد الطاقة الكافية لنحو 50 ألف منزل لتزويدها بالكهرباء بسعة إنتاجية 500 ميغاواط، وسيُسهم في تخفيف 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما يسهم المشروع في توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشبكة الكهرباء الرئيسية، وإشراك بعض الشركات المحلية الناشئة في إطار سلسلة الإمداد اللازمة للمشروع.
وأشار المهندس يعقوب الكيومي، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه»، إلى أن «هذا المشروع يصب في مصلحة الأولويات الوطنية التي حددتها رؤية (عمان 2040) وهي صون البيئة، واستغلال الموارد الطبيعية، وتنمية المحافظات، وإشراك القطاع الخاص».
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن «نجاح هذا المشروع سيكون نقطة تحول لانطلاق مشاريع مماثلة أخرى في مجال الطاقة المتجددة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة الداخلية بطاقة إجمالية تبلغ ألف ميغاواط، بالإضافة إلى مشاريع لطاقة الرياح في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى».
من جانبه، ذكر محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، أن المشروع سيعمل على «توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشبكة الكهرباء الرئيسية، ليسهم في توفير قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.