إيران تؤكد دفع تعويضات لعدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

من موقع تحطم الطائرة الأوكرانية (أ.ف.ب)
من موقع تحطم الطائرة الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تؤكد دفع تعويضات لعدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

من موقع تحطم الطائرة الأوكرانية (أ.ف.ب)
من موقع تحطم الطائرة الأوكرانية (أ.ف.ب)

أكدت إيران أنها دفعت تعويضات لبعض عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية «خطأ» بعيد إقلاعها من طهران، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية، اليوم (الجمعة)، عشية الذكرى السنوية الثانية للحادث الذي راح ضحيته 176 شخصاً.
وأفادت وزارة الخارجية، بأن «اللجنة التي شكّلتها وزارة الطرق قامت بدفع (تعويضات) إلى عدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بُعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020؛ ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والكثير منهم يحملون الجنسيتين.
وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أُسقطت عن طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2020، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، تخصيص «150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو» لكل من عائلات الضحايا.
ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا على خلفية أن قيمة التعويضات يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني آرش خدائي قوله «حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)»، مشيراً إلى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى «بدأ».
وشدد على أن دفع تعويض لا يحرم العائلات حقها بالمقاضاة أمام القضاء.
ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية (الاثنين) حكماً بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قُتلوا في إسقاط الطائرة.
ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل المبلغ من إيران، إلا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان اللجوء إلى تجميد أصول إيرانية في كندا والعالم.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، انطلاق محاكمة عشرة عسكريين «من رتب مختلفة» في قضية إسقاط الطائرة.
وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون؛ رداً على اغتيال واشنطن قبلها بأيام الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» حينها بضربة جوية في بغداد.


مقالات ذات صلة

مقتل طيارين بتحطم طائرة عسكرية في بلغاريا

أوروبا صورة مثبتة من مقطع فيديو يظهر تحطم الطائرة

مقتل طيارين بتحطم طائرة عسكرية في بلغاريا

قال وزير الدفاع البلغارى أتاناس زابريانوف اليوم (الجمعة) إن طائرة تدريب عسكرية تحطمت في بلغاريا، مما أسفر عن مقتل الطيارين.

«الشرق الأوسط» (صوفيا )
أوروبا زيلينسكي في مؤتمر صحافي... وتظهر خلفه المقاتلة «إف-16» (أ.ب)

تحطم طائرة أوكرانية من طراز «إف-16»

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة أوكرانية من طراز «إف-16» تحطمت.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم قاذفة استراتيجية روسية فوق المياه المحايدة لبحر بيرنغ في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو تم إصداره في 14 فبراير 2023 (رويترز)

طيار قتيل في تحطم القاذفة الروسية في سيبيريا

قُتل أحد طياري قاذفة روسية تحطمت في منطقة إيركوتسك في سيبيريا الروسية، على ما قال الحاكم المحلي إيغور كوبزيف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا طائرتان مقاتلتان فرنسيتان من طراز «رافال» تحلقان خلال مناورة عسكرية دولية مع البحرية الهندية في 11 مايو 2017 قبالة سواحل بريست غرب فرنسا (أ.ف.ب)

اصطدام مقاتلتين من طراز «رافال» في شمال شرقي فرنسا

اصطدمت طائرتان مقاتلتان من طراز رافال أثناء تحليقهما في الجو، قبل أن تسقطا على الأرض وتتحطما في شمال شرقي فرنسا، اليوم (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (باريس)
أميركا اللاتينية صورة متداولة للطائرة المنكوبة (إكس)

سقوط طائرة تُقل 62 شخصاً في البرازيل... ولا ناجين

قال مسؤولون محليون إن طائرة تقل 62 شخصاً سقطت قرب ساو باولو في البرازيل، اليوم الجمعة، ليلقى جميع من كانوا على متنها حتفهم.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.