التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

وزارة التجارة أقرت تشريعات جديدة وعقوبات صارمة لحماية التاجر والمستهلك

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية
TT

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

أظهرت دراسات قام بها مختصون في مجال التجارة الإلكترونية، أن نسبة هذا النوع من التجارة وصل إلى 60 في المائة من مستخدمي الإنترنت بالسعودية، وسط توقعات بأن تتجاوز النسبة هذا الرقم مع نهاية العام الحالي 2015، خصوصا في ظل اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت والباحثين عن الحصول على بضاعة ذات جودة عالية من خلال الحصول على كافة تفاصيلها قبل وبأسعار مناسبة تدفع في الغالب بعد استلام البضاعة عبر وكالات البريد السريع المنتشرة في المملكة.
وبحسب يزيد الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة المختصة في هذا المجال، فإن التجارة الإلكترونية في المملكة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الخليج العربي؛ حيث إن هناك أكثر من 10 مليون شخص يشترون عبر الإنترنت من أصل أكثر من 17 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 28 مليون نسمة، حيث يعتبر هذا الرقم مشجعا جدا لتطوير هذا النوع من التجارة.
ويدعم الطويل هذه الإحصائيات بأرقام صادرة عن مؤسسات عربية وكذلك أجنبية مختصة في هذا المجال.
وأسست وزارة التجارة والصناعة السعودية مشروع نظام التجارة الإلكترونية بهدف دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش أو الخداع أو التضليل أو الاحتيال، وذلك بحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، الدكتور فهد أبو حميد، في حديثه في منتدى الشرقية الاقتصادي 2015 الذي عقد في غرفة الشرقية في مدينة الدمام، أول من أمس.
وحددت وزارة التجارة كثيرا من المواد بشأن التجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المادة الرابعة التي تنص على عدد من القوانين من بينها «يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله، وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه».
وتوعدت وزارة التجارة من يخالفون الأنظمة والقوانين التنظيمية لهذه التجارة بعقوبات صارمة تبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ثم شطب السجل التجاري.
كما يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وبيّن أبو حميد أن نظام التعاملات الإلكترونية، يتناول حجية التعاملات، والشكل الإلكتروني، والإيجاب والقبول إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني، ومركز التصديق الرقمي.. في حين أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، مما يعني أن هناك اختلافا بين الوضعين في الشبكة العنكبوتية.
وبالعودة إلى حديث يزيد الطويل، فإن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأول من حيث المدن السعودية الأكثر شراء من الإنترنت بنسبة 32 في المائة، بينما جاءت جدة ثانيا بنسبة 29 في المائة وجاءت الدمام بنسبة 7 في المائة، ومبينا أن 59 في المائة يفضلون دفع قيمة مشترياتهم عند الاستلام، بينما 26 في المائة، يفضلون الدفع بواسطة بطاقات الائتمان متوقعا أن يشهد هذا النوع من التجارة اتساعا كبيرا قبل نهاية هذا العام في ظل اتساع الثقافة بالمصداقية التي اكتسبها هذا النوع من التجارة إضافة إلى اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت.
من جانبه، امتدح مازن الضراب، أحد رواد التجارة الإلكترونية في المملكة وأشهر المتعاملين بها منذ سنوات، القرارات التنظيمية لوزارة التجارة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، يمكن لهذه التشريعات والقوانين أن تحمي المستثمر والمستهلك على حد سواء، خصوصا في ظل دخول عدد من الأشخاص والكيانات التي تمارس الغش والخدعة بالبضائع الوهمية والمقلدة، وغيرها، حيث إن القوانين ستكون صارمة في هذا الجانب ويكفي أن يتم تحديد مليون ريال كعقوبة رادعة لمن يمارس الغش في هذه الأنواع من التجارة التي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا كبيرا في السعودية خلال الأعوام الأخيرة، رغم دخول فئات تحاول الإساءة لها من خلال ممارسة الغش والنصب والاحتيال بطرق متعددة، ولكن دخول وزارة التجارة على الخط وبشكل رسمي لتنظيم النوع من التجارة لحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
ويعتبر استخدام الهواتف الذكية لهذا الغرض من التجارة في العالم العربي من أعلى المعدلات في العالم، وتعتبر الإمارات في المركز الأول في اختراق الهواتف الذكية الأولى، بينما تأتي السعودية ثانيا، والكويت في المركز الثالث، بالنسبة لعدد السكان والمستخدمين للإنترنت في كل دولة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».