«التعدين الدولي» يدعو لمواكبة التقنيات في تحقيق التنمية المستدامة بالصناعة العربية

السعودية تحفز الحراك في القطاع وتكشف عن مخزون ضخم

جانب من المؤتمر الوزاري المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الوزاري المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«التعدين الدولي» يدعو لمواكبة التقنيات في تحقيق التنمية المستدامة بالصناعة العربية

جانب من المؤتمر الوزاري المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الوزاري المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (واس)

وافق الوزراء العرب المعنيون بشؤون الثروة المعدنية على مقترح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بإعداد نظام استرشادي للدول العربية لمسايرة الاتجاهات العالمية الراهنة، وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالصناعة، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الثامن الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المؤتمر نجح في إبراز دور السعودية ورؤيتها المستقبلية في ريادة هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل في مشاركة 15 وزيراً من خارج البلاد، وممثلي أكثر من 32 دولة في مختلف أنشطته.
وأعلنت الوزارة، أمس عن اختتام فعاليات «مؤتمر التعدين الدولي»، الذي عُقد في خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2022 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعنوان «مستقبل المعادن».
أهمية المبادرة العربية
للمعادن للطاقة النظيفة
أكد الوزراء على أهمية المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في مجال الطاقة النظيفة التي اقترحتها المنظمة تماشيا مع الجهود الدولية نحو الوصول إلى نُظم طاقة أنظف وأقل انبعاثات، والحد من التغير المناخي، مؤكدين على ضرورة مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة في الصناعة لدى الدول العربية، وتعزيز مكانة المعادن وتعظيم قيمتها وحُسن استغلالها، وتعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها.
كما تطرق الوزراء إلى أهمية إطلاق أول منصة رقمية متخصصة لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية بدعم من السعودية، مبينين أن هذه الخطوة مهمة وتساعد على تطوير القطاع في الدول العربية.
وذكرت الوزارة أن المؤتمر شهد حضوراً مميزاً على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وشركات التعدين الكبرى والمؤسسات المالية والأكاديميين والباحثين والمهتمين في السعودية والعالم، كما تميز بنوعية المتحدثين من الوزراء والخبراء والمختصين في هذا المجال من عدد من الجهات الحكومية.
وأوضحت أن أنشطة المؤتمر شهدت نقاشات ومداخلات ثرية شارك فيها أكثر من 100 من القيادات الحكومية وشركات التعدين العالمية خلال 40 جلسة حوارية حول مستقبل القطاع ومساهماته في تنمية المجتمعات، وتعزيز أنظمة الاستدامة والطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات المباشرة للتعدين في المنطقة. وشهد المؤتمر حضورا كبيرا وصل إلى 3500 مشارك في مقر انعقاده و4000 افتراضي من 100 دولة حول العالم، إضافة إلى الملايين الذين تابعوه من البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي.

اجتماعات الطاولة المستديرة
أشارت الوزارة إلى أنه وعلى هامش المؤتمر عُقدت اجتماعات الطاولة المستديرة التي شارك فيها الوزراء العرب، والعديد من المسؤولين عن قطاع التعدين في 32 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين، والأطراف المعنية بالقطاع على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص التعدين في السعودية وفي مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا.
وبينت أنه جرى مناقشة فرص إيجاد تعاون أعمق عبر المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومات وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني بوصفه الأساس لتحقيق تطورات تعدين مستدامة ومسؤولة وشاملة تقدم منافع مشتركة، وتمتد إلى أبعد من مواقع التعدين لتشمل فائدتها المجتمعات القريبة من هذه المواقع.
ولفتت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تأكيد المشاركين على أن قطاع التعدين العالمي يتسم بالتحديات والفرص الكبرى، خاصة في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، حيث يؤدي تعامل شركات التعدين مع مخاطر الصحة العامة المرتبطة بفيروس «كورونا» وما نتج عن الأزمة، إلى تعافي سلاسل التوريد وزيادة طلب المستهلكين، مشيرة إلى أنه جرى مناقشة زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية الذي من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع في العقود القادمة، وما يمثله هذا النمو من فرصة استثمارية تاريخية للمنطقة.
وشددت الوزارة على إجماع المشاركين لأهمية المنطقة (أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى) في الإسهام في توفير المعادن استجابة للطلب العالمي، مؤكدين على قدرة المنطقة على تلبية احتياجات العالم المعدنية في المستقبل لامتلاكها قدراً لا يستهان به من الاحتياطيات والموارد من السلع المعدنية الأساسية بفضل طبيعتها الجيولوجية الفريدة.

موقف موحد
ودور «الرياض» في القطاع
أضافت الوزارة أن المشاركين في اجتماعات الطاولة المستديرة أكدوا على وجود موقف جماعي بشأن أهمية المعادن للمجتمعات والاقتصادات المستقبلية، ودعوا إلى خريطة طريق لإحراز تقدم في حوار أصحاب المصلحة المتعددين بشأن التعدين والصناعات التعدينية في هذه المناطق.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إشادة جميع الحضور من ممثلي الحكومات والشركات بما تتمتع به السعودية من قدرات كبيرة في التعدين، وبأنها تمتلك العديد من المقومات للتميز في هذا القطاع لتصبح مركزا لشركات خدمات التعدين، ومقرا إقليميا لها لكونها تتوسط منطقة تعدينية مهمة تمتد من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وشددوا على أهمية فكرة المؤتمر التي انبثقت من استراتيجية البلاد للتعدين؛ ليكون محفزاً للاستثمار في القطاع بشكل سريع، خاصة في ظل ازدياد الطلب في العالم بدافع من التوجهات الصناعية الحديثة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وما إلى ذلك من صناعات تعتمد على كثير من المعادن الاستراتيجية.
يذكر أن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية كشف خلال المؤتمر أن قيمة الثروات المعدنية في السعودية تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب البلاد.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».